لوحظ تجاوز المصروفات الفعلية لأبواب المصروفات المتكررة للموازنة المعتمدة لها بمبلغ 1.088.480 دينارا، وهذا الإجراء يعتبر مخالفة للمادة (32) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد عن التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون. ويضع الوزير (وزير المالية) اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة».

ولم تقم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لإجراء تعديل في موازنتها أو الحصول على اعتماد إضافي وفقا للطرق القانونية المعتمدة.

التوصية

التزام الوزارة بقانون الموازنة العامة والصرف في حدود الموازنة المعتمدة، وفي حال وجود حاجة لإجراء تعديل في موازنتها، فإن عليها التنسيق مع وزارة المالية لاتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في سبيل الوصول إلى التعديل المطلوب.

رد الجهة

يرجع العجز إلى أسباب عدة لم يرصد لبعضها تمويل لتغطيتها وهي:

1 - زيادة علاوة التمثيل الدبلوماسي والمقدرة بـ 258 ألف دينار سنويا اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2007.

2 - حصة الحكومة في تجديد الخطة الرأسمالية لمبنى الأمم المتحدة بمبلغ 234 ألف دينار.

3 - ما ترتب على افتتاح سفارة مملكة البحرين في بروكسل والقنصلية في جدة من مصاريف قدرت بمبلغ 464 ألف دينار لمواجهة ما ترتب من التزام لتسديد فروق الرواتب نتيجة استحداث جدول رواتب السلكين الدبلوماسي والقنصلي بأثر رجعي من تاريخ 1/9/2007.

4 - الانخفاض الحاد لسعر صرف الدينار في مواجهة العملات الأجنبية وما ترتب عليه من عجوزات في موازنات الكثير من بعثات المملكة في الخارج.

شراء سنوات خدمة افتراضية لأحد موظفي الوزارة

قامت وزارة الخارجية بشراء خمس سنوات خدمة افتراضية لأحد موظفيها ذي الرقم الشخصي 701002107 بلغت كلفتها الإجمالية 8.402 دينار سددتها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك على رغم أن دائرة الشئون القانونية قد أكدت في فتواها الأخيرة رقم (293/2007) بتاريخ 18/2/2007 على أن شراء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى سنوات خدمة افتراضية على موازناتها «مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات» ومنها شراء سنوات الخدمة الافتراضية.

التوصية

حيث أنه لم تصدر حتى الآن الأداة القانونية التي تضع الضوابط والمعايير اللازمة لقيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها، فإن شراء وزارة الخارجية سنوات الخدمة الافتراضية للموظف المعني خصم على موازنتها لا يستند إلى أي أساس قانوني أو مرجعي يبيح لها ذلك.

وعليه يؤكد الديوان توقف الوزارة عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية إلى حين صدور الأداة القانونية تجيز ذلك بحسب الفتوى القانونية الصادرة عن دائرة الشئون القانونية المشار إليها أعلاه.

رد الجهة

مع أنه لا يوجد قانون ينظم شراء خدمة افتراضية فإنه لا يوجد في النظام ما يمنع مساعدة الوزارة لموظفيها على التقاعد المبكر وخاصة إذا ما وجدت المصلحة في ذلك.

تعقيب الديوان

إن قيام الوزارة بشراء سنوات خدمة لأحد موظفيها كان بهدف منحه ميزة تقاعدية وليس بهدف مساعدة الوزارة لموظفيها على التقاعد المبكر، لذلك يؤكد الديوان على توصيته بتوقف الوزارة عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية إلى حين صدور الأداة القانونية التي تجيز ذلك بحسب الفتوى القانونية الصادرة عن دائرة الشئون القانونية.

حساب العهد

يستخدم حساب العهد لدى الوزارة للتسجيل المؤقت لمبالغ بعض العمليات غير المكتملة التفاصيل لحين تسوية تلك المبالغ ضمن أبواب المصروفات التابع لها. وقد بلغ رصيد هذا الحساب حتى 31 أغسطس/ آب 2007 مبلغا قدره 150.193 دينارا.

ولوحظ أن أغلب المبالغ الموجودة في حساب العهد متراكمة منذ سنوات سابقة ولا يوجد في بعض الأحيان لدى الوزارة تفسير لتلك المبالغ.

التوصية

قيام الوزارة بالرجوع إلى السجلات المحاسبية والبحث فيها للوصول إلى تفاصيل تلك العهد، والعمل على تحصيل المبالغ المتأخرة وتسويتها بالتنسيق مع وزارة المالية.

رد الجهة

تعكف الوزارة حاليا على تسوية العهد