مركز التحكيم التجاري لدول الخليج ومنذ 19/3/1995 بات مؤسسة يعتز بها أبناء الخليج لأنها تعبر عن عوامل الوحدة والمصلحة المشتركة وكل العناصر الإيجابية التي تعزز مصالح القطاع الخاص الخليجي من خلال وجود آلية خليجية معتمدة لفض المنازعات. وبذلك فإن المركز يكون قد أكد نفسه باعتباره مؤسسة تحكيم مهنية نزيهة ترتكز على اتباع اكثر السبل نزاهة وفاعلية وبحياد تام مع الأطراف التجارية والاقتصادية المختلفة لحل المنازعات التجارية، ولقد اتضح ذلك من خلال ازدياد عدد القضايا التي تم تحويلها إليه ولاسيما في السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى قيام الكثير من الشركات الخليجية الكبرى بإدارج نص اللجوء إلى التحكيم التجاري في المركز ضمن الاتفاقات والعقود التي تبرمها، وتم بناء على ذلك تحويل عدد منها إلى المركز وقد أدار ترتيبها بنجاح واقتدار تام.

وتتجلى أهمية المركز المتزايدة أيضا من خلال تنامي عدد المحكمين والخبراء الذين اصبحوا على قوائمه منذ سنوات إذ بلغ عدد المحكمين والخبراء المصنفين ضمن اختصاصات قانونية وفنية متعددة ما يقارب 1004 محكما وخبيرا بين عربي وأجنبي، إن هذا التنامي في العدد والتنوع دليل واضح على تزايد مكانته وتعبيراعن أهمية التحكيم وسيلة لفض المنازعات.

ولقد وضع مجلس الإدارة نصب عينه في دورته الحالية هدفا رئيسيا هو الارتقاء بالمركز إلى مواقع متقدمة في مصاف مراكز التحكيم الإقليمية العربية والدولية المعروفة. ولتحقيق ذلك فان مجلس الإدارة يضع ضمن أولوياته الراهنة إجراء تحليل استراتيجي لوضع المركز وتحديد مكامن القوة والضعف فيه ودراسة الإمكانات الذاتية المتاحة له لتعزيز الفرص التي يمكن استثمارها ومجابهة التحديات التي تواجهه. ومن ضمن الأولويات التي يهتم بها مجلس الإدارة تعزيز سبل حل المنازعات التجارية من خلال تسويق المركز بوصفه مؤسسة مهمة للقطاع الخاص الخليجي والعربي وربما الدولي بغرض إقناع العديد من هذه الأطراف لأجل اعتماده مؤسسة موثقة لحل المنازعات من خلال حثهم على وضع نص التحكيم شرطا واجبا في العقود المبرمة بين المؤسسات التجارية والجهات المختلفة، إضافة إلى خلق القناعة لدى الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي بتبني المركز واعتماده كإحدى القنوات الفعالة في حل المنازعات.

ان التمكن من جعل التحكيم أساسا للتقاضي وبيان الميزات العملية لهذه الوسيلة الفعالة سيسهم في تعزيز آليات عمل القطاع الخاص الخليجي وزيادة فاعليته في توحيد الاقتصاد الوطني الخليجي من خلال حل المنازعات وإدارة الاستثمار بتقليص زمن التوصل إلى حلول مرضية للأطراف المتنازعة ما سيؤدي طبعا إلى تحسين أداء الاقتصاد الخليجي برمته وزيادة فاعلية القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد وتحقيق نجاحات اكبر في خفض كلفة الإنتاج.

رئيس مجلس ادارة المركز