أعلن رئيس الوزراء الأردني علي أبوالراغب في مؤتمر صحافي أمس ان الانتخابات التشريعية المرتقبة في الأردن ستجرى في 17 يونيو/حزيران المقبل.

وأعلن أبوالراغب اثر اجتماع للحكومة «تم تحديد تاريخ الانتخابات البرلمانية يوم الثلثاء في 17 يونيو 2003».

وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 24 من فبراير/شباط الجاري إرادة ملكية يدعو فيها إلى إجراء الانتخابات النيابية وفقا للدستور، باعتبار ان البرلمان منحل منذ يونيو 2001. وكانت الانتخابات النيابية مقررة أساسا في سبتمبر/أيلول الماضي غير ان العاهل الأردني أمر في يوليو/تموز الماضي بإرجائها إلى ربيع 2003، وذلك بسبب الوضع في المنطقة خصوصا. وتنتقد المعارضة باستمرار غياب الحياة البرلمانية وتدعو إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية. وتعهد أبوالراغب ان تكون الانتخابات المقبلة «نزيهة وحرة وميسرة» معربا عن امله في ان تشارك فيها جميع القوى السياسية في البلاد.

وكانت جبهة العمل الإسلامي، أبرز أحزاب المعارضة، قاطعت الانتخابات البرلمانية العام 1997 ولم تقرر بعد مشاركتها في الانتخابات المقبلة. وقال «إذا كانت الأحزاب السياسية الراغبة بالتقدم في الحياة العامة تنتظر من يقنعها (بالمشاركة) فلا احد سيقنعها بذلك، الأمر يعود إليها» معربا عن أمله في ان «تشارك في الانتخابات جميع الأحزاب والقوى السياسية» المهتمة.

وشدد على ان «من يقاطع (الانتخابات) يكون هو الخاسر ونحيي من يشارك» فيها.

وقال أبوالراغب انه سيلتقي الأحزاب الأسبوع المقبل مؤكدا «إننا جاهزون للحوار مع الفاعليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني». غير ان أبوالراغب أكد من جانب آخر ان الحكومة ترفض أي تعديل على قانون الانتخاب قائلا «القانون (الراهن) نافذ ولا تعديل عليه بشكل من الأشكال». وكان قانون انتخاب جديد اعتمد في يوليو/تموز 2001 أي بعد شهر من قيام العاهل الأردني بحل البرلمان، وقضى برفع عدد النواب في البرلمان من 80 إلى 104 نواب وخفض سن الاقتراع من 19 إلى 18 عاما. وتطالب أحزاب المعارضة باعتماد نظام اقتراع يستند إلى نظام القوائم وليس إلى نظام الصوت الواحد المعتمد في القانون الساري حاليا. وفي العاشر من الشهر الجاري، أمر الملك بتخصيص ستة مقاعد برلمانية للنساء لتعزيز دورهن في الحياة السياسية في المملكة، ما يرفع بذلك عدد المقاعد في البرلمان إلى 110 مقاعد