لا شك ان الذكرى التاسعة لتأسيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون تمثل مناسبة عزيزة على كل الذين يعملون على تكريس علاقات الوحدة والتضامن والتنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص الخليجي.

ان قيام المركز وتعزيز مكانته في شئون التحكيم هو بمثابة دعم لجهود مؤسسات القطاع الخاص التي يقوم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برعايتها ودعم التواصل فيما بينها من اجل تعزيز مصالح هذا القطاع ومؤسساته الحيوية. كما جاء تأسيس المركز ملبيا لحاجات مؤسسات القطاع الخاص الخليجي في وجود آلية للتحكيم التجاري باعتبارها من اكثر الوسائل نجاحا وفاعلية في فض المنازعات. وبالنظر الى التطورات العالمية الراهنة في ضوء العولمة والسعي لجذب الاستثمارات الخارجية، وازدياد دور القطاع الخاص في ادارة الاقتصادات الوطنية وتزايد تشابك العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مؤسسات القطاع الخاص الخليجي والعالمي نظرا لسياسات العولمة الاقتصادية وعضوية دول المجلس في منظمة التجارة العالمية، فان اللجوء للتحكيم سيكون عنصرا اساسيا في فض المنازعات التجارية. فالقطاع الخاص في خارج دول مجلس التعاون هو بطبيعته ميال لاستخدام الوسائل القريبة من ذهنية مؤسسات القطاع الخاص.

وإذ ان التحكيم التجاري يتيح لكل طرف من الاطراف المتنازعة ان يكون لصيقا بعملية التحكيم من خلال اختياره للمحكم الذي يمثله، فان وجود مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يتيح الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص المحلية وكذلك العربية والاجنبية ان تطمئن الى امكان اللجوء إلى التحكيم وسيلة لاحقاق الحق. الى جانب ذلك فإن ذهنية الاعتماد على تقليص الكلفة عند ادارة الاعمال والحفاظ على سرية معلومات المؤسسات تعد حافزا إلى اللجوء للتحكيم عوضا عن التقاضي.

الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون