في 19 مارس/اذار 1995، وبمباركة سامية من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تم الاعلان رسميا عن بدء العمل بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد ان اصبح جاهزا للقيام بمهماته التي انشئ من اجلها.
ومن ابرز الخدمات سد الفراغ الناجم عن عدم وجود آلية إقليمية متخصصة توفر خدمات التحكيم السريعة والفعالة للقطاعات التجارية والصناعية والانشائية والخدماتية وغيرها. ولتسوية المنازعات التي تنشأ بين اطراف من دول مجلس التعاون او بين اي منها وأطراف اخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق التحكيم، في عالم اصبح فيه البت السريع والفعال في القضايا المتنازع عليها من الاولويات. وقد جاء انطلاق المركز تتويجا لجهود حثيثة أسفر عنها إعداد انظمة ولوائح خاصة بالمركز تتماشى والقواعد المستقرة في التحكيم الدولي، وتلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، إذ يمكنها الاعتماد على المركز في تسوية منازعاتها بفعالية وسرعة ويسر، وبما يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاكم في الدول الاعضاء بمجلس التعاون الخليجي.
التحكيم التجاري
- التحكيم التجاري بموجب انظمة ولوائح المركز، إذ تلتزم الاطراف المتنازعة وهيئة التحكيم المشكلة بالتقيد بهذه الانظمة واللوائح وتنفيذها.
- التحكيم الحر أو التحكيم بحسب انظمة ولوائح هيئات ومؤسسات تحكيمية دولية أو عربية أخرى.
- توفير المكان المهيأ لعقد جلسات التحكيم سواء ضمن مبنى المركز أو خارجه.
- تقديم اعمال السكرتارية والترجمة وحفظ الملفات بسرية تامة، كما يعمل المركز باعتباره قناة اتصال بين اعضاء هيئة التحكيم والاطراف المتنازعة.
- تزويد الاطراف بناء على طلبهم بقوائم المحكمين بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم، لاختيار المناسب منهم ضمن هيئة التحكيم.
- تعيين المحكم/المحكمين أو رئيس هيئة التحكيم للقضية المعنية، بناء على طلب الأطراف أو الهيئات الرسمية.
- توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم التجاري في دول مجلس التعاون بشكل خاص، وفي الدول العربية والاجنبية بشكل عام.
مزايا اللجوء للتحكيم
- توفر الخدمات المهنية السريعة والفعالة التي يقدمها المركز الكثير من الجهد والمال والوقت على الاطراف المتنازعة.
- تضمين شرط التحكيم النموذجي في العقود يسهل إجراءات البت في المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين الاطراف المختلفة.
- في جميع الاحوال يصدر الحكم خلال مدة اقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم.
- يكون الحكم الصادر من الهيئة نهائيا وتتعهد الاطراف بتنفيذه فورا.
- احكام هيئة التحكيم نافذة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الامر بتنفيذها من قبل الجهة القضائية المختصة.
شرط التحكيم النموذجي
تشجيع الأطراف الراغبة في الدخول في تعاقدات تجارية على تضمين شرط التحكيم بحسب نص المادة 2/2 من لائحة إجراءات التحكيم بالمركز وفق النص الآتي: جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عُمان - عبداللّه السعيدي
يعتبر التحكيم ومنذ مدة طويلة أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة، وخصوصا في مجال التعاملات التجارية. بيد أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه قد ازدادت في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري وتعقد وتشابك هذه العلاقات، وبالتالي حاجتها إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفاعل.
وقد برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص كثيرة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى. ويمكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط على أنه «وسيلة يقوم بواسطتها أطراف النزاع بمحض إرادتهم بإحالة نزاعهم إلى طرف ثالث محايد كمحكم يتم اختياره بواستطهم للنظر في ذلك النزاع لإصدار قرار نهائي فيه بعد سماع الأدلة والبراهين التي يقدمها الأطراف».
ويفهم من هذا التعريف أن التحكيم عقد رضائي يختاره أطراف العقد للنأي بعلاقاتهم عن إشراف ورقابة المحاكم الوطنية، إذ يقوم الأطراف أنفسهم باختيار المحكمة التحكيمية التي تفصل في أي نزاع قد ينشأ بينهم، وهذا يضمن إلى حد كبير استمرار تلك العلاقات، على رغم ما قد يعترضها من خلافات ومشكلات خلال فترة سريانها.
من مزايا التحكيم سرعة الفصل في موضوع النزاع مقارنة بطول الإجراءات وتعقيدها أمام المحاكم الوطنية. ويتميز التحكيم كذلك بالتخصص، إذ يستطيع أطراف العلاقة، وخصوصا في عقود المشروعات الفنية ذات المواصفات المتميزة مثل مشروعات النفط والطاقة على سبيل المثال من اختيار المحكمين ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال. يعرف عن التحكيم أيضا بأن جميع إجراءاته وقراراته سرية لا يطلع عليها إلا أصحاب العلاقة أنفسهم أوالمفوضين بذلك على عكس إجراءات وقرارات المحاكم الوطنية والتي هي دوما في متناول الجميع. وهذه السرية من الأهمية بمكان في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ومن مزايا التحكيم أيضا أنه أصبح حافز كبيرا لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ أن معظم شركات الاستثمار الأجنبية تصر في الوقت الحالي على تضمين العقد «شرط تحكيم»، بحيث يكون هذا الأخير هوالوسيلة الوحيدة لحسم أي خلاف قد ينشأ بين أطراف العقد. وعادة ما تلجأ هذه الشركات إلى شرط التحكيم لإبعاد علاقاتها الاقتصادية عن رقابة وإشراف المحاكم الوطنية
العدد 194 - الثلثاء 18 مارس 2003م الموافق 14 محرم 1424هـ
