توقع مصرفيون ان تلعب البحرين كمركز مالي إقليمي دورا مهما في تمويل برنامج إعادة إعمار العراق المقدرة كلفته بما يتراوح بين 120 و150 مليار دولار أميركي.
وقال مدير عام «البنك الأهلي التجاري - البحرين» صالح حسين لـ «الوسط» إن «المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى أن تساهم بما يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار على أقل تقدير في تمويل تكاليف إعادة إعمار العراق.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبدالجواد «سيكون هناك طلب على التمويل لأنه ليس من المتوقع أن تكفي الإيرادات النفطية العراقية المقدرة بما بين 20 و25 مليار دولار أميركي سنويا لتغطية كلفة برنامج إعادة الإعمار». وكذلك يفتح تطور الحوادث السياسية الأخيرة ملف مديونيات العراق التي لا تزال حصة المصارف والمؤسسات المالية منها مسجلة في دفاترها وان تقوم بتجنيب مخصصات لها خلال السنوات الماضية. وتقدر تقارير دولية قيمة مديونيات العراق بنحو 383 مليار دولار من بينها تعويضات عن أضرار حرب الخليج الثانية، وديون خارجية تراكمت فوائدها على مدى العقد الماضي.
الوسط - هناء بوحجي
في الوقت الذي ينتظر العالم قرار المؤسسات الدولية بشأن إعادة إعمار العراق فور احلال نظام سياسي جديد فيه، تترقب المؤسسات المالية في المنطقة أن تلعب دورها في تمويل برنامج إعادة إعمار العراق.
ويتوقع مصرفيون أن يكون لمصارف ومؤسسات المنطقة دور مهم في تمويل مشروعات إعادة الإعمار المتوقع أن تطال جميع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتي تقدرها تقارير دولية بما يترواح مابين 120 مليار الى 150 مليار دولار أميركي.
وتوقع هؤلاء أن يتراوح نصيب المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة مابين 5 مليارات و10 مليارات دولار من التمويل المطلوب لاعادة إعمار العراق.
وقال مدير عام البنك الأهلي التجاري - البحرين صالح حسين لـ «الوسط»: «ان نصيب المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة من قيمة التمويل الذي تتطلبه عملية اعادة الاعمار يتراوح مابين 5 مليارات الى 10 مليارات دولار أميركي». وأضاف حسين انه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزء من التمويل وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح مابين 30 مليارا الى 40 مليار دولار أميركي، مشيرا الى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيترواح مابين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وادارتها.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبدالجواد لـ «الوسط» أن البحرين كمركز مالي دولي لابد من أنها ستلعب دورا مهما في تمويل عمليات اعادة الاعمار في العراق مشيرا الى أن المؤسسات المالية والمصارف التي تتخذ من البحرين مقرا لأعمالها ستساهم بالطبع في عمليات التمويل المرتقبة. وأشار عبدالجواد ان التوقعات بأن تحقق العراق ايرادات سنوية تترواح مابين 20 مليارا الى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار وبالتالي لابد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
وقال عبدالجواد «أمورا كثيرة لاتزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، اذ لايزال الوضع بانتظار قرارات دولية والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لاعادة إعمار العراق».
وكانت تقارير من العراق قد أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميريكة وبريطانيا على العراق أدت الى تدمير البنية الأساسية وبالتالي عمليات إعادة الاعمار ستطال مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية الصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
كذلك قال عبدالجواد انه من المنتظر أن تتواكب الدعوة لاعادة إعمار العراق مع فتح ملف المديونيات المستحقة على الحكومة العراقية والتي يعود تاريخها الى بدايات العقد الماضي.
وعلى رغم ان المؤسسات المالية قد قامت بتجنيب مخصصات لهذه الديون التي لم تكن الحكومية العراقية قادرة على الوفاء بها في ظل الحصار المفروض عليها خلال السنوات الماضية الا أن المصرفيين يرون أن الوقت قد حان للتفاوض لتحصيلها وقال عبدالجواد «قد يكون هناك اعفاء لجزء منها ولكن في النهاية هذه المبالغ حقوق مساهمين ولابد من تحصيلها وتسويتها».
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أميركي منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار ومنها 172 مليار دولار هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد ، و127 مليار هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد، بالاضافة الى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة الى روسيا. كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق من دون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار أميركي مستحقة للكويت وحدها بالاضافة الى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا
العدد 220 - الأحد 13 أبريل 2003م الموافق 10 صفر 1424هـ
