جاء تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007 محملا بحمل ثقيل من المخالفات والتجاوزات في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات التابعة للحكومة، وفجّر التقرير في بدايته المفاجأة الأولى المتعلقة بوجود مصروفات تقدّر بـ 11.2 مليون دينار غير مسجلة في مصروفات الدولة، ورصد التقرير الذي يصدر للعام الخامس على التوالي تجاوز عدة جهات حكومية الموازنة المعتمدة للمصروفات المتكررة، وهي وزارة الدفاع بمبلغ 13 مليون دينار، وزارة الداخلية بمبلغ 4 ملايين دينار، وزارة الخارجية بمبلغ مليون دينار.

وحمل التقرير كثيرا على اتجاه الوزارات إلى شراء سنوات خدمة افتراضية للموظفين، ما اعتبره الديوان مخالفة لعدم وجود سند قانوني واضح يبيح لها ذلك أو شروط ومعايير تستهدي بها.

وفي باب المهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة، تحدث التقرير عن أن شركة طيران الخليج تفتقر إلى العمل المؤسسي المنظم في الكثير من إجراءات عملها بشأن المشتريات، إذ تعمل من دون أدلة وإجراءات مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم عملها وتعتمد في كثير من الإجراءات على خبرة موظفيها وعلى جهودهم الشخصية أو على أدلة غير معتمدة من قبل مجلس الإدارة، على رغم أن الشركة أنفقت مبلغ 7.74 ملايين دينار خلال العام 2007 كأتعاب استشارات.

وبخصوص النفط والغاز، تحدث التقرير عن عدم وجود سياسات واضحة وموثقة بشأن أسعار مبيعات النفط الخام والخصومات الممنوحة عليه، وأفصح التقرير عن وجود خلاف بين شركة بابكو و»ألبا» بشأن تسعير كمية الغاز الإضافي الذي تقوم الأخيرة بتزويد ألبا به، بما يزيد على الكمية التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق المبرم بينهما، ما أدى إلى تراكم مديونية ألبا في دفاتر شركة بابكو من دون أن تعترف بها ألبا أو تحتاط لها فيما لو جاءت النتائج سلبية في غير صالح شركة ألبا.

وأفاد تقرير ديوان الرقابة المالية أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) تعاني صعوبات في تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل، ولوحظ أن عملية تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من عدد من المؤسسات الحكومية لا تتم بصورة منتظمة. وتواجه الهيئة حاليا صعوبات في تحصيل تلك الاشتراكات في حينها، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من كلفة تحصيلها ومتابعتها لاحقا وبما يؤثر على تدفقاتها النقدية ويؤدي إلى ضعف الرقابة على تحصيل تلك الاشتراكات. وبررت الهيئة ذلك إلى أنها تعمل حاليا على تطوير أنظمتها لتمكنها من مخاطبة جميع الوزارات والهيئات الحكومية بشكل مباشر لجمع البيانات المتعلقة بالموظفين ومن ثم إصدار فاتورة شهرية بالاشتراكات المستحقة على كل منها.

إلى ذلك، ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن هناك مخالفات في استضافة البحرين لفريق الإنتر ميلان، إذ قامت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بتنظيم مباراة بين المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق الانتر ميلان وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2007 بلغت الكلفة الإجمالية للمباراة 634.344 دينارا. ولم يتم الحصول على موافقة مجلس المناقصات على التعاقد مع شركة الوسيط الكسندر روس وذلك للاتفاق مع فريق انترميلان للعب في مملكة البحرين مع منتخب البحرين الوطني.

وقدم التقرير جملة من الملاحظات بشأن وزارة التنمية الاجتماعية، إذ تحدث عن عدم وجود دراسات ميدانية لتحديد عدد الأسر الفقيرة لوضع خطة واضحة بشأن المساعدات الاجتماعية، ما لم يساعد على تقديم المساعدة لجميع الأسر المحتاجة وعلى النهوض بتلك الأسر من خلال العمل على تحويلها من أسر تعتمد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة. وعلى الرغم من أن قاعدة بيانات المستفيدين بالمساعدات الاجتماعية تعد بمثابة قاعدة بيانات وطنية تستخدمها العديد من الجهات الحكومية والأهلية في كثير من الأغراض وفي اتخاذ العديد من القرارات، إلا أنه تبين عدم دقة البيانات المذكورة نتيجة لعدم تحديث البحوث الاجتماعية وعدم تضمينها طلبات المساعدات المسجلة بقوائم الانتظار وعدم ربط قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية بقواعد بيانات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. كما أن هناك تأخيرا في تفعيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك على الرغم من مرور أكثر من سنة على دخول القانون حيز التنفيذ وأهمية تلك الأحكام على فعالية تقديم المساعدات الاجتماعية.

11.2 مليون دينار اختفت من «الحساب الختامي 2007»

لوحظ عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2007 بمصروفات بلغت قيمتها 11.2 مليون دينار، علما بأنه قد تم تسجيل هذه المصروفات في الحسابات الختامية الفردية للجهات المعنية. إن عدم تسجيل تلك المصروفات في الحساب الختامي الموحد للدولة يعتبر مخالفة لقانون الموازنة العامة