قال رئيس لجنة مفتشي الأمم المتحدة «إينموفيك»، هانز بليكس ان قضية البحث عن أسلحة الدمار الشامل تراجعت إلى مركز هامشي قبل اندلاع الحرب، مشيرا إلى ان «صبر الولايات المتحدة وبريطانيا نفد عندما بدأ العراق يتعاون مع اللجنة، وغدا الهدف الأساسي هو تغيير النظام الدكتاتوري لصدام حسين».

وفي حوار مع صحيفة «الباييس» الإسبانية قال بليكس ردا على سؤال عن عدم عثور القوات البريطانية والأميركية على أسلحة الدمار الشامل «أكدت لنا الولايات المتحدة وبريطانيا دائما ان العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، ونحن من جهتنا كنا نريد التوصل إلى أدلة مقنعة عبر عمليات التفتيش، ومع الأسف الشديد نفد صبر الحكومتين في مطلع شهر مارس/آذار ولم يتركونا نكمل عملنا»، موضحا ان «الإدارة الأميركية لم تكن مهتمة بعمليات التفتيش، فالحرب تم التخطيط لها منذ مدة طويلة»، ومن «أشهر قليلة كانت كافية للتحقق من صحة كل من أقوال الولايات المتحدة وبريطانيا والعراق بشأن وجود أو عدم وجود هذه الأسلحة، والآن لدي فضول كبير لمعرفة هل سيعثرون على هذه الأسلحة أم لا».

وعن علاقة لجنة التفتيش بالمخابرات الأميركية، قال بليكس «منذ اليوم الأول أكدنا أننا نريد لجنة تفتيش مستقلة» في إشارة إلى عدم تكرار ما حدث مع لجنة «أونيسكوم» برئاسة ريتشارد باتلر العام 1998، موضحا «كنت في العام 1998 أعمل في الوكالة الدولية للطاقة النووية، ويبدو ان عملاء المخابرات الأميركية كانوا يرافقون أعضاء اللجنة، وحصلوا على معلومات بشأن المواقع العسكرية، استعملوها لاحقا في الهجوم عليها»؛ و«أجهزة الاستخبارات كانت تزودنا بالمعلومات، ولكن كنا نؤكد دائما انه لا يمكن أبدا أن نتبادل المعلومات معهم وتزويدهم بما نحصل عليه، وهذا لم يكن يروقهم، وكنا نعمل من أجل التحقق من صحة المعلومات التي كانت تصلنا عبرهم، انظر مثلا قضية الوثائق بشأن شراء العراق اليورانيوم من دولة النيجر، كانت وثائق ملفقة بالكامل ومزيفة».

وحذر بليكس من ان عدم إتمام لجان التفتيش مهامها في العراق أمر خطير ستكون له انعكاسات «لنأخذ حال كوريا الشمالية، فهي الآن لم تعد تتحدث عن اتفاق عدم الاعتداء، وإنما تتحدث علانية عن ضرورة امتلاكها للأسلحة النووية لتكون رادعا للقوى الأخرى عندما تريد مهاجمتها».

وبشأن عودة المفتشين إلى العراق، قال بليكس «ربما ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا في قيام المفتشين بالمصادقة على الوضع النهائي لعمليات التفتيش في العراق، وربما ستطلب المراقبة المستقلة للأمم المتحدة لمدة طويلة، وبالنسبة لي، فعقد عملي مع الأمم المتحدة ينتهي يوم 0 3 يونيو/ حزيران المقبل»