العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ

«الصحة» تعفي مرضى غير بحرينيين من رسوم الخدمات

من خلال القيام بأعمال الرقابة على قائمة الإعفات الممنوحة من الوزارة لوحظ الآتي:

1. قيام الوزارة بمنح إعفاءات من رسوم الخدمات الصحية لبعض المرضى غير البحرينيين بناء على الأسباب التي تحددها الباحثة الاجتماعية والتي من ضمنها الظروف المادية للمريض أو إقامته في البحرين لمدة طويلة أو تمتع زوج المريضة بالجنسية البحرينية.

2. قيام الوزارة بمنح إعفاء لغير البحرينيات المتزوجات من البحرينيين من رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة والتي من أبرزها عمليات الولادة.

3. إن الإعفاءات السابقة التي قامت وزارة الصحة بمنحها تعتبر مخالفة للفقرة (6-1-14) من الدليل المالي الموحد والتي تنص على أن «لا يجوز للجهة الحكومية الإعفاء من كل أو جزء من الرسوم المحددة، كما لا يجوز لها التنازل أو إلغاء الديون المستحقة إلا إذا تعذر تحصيلها، وبعد استنفاد الجهة الحكومية كافة الإجراءات المحددة بهذا النظام لمتابعة وتحصيل الديون المستحقة للحكومة. وينبغي في جميع الأحوال الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية أو من يفوضه بذلك على الإعفاء من الرسوم أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة».

كما أن هذا الإجراء يعتبر مخالفا لمذكرة دائرة الشئون القانونية والصادرة بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2006 والتي خلص رأيها إلى أن «الرسوم المفروضة على المرضى غير البحرينيين بالمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات تعتبر بمثابة مقابل لخدمات صحية - علاج وأدوية - يلتزمون بسدادها ما لم تقم جهة عملهم الأصلية بسدادها باعتبارها إيرادا من إيرادات الدولة والتي لا يمكن إعفاؤهم لظروفهم المادية إو إقامتهم في البحرين مدة طويلة ما لم يتم استصدار تشريع يجيز إعفاءهم منها».

كما يعتبر إعفاء زوجة البحريني الأجنبية من رسوم الخدمات الصحية مخالف لرأي دائرة الشئون القانونية الصادر بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2006 بشأن مدى جواز تمتع زوجة البحريني الأجنبية بالإعفاء من رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، حيث انتهى رأيها إلى أن «زوجة البحريني الأجنبية لا تتمتع بالإعفاء من أجور الخدمات الصحية طالما أنها لم تكتسب الجنسية البحرينية، ولم تكن من عداد موظفي الحكومة، أو المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية».

التوصية

التوقف عن منح تلك الإعفاءات، والعمل على استصدار الأداة القانونية اللازمة التي تجيز منح مثل تلك الإعفاءات.

رد الجهة

1. يتم الإعفاء في حدود ضيقة جدّا ولاعتبارات إنسانية وبناء على حالة المريض المادية.

2. يتم إعفاء المريضة الأجنبية زوجة المواطن البحريني من رسوم الخدمات الصحية على اعتبار أن من سيتحمل هذه الرسوم هو الزوج البحريني الجنسية وكذلك بناء على الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء في إحدى جلساته وكذلك موافقة مجلس النواب مؤخرا على إعفاء المريضة الأجنبية المتزوجة من البحريني الجنسية من رسوم الخدمات الحكومية، هذا وسيتم إصدار الأداة القانونية حين الحصول على الموافقة النهائية.

تعقيب الديوان

يؤكد الديوان توصيته بتوقف الوزارة عن منح الإعفاءات التي لا يوجد سند قانوني لها إلى حين صدور الأداة القانونية المنظمة لذلك.

شراء سنوات خدمة افتراضية

قامت وزارة الصحة بشراء سنوات خدمة افتراضية لعدد من موظفيها بلغت كلفتها الإجمالية 118.282 دينارا سددتها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك على رغم أن دائرة الشئون القانونية اكدت في فتواها الأخيرة رقم (293/2007) بتاريخ 18فبراير/ شباط 2007 أن شراء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى سنوات خدمة افتراضية على موازناتها مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات ومنها شراء سنوات الخدمة الافتراضية.

التوصية

حيث إنه لم تصدر حتى الآن الأداة القانونية التي تضع الضوابط والمعايير اللازمة لقيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها، فإن شراء وزارة الصحة سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين المعنيين خصما على موازناتها لا يستند إلى أي أساس قانوني يبيح لها ذلك، وخاصة أن الديوان أوصى في تقاريره السابقة بتوقف الوزارة عن القيام بهذه الممارسة الخاطئة.

وعليه يؤكد الديوان ما ورد في توصياته السابقة بتوقف الوزارة عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها إلى حين صدور الأداة القانونية التي تجيز ذلك بحسب الفتوى القانونية الصادرة عن دائرة الشئون القانونية.

رد الجهة

تقوم الوزارة بالشراء في حدود ضيقة جدّا وذلك لبعض من موظفيها الذي قدموا خدمات جليلة خلال المدة الطويلة التي قضوها في خدمة الوزارة، هذا وقد تمت مخاطبة كل من

1. بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2007 تم مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية لتوضيح سياسة شراء وتعويض عن سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين، كما تمت الإشارة إلى خطاب وزير المالية رقم 138/1/2006 المؤرخ في 2 يناير/كانون الثاني 2006 والذي يوضح أن دفع كلفة السنوات نيابة عن الموظفين المعنيين المراد شراء سنوات الخدمة الافتراضية لهم أو تعويض من سبق أن دفعوا التكاليف جزئيا أو كليا، فإن الأمر خاضع لتقدير واعتماد الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية، في حدود قوانين وأنظمة المالية والتقاعد والخدمة المدنية.

2. تسلمت الوزارة خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم ع خ/4/18-196194 المؤرخ في 12 أغسطس/ آب 2007 والذي أشار إلى قانون التقاعد رقم (13) لسنة 1975 بموجب القرار رقم (1) لسنة 1990، الصادر عن وزير المالية بشأن شروط إجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية، والذي نص على شراء سنوات الخدمة الافتراضية، يتم بناء على طلب يتقدم به الموظف ويتحمل هو التكاليف المالية المترتبة عليه، حيث تنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أن يقوم طالب الضم بسداد المبلغ إما بدفعة واحدة أو على أقساط شهرية يتم سدادها بطريق الخصم من راتب الموظف.

كما أشار خطاب الديوان إلى أن ما خلصت إليه دائرة الشئون القانونية في فتواها الصادرة في هذا الخصوص ينص على جواز منح موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى امتيازات وظيفية بما في ذلك شراء مدد خدمة افتراضية كأصل عام، ولكنها علقت هذا الأمر في جميع الأحوال على شرط صدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات بوجه عام. وارتأى الديوان أنه يمكن للجهات الحكومية مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية مباشرة لكونهما الجهتين المختصتين بهذا الأمر، وكذلك لكون أن شراء الخدمة الافتراضية لا يخضع لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية وإنما يحكمه قانون التقاعد كما ذكر آنفا.

تعقيب الديوان

إن الرغبة في مساعدة الموظفين لا تبرر مخالفة الأنظمة والقوانين، كما إن الحديث عن موافقة الجهات الحكومية على شراء أوالتعويض عن سنوات الخدمة الافتراضية من دون تحديد لتلك الجهات وإثبات شرعية القرار الذي صدر عنها، لا يكسب شراء سنوات الخدمة الافتراضية من قبل الوزارة أية شرعية قانونية.

إن ما ورد في ردِّ الوزارة على ملاحظة الديوان وتوصيته يؤكد ما توصل إليه الديوان من أن شراء سنوات الخدمة الافتراضية بواسطة جهات العمل لا سند له في القانون ويعتبر إجراء باطلا من الناحية القانونية.

أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة

بالأدوية والمواد الطبية بوزارة الصحة

أظهرت أعمال المتابعة على تقرير الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالأدوية والمواد الطبية بوزارة الصحة، تجاوب الوزارة مع معظم التوصيات الواردة بالتقرير، حيث قامت بتنفيذ الكثير من التوصيات في حين ظلت بعض التوصيات من دون تنفيذ. وفيما يأتي ملخص بالتوصيات التي تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ وتلك التي لم تتخذ بشأنها أية إجراءات:

أولا: توصيات تم تنفيذها أو قيد التنفيذ

1. توصيات تم تنفيذها

@ في إطار العمل على إحكام الرقابة على استهلاك الأدوية والحد من عجز موازنة الأدوية والمواد الطبية، قامت إدارة المواد باتخاذ الإجراءات الآتية:

- عقد اجتماعات دورية مع الجهات المستخدمة للأدوية والمواد الطبية بالوزارة لدراسة احتياجاتها من تلك المواد بهدف تحديد الكميات التي سيتم طلبها بشكل دقيق.

- تحديد كميات الأدوية والمواد الطبية المطلوب شراؤها بناء على البيانات التي تتوافر بشأن الاستهلاك وحجم النشاط، ما ساعد على توفيرها من خلال انتهاج طرق الشراء المناسبة.

@ توقفت إدارة المواد عن تجزئة المشتريات، حيث اتضح من خلال مراجعة عينة تتكون من 260 طلب شراء أدوية صادرة خلال النصف الثاني من سنة 2007 عدم وجود حالات تجزئة.

@ تبين من خلال مراجعة عينة من المشتريات التي تمت بواسطة الشراء المباشر التزام الوزارة بأحكام المادة (50) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بشأن الشراء المباشر.

@ حرصت الوزارة على تفعيل أحكام المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بشأن وجوب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا، حيث تبين من خلال الاطلاع على عينة من المناقصات التي تم تنفيذها خلال العام 2007 تراجع عدد الحالات الجديدة المخالفة لأحكام المادة المذكورة، كما لوحظ حرص لجنة تقييم العطاءات على تقديم تبريرات كتابية بشأن كل ترسية لم تتم على العرض الأقل سعرا.

@ قامت إدارة المواد بتحديث المواصفات الفنية للمواد الطبية المخزنة بقاعدة بيانات الإدارة.

@ توقفت الإدارة عن الإشارة إلى اسم الشركة المصنعة للمواد المطلوبة ضمن مستندات المناقصات المتعلقة بشراء لوازم الكسور وجراحة العظام.

@ عملت إدارة المواد على تقليص المدة التي تستغرقها إجراءات تنفيذ المناقصات، حيث تراجع متوسط تلك المدة من 10 شهور إلى 6 أشهر.

@ قامت إدارة المواد بوضع نظام لمتابعة مشتريات المواد غير المخزنة وتحويل المواد التي يتبين تكرار شرائها خلال السنة من مواد غير مخزنة إلى مواد مخزنة.

@ قامت إدارة المواد بوضع إجراءات رقابية مناسبة لتسلم وصرف الأدوية غير المخزنة وإرجاع الأدوية التي يتم التوقف عن استخدامها للإدارة.

@ قامت إدارة المواد بتكليف أحد موظفيها متابعة أوامر الشراء المعلقة، وإصدار تقارير شهرية بهذا الخصوص.

@ شرعت إدارة الموارد المالية بوزارة الصحة في تطبيق بند غرامات التأخير على الموردين غير الملتزمين بمواعيد التسليم، وذلك بالنسبة للأدوية والمواد الطبية التي يتم شراؤها من خلال المكتب التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

@ اتخذت إدارة المواد بالتنسيبق مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة بعض الإجراءات الرامية إلى توفير الظروف المناسبة للتخزين ولإدارة سليمة للمخزون، وتتضمن هذه الإجراءات ما يأتي:

- مخاطبة هيئة الكهرباء والماء لتعزيز الطاقة الكهربائية لمخازن الأدوية والمواد الطبية حتى يتسنى للوزارة زيادة عدد أجهزة التكييف والتبريد بما يساعدد على تحسين ظروف حفظ المواد.

- إعادة تنظيم مخازن المواد الطبية، ما أدى إلى زيادة المساحة المتاحة للتخزين بنسبة 10 في المئة.

- تعيين ثلاثة موظفين جدد بقسم المخازن وتوفير أربع رافعات شوكية جديدة، ليتسنى تنظيم وحفظ المواد المتسلمة بالرفوف المخصصة لها حال تسلمها.

@ تم الإيعاز لموظفي قسم المخازن بضرورة الالتزام بإدخال البيانات المتعلقة بالمواد المتسلمة بعد استكمال إجراءات تسلمها.

@ أصدرت إدارة المواد تعميما بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، تم بموجبه التنبيه على جميع المشرفين على عدم قبول أدوية تقل مدة صلاحياتها عن الحد الأدنى المسموح به.

@ قامت إدارة المواد باستبعاد جميع المواد المنتهية الصلاحية من المخازن وتحديث أرصدة تلك المواد بقاعدة البيانات بناء على ذلك.

@ أفادت إدارة المواد بأنها قامت في نهاية العام 2007 برفع مقترح إلى الإدارة العليا بوزارة الصحة يتعلق بتوفير مخزون استراتيجي للأدوية والمواد الطبية، وذلك لمواجهة الحالات الطارئة ولتفادي الآثار التي قد تترتب في حال نفاذ مخزون بعض تلك المواد، ومازال الموضوع قيد البحث والدراسة من قبل الوزارة.

@ قامت إدارة المواد بالبحث في أسباب الفروقات بين الأرصدة الفعلية للمواد المخزنة وأرصدتها بالسجلات، وتبين أنها تعود إلى سببين، هما حدوث أخطاء عند إدخال البيانات بالسجلات وضعف نظام الرقابة على عملية تسلم المواد وكيفية حفظ بعضها في المخازن.

@ قامت المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بتحديد الجهات المخولة لديها سحب الأدوية من المخازن، كما التزمت ببرنامج سحب الأدوية والمواد الطبية الذي تضعه إدارة المواد.

@ قامت إدارة المواد بالتنسيق مع جميع المستخدمين بوضع قائمة بأسماء ممثلي المستشفيات والمراكز الصحية الذين سيتولون اعتماد مستندات تسلم المواد من المخازن.

@ قامت إدارة المواد بتحديد الأدوية والمواد الطبية القابلة للبيع للعيادات والمستشفيات الخاصة، وتم الإيعاز لجميع مراقبي ومشرفي المخازن بأنه في حال تلقي طلبات عاجلة لشراء أدوية أخرى، فإنه يشترط الحصول على شهادة بعدم توافر الدواء أو المادة الطبية المطلوبة لدى صيدليات القطاع الخاص.

@ تم إخضاع المخازن التابعة لقسم الصيدلية بمجمع السلمانية الطبي للجرد الدوري، حيث تقوم إدارة المواد بإجراء جرد كل ستة أشهر للمخزن الرئيسي والمخازن الفرعية التابعة لقسم الصيدلية بمجمع السلمانية الطبي.

@ شرعت إدارة مجمع السلمانية الطبي ابتداء من شهر يوليو/ تموز 2007 في تطبيق نظام إصدار الوصفات الطبية بشكل إلكتروني الذي يرتبط بمواعيد المرضى، ما أدى إلى إصدار وصفات تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمريض وساعد على الحدّ من عدد الوصفات الطبية الصادرة لغير المرضى.

@ لتلافي أوجه القصور في إجراءات الرقابة على صرف الأدوية من قبل مجمع السلمانية الطبي اتخذت إدارة المجمع الإجراءات الآتية:

- وقف استخدام دفاتر الوصفات الطبية.

- ربط كل عملية صرف أدوية بضرورة وجود وصفة طبية.

@ على إثر الشروع في استخدام نظام «الأوركل» منذ أكتوبر 2007 أصبح بإمكان قسم الصيدلية بمجمع السلمانية الطبي إصدار تقارير دورية تسمح الكشف عن الأدوية المنتهية الصلاحية في الوقت المناسب.

@ التزمت المراكز الصحية بتضمين الوصفات الطبية بجميع البيانات المطلوبة.

@ شرعت وزارة الصحة ابتداء من شهر يوليو/ تموز 2007 في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تقنية المعلومات الصحية كمشروع متكامل، وذلك على إثر موافقة وزارة المالية على تخصيص موازنة لتنفيذ المشروع.

توصيات قيد التنفيذ

@ قامت إدارة المواد بمخاطبة كل من الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية ورئيس خدمات التمريض للرعاية الأولية والصحة العامة ورئيس الخدمات الإدارية بمجمع السلمانية بهدف العمل على توفير أماكن لتخزين المواد والمستلزمات الطبية ذات استعمال وحيد وغير قابلة للاسترجاع لدى الجهة المستخدمة لها مع ضرورة قيام الكادر الطبي بتحديد الكميات المطلوب صرفها للمرضى.

@ شرعت وزارة الصحة في تنفيذ التوصية المتعلقة بتوفير المساحات اللازمة لتخزين الأدوية والمواد الطبية بمجمع السلمانية الطبي، حيث بدأت الوزارة في العام 2008 في أعمال إنشاء مبنى جديد لقسم الصيدلية.

@ شرعت وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بوضع نظام حاسب آلي يربط جميع الأطراف المعنية بتقديم الخدمات الصحية بالوزارة، حيث قامت في شهر يوليو 2007 بطرح مناقصة تتعلق بتطوير نظام تقنية المعلومات الصحية

العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً