أسفرت أعمال الرقابة التي قام بها الديوان على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالإيرادات بهيئة تنظيم الاتصالات عن وجود خلاف بين هيئة تنظيم الاتصالات وإدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بشئون البريد والاتصالات والترددات والنقل حول الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية والجهة المختصة بمراقبة ترددات الاتصالات، على رغم وضوح مسئوليات كلا الجهتين المختصتين بالاتصالات الراديوية، بحسب المادة (42) من قانون الاتصالات والرأي القانوني الصادر عن دائرة الشئون القانونية في هذا الشأن، وبقي هذا الخلاف دون علاج حتى تاريخ نهاية العمل الميداني في مايو/ أيار 2008، وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم قيام الهيئة بدورها في مراقبة ترددات الاتصالات وفرض الرسوم وإصدار التراخيص طبقا لمقتضيات المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 وعدم قيامها بتسجيل إيرادات ترددات الاتصالات ضمن إيراداتها بما يخالف قانون الاتصالات.

وفيما يلي أهم الملاحظات الواردة في التقرير:

- عدم اعتماد دليل الإجراءات والسياسات الخاصة بالهيئة من السلطة المختصة وفقا للقانون، بالإضافة إلى عدم اشتمال هذا الدليل على إجراءات متابعة وتحصيل الإيرادات، ولم يميز الدليل كذلك بين رخص الاتصالات ورخص الترددات التي تتبع الهيئة فيها إجراءات مختلفة عن رخص الاتصالات حيث تشترك معها في ذلك إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بشئون البريد والاتصالات والترددات والنقل.

- عدم وجود قائمة معتمدة من السلطة المختصة للقانون وخاصة رسوم التراخيص والرسوم السنوية والإيرادات المختلفة بالهيئة، وإنما تعتمد الهيئة على قائمة معلنة على موقع الهيئة الإلكترونية لم يتم اعتمادها من قبل السلطة المختصة بالهيئة.

- عدم وجود إجراءات فعالة للتأكد من صحة بيانات الإيرادات المقدمة للهيئة عن كل ترخيص من الجهات المرخصة لها، حيث لا تشترط الهيئة الحصول على البيانات المدققة من كل الجهات المرخص لها وإنما تعتمد على البيانات التي تتسلمها سواء كانت مدققة أم لا.

- وجود خلاف بين هيئة تنظيم الاتصالات وإدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بشئون البريد والاتصالات والترددات والنقل حول الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية والجهة المختصة بمراقبة ترددات الاتصالات