العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ

«المالية» تنفق 71 ألف دينار لشراء «خدمة افتراضية»

قامت وزارة المالية بشراء خمس سنوات خدمة افتراضية لعدد من موظفيها بلغت كلفتها الإجمالية 71.019 دينارا سددتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك على رغم أن دائرة الشئون القانونية قد أكدت في فتواها الأخيرة رقم (293/2007) بتاريخ 18/2/2007 على أن أمر شراء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى سنوات خدمة افتراضية على موازنتها «مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات».

التوصية

حيث إنه لم تصدر حتى الآن الأداة القانونية التي تضع الضوابط والمعايير اللازمة لقيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها، فإن شراء وزارة المالية سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين المعنيين خصما على موازنتها لا يستند إلى أي أساس قانوني أو مرجعي يبيح لها ذلك، وخاصة أن الديوان قد أوصى في تقاريره السابقة بتوقف الوزارة عن القيام بهذه الممارسة الخاطئة.

وعليه يؤكد الديوان ما ورد في توصياته السابقة بتوقف الوزارة عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها إلى حين تقنين شراء سنوات الخدمة الافتراضية من قبل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لموظفيها، أو صدور الأداة القانونية التي تجيز ذلك بحسب الفتوى القانونية الصادرة عن دائرة الشئون القانونية.

رد الجهة

تود وزارة المالية التأكيد أنها قد قامت بشراء سنوات خدمة افتراضية لبعض العاملين لديها بهدف تعديل معاشهم التقاعدي وذلك تقديرا لجهودهم والخدمات التي قدموها خلال فترة عملهم بالوزارة. كما نود أن نشير إلى أن الجهات المسئولة في الدولة قد أكدت جواز قيام الجهات الحكومية بشراء أو التعويض عن سنوات خدمة افتراضية تقديرا لبعض الموظفين ذوي الخدمات الطويلة، وعلى رغم ذلك فإن وزارة المالية قد أصدرت تعميما بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2007 من قبل وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوقف شراء سنوات خدمة افتراضية لأي موظف في الوزارة لحين وضع المعايير والأسس بشراء أو التعويض عن سنوات الخدمة.

تعقيب الديوان

إن الغايات النبيلة والرغبة في مساعدة الموظفين المجدين في عملهم لا تبرر مخالفة الأنظمة والقوانين، كما وأن الحديث عن موافقة الجهات الحكومية على شراء أو التعويض عن سنوات الخدمة الافتراضية تحديد لتلك الجهات وإثبات شرعية القرار الذي صدر عنها، لا يكسب شراء سنوات الخدمة الافتراضية من قبل الوزارة أية شرعية قانونية.

إن تعميم وزارة المالية الصادر من قبل وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوقف شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها قد صدر على ضوء ملاحظات الديوان التي بُلغت للوزارة تباعا في تقاريره السابقة قبل شراء سنوات الخدمة الافتراضية موضوع هذا التعقيب، وعلى الرأي القانوني الصادر عن دائرة الشئون القانونية في هذا الخصوص والذي أرسله الديوان إلى وزير المالية للعمل بموجبه وتعميمه على الوزارات والجهات التابعة لإشراف وزارته. ولذلك فإن شراء سنوات الخدمة الافتراضية على الرغم مما تقدم، يؤكد عدم تجاوب وزارة المالية مع توصيات الديوان الخاصة بهذا الموضوع وبالرأي القانوني الذي يعززها، لذلك يؤكد الديوان على توصيته

العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً