أثار تعميم وزارة التنمية الاجتماعية الأخير بخصوص وضع ضوابط بشأن تنظيم جمع التبرعات من خلال العلب أو ما يسمى بالحصالات في المجمعات التجارية والبرادات العديد من الانتقادات من قبل الجمعيات والصناديق الخيرية.

وقد بدأت الوزارة مؤخرا في تطبيق القرار رقم 27 الصادر في سنة 2006 والخاص بنظام جمع المال من قبل الجمعيات والمؤسسات التابعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

ووزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أن هذا التعميم لا يستهدف منع الجهات الخيرية من جمع التبرعات وأن كل ما هو مطلوب هو الحصول على الترخيص اللازم لذلك من قبل الوزارة وأن أية جمعية أو صندوق خيري من حقه التقدم للحصول على هذا الترخيص الذي يصدر لمدة شهرين قابلة للتجديد.

وبحسب ما يرى المختصون أن الهدف من هذا التعميم هو ضبط عمليات التبرعات وأوجه صرفها وخصوصا أن هناك تخوفا من استخدام هذه التبرعات في عمليات تمويل غير نظامية.

وخصوصا أن أحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية التابعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية تحظر جمع الأموال سواء من داخل البحرين أو خارجها إلا بموجب ترخيص مسبق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

من جانب آخر يرى عدد من الصناديق الخيرية أن هذا التعميم يرمي إلى التضييق عليها في مزاولة أعمالها الخيرية وخصوصا أنها لا تلقى أي دعم من قبل الوزارة.

كما أن الوزارة عندما ترخص لأية جمعية خيرية أو صندوق فإنها بذلك تعطيها إجازة مبدئية ضمنية لجمع التبرعات بالإضافة إلى أن مهلة الشهرين غير عملية في ظل وجود ما يقارب من 100 جمعية وصندوق خيري عامل في البحرين ويرون أن الأفضل من ذلك هو إصدار ترخيص للمدة سنتين أو مع كل دورة انتخابية لهذه الصناديق.

في منتدى «الوسط» لهذا الأسبوع سنطرح هذه القضية على المعنيين بهذا القرار للاستماع لوجهة نظرهم. وشارك في المنتدى كل من مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي ومديرة إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة جميلة الكوهجي ورئيس قسم التسجيل والإشهار بالوزارة سلطان الحمادي بالإضافة إلى رئيس مجلس أمناء صندوق مدينة حمد الخيري يوسف المحميد والكاتب الصحافي بصحيفة «الوسط» قاسم حسين ورئيس صندوق جرداب الخيري وعضو اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية حسين مدن والأمين المالي لصندوق سترة الخيري جعفر صليل ورئيس مجلس أمناء صندوق المحرق للعمل الخيري وأمين سر اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية يوسف البناء.

وفيما يأتي نص المنتدى:

-ما هي خلفيات إصدار هذا التعميم وما الهدف منه وهل ترون أن هذا التعميم سيضيّق على نشاط الصناديق في عملية جمع التبرعات؟

- نجوى جناحي: إن إصدار التعميمات ضمن الآليات التي تعتمدها إدارة المنظمات الأهلية تأتي لتثقيف المنظمات الأهلية وهذه التعميمات لا تختص فقط بعمليات جمع التبرعات إنما هناك عدد من التعميمات الخاصة بانعقاد الجمعيات العمومية وغيرها من الأمور والإجراءات, وكان إصدار هذا التعميم ضمن الإجراءات العادية التي تقوم بها الإدارة.

ما يخص جمع المال فإن هناك مجموعة من التعميمات التي صدرت وليست تعميما واحدا فقط, إن مثل هذه التعميمات تكون موسمية فمثلا صدر تعميم خاص بآلية جمع الأموال للتبرع خلال حصار غزة كما تصدر تعميمات خاصة بشهر رمضان, إن إصدار التعميمات أصبح عرفا لدى الإدارة منذ تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية.

الأمر لا يقتصر على إصدار التعميمات وإنما نقوم أيضا بإعداد ورش عمل لتعريف الجمعيات والصناديق الخيرية بكيفية جمع الأموال من المتبرعين وقد قامت الإدارة بتنظيم ما يقارب من 8 ورش عمل في هذا المجال.

أما فيما يخص هذا التعميم بالذات, فإن القانون رقم 21 للعام 1989 الخاص بالجمعيات الأهلية نص على أن «على الجمعيات يجب أن تحصل على ترخيص لجمع الأموال» وذلك أمر تنظيمي بحت ثم صدر القرار رقم 27 للعام 2006 لينظم هذه العملية وإن هذا القرار قديم وليس جديدا لكي يكون له مبررات.

القرار ينظم عملية جمع المال ويضع لها إطارا بدءا من عملية الجمع حتى انتهائها ومددها و طريقة حصرها, كل ذلك عملية منظمة ومقننة, بمعنى آخر إن عمل المنظمات الأهلية لم يترك للتلقائية وإنما قد ارتقى العمل التطوعي في البحرين بدءا من العام 1998 ثم تطور إلى عمل مؤسسي مؤطر من خلال القوانين والتشريعات.

الوزارة لم تستشر الصناديق

-كيف تشرحون أن هذا التعميم سيعيق من حركتكم فالأمر لا يتطلب سوى الحصول على ترخيص وذلك ما ألزمكم به القانون؟

- يوسف المحميد: أعتقد أن التعميم الصادر ليس وليد هذه اللحظة فالقانون موجود منذ فترة طويلة, ولقد حصلت لنا بعض المواقف مع الوزارة من خلال جمع التبرعات في المهرجانات والمواسم وقد تقدمنا للوزارة بطلبات لجمع الأموال والوزارة لم تمانع في ذلك وأعطتنا التصاريح المطلوبة وذلك من أجل ضبط عملية التبرعات ولا أعتقد أن هناك مشكلة في هذا الأمر.

أرى أن المشكلة هي في ترك الأمور على عواهنها بحيث تصبح عملية جمع التبرعات كما يقال «سايبة», هناك بعض الصناديق التي لديها عدد من التحفظات على التعميمات التي صدرت بخصوص الحصالات ولكن بالنسبة لي فإنه لا يوجد لدي أي تحفظ, اليوم هناك علب لجمع التبرعات تباع بـ 200 فلس ويمكن لأي شخص أن يضع اسم أية جهة أو أي صندوق خيري على هذه العلب ويضعها في أي مجمع تجاري أو سوبر ماركت هناك أكثر من 500 محل مثلا في سوق واقف ولو وضع هذا الشخص عددا من هذه العلب في مجموعة من المحلات فإنه قد يحصل على مبلغ كبير في كل شهر, المسألة الآن غير منضبطة بشكل جيد هناك بعض العلب التي لا يوجد عليها اسم الجهة التي وضعتها وكل ما هو مكتوب عليها «لعمل الخير» أرى أنه من الواجب أن تقوم الوزارة بتقنين هذا الأمر بحيث تكون جميع العلب الخاصة بالتبرعات مختومة من قبل الوزارة ولها رقم محدد يوضع عليها بحيث يمكن معرفة الصندوق الخيري الذي تعود إليه هذه العلب إذ يمكن تزوير شعار أي صندوق ويتم وضعه على العلبة.

-أي أنه من الممكن أن يقوم أي شخص بوضع علب في أي من البرادات المنتشرة في البحرين من دون أن يعرف الصندوق ذلك؟

- المحميد: بالضبط, ولذلك أرى أن من مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية المشرفة على الصناديق الخيرية أن تقوم بترقيم جميع العلب المرخصة وذلك في صالح الصناديق الخيرية نفسها.

-الأخ حسين مدن, ما رأيك فيما طرحه المحميد من أن القرار هو في صالح الصناديق الخيرية وأنه لا يعيق بأي حال من الأحوال عملها؟

- حسين مدن: إنني اختلف تماما مع ما طرحه الأخ يوسف كما أأكد أنه لا يوجد لدينا خلاف مع وزارة التنمية الاجتماعية, وكل ما هنالك اختلاف في وجهات النظر فيما يحدث الآن, نحن مع تنظيم عمل الصناديق الخيرية ولكن ما نختلف فيه مع الوزارة هو الآليات التي استخدمتها الوزارة في إصدار هذا التعميم, فالقرار رقم 27 الذي أصدرته الوزارة في العام 2006 لم تتشاور حوله مع الجمعيات أو الصناديق وهم المعنيون بهذا القرار, الإخوان يتحدثون عن ورش العمل التي أقيمت ولكن ما تم في هذه الورش هو التدريب على أخذ الرخصة وملء الاستمارة الخاصة بذلك, نحن نتكلم من ناحية المبدأ فنحن في دولة ديمقراطية ويجب أن تكون الصناديق مشاركة في إصدار مثل هذه القرارات لكي تكون في حالة جيدة عند تطبيقها لهذه القرارات, ولذلك كانت هناك معارضة كبيرة من قبل الصناديق الخيرية عندما بدأت الوزارة في تطبيق هذا القرار.

إن قرار جمع المال يتضمن مشكلة كبيرة وهي الخاصة بالحصالات, ليس هناك خلاف يذكر فيما يخص آلية جمع التبرعات خلال المهرجانات, بسبب أنه عادة ما تستمر هذه المهرجانات لمدة شهرين ويتم معرفة المبالغ التي تم جمعها خلال هذه المدة, في حين أن ذلك لا ينطبق على الحصالات, فمثلا حينما نضع حصالة في برادة صغيرة فمتى سيتم امتلاء هذه الحصالة لكي نعرف المبلغ المالي الموجود فيها, في حين أن القرار يحدد مهلة شهرين للترخيص والإفصاح عن المبالغ المجمعة من خلال هذه الحصالات, من وجهة نظري فإن الحصالات كان يجب إبعادها كليا عن قرار جمع الأموال والتبرعات.

نحن طلبنا الاجتماع مع الوزارة والأخت نجوى جناحي اجتمعت مع عدد من الصناديق الخيرية واللجنة التحضيرية للاتحاد وطلبت منا رسالة نبدي من خلالها وجهة نظرنا في القرار وقمنا بتسليم الرسالة إلى الوزارة في يوم الاجتماع نفسه وقد رفضنا القرار بشكل كامل وكنا ننتظر أن ترد بإيجابية على مطالب جميع الصناديق الخيرية.

القرار لا ينظم العمل

-هل كل ما تعترض عليه هو مسألة الحصالات وآلية إصدار القرار؟

- مدن: نحن مع تنظيم عمل الصناديق الخيرية, ولكن القرار صدر بشكل فوقي وكان المطلوب منا هو تنفيذ القرار من دون مناقشة وذلك كان خطأ.

-ولكن هل أنت ضد ما يحتويه القرار من أمور تنظيمية؟

- مدن: أرى أن هذا القرار لا ينظم عمل الصناديق الخيرية, إذ إن ضم الحصالات في هذا القرار يضيع فكرة التنظيم بسبب أن الجمعيات والصناديق الخيرية لن تتمكن من تنفيذ هذا القرار بالصورة التي خرج بها, عندما تقول الوزارة إنها لم تمنع أية جمعية أو صندوق من جمع التبرعات ولكنها تضع اشتراطا بالحصول على ترخيص مسبق ولمدة شهرين فقط إن هذا الاشتراط هو ما يضيع مضمون التنظيم.

- جميلة الكوهجي: ولكن ما هو وجه الإعاقة لأعمالكم في الحصول على الترخيص؟ الترخيص هو عبارة عن طلب يقدم للوزارة؟

- مدن: الإعاقة تتمثل في مهلة الشهرين كما أن طلب الوزارة تحديد المبالغ التي جمعت من هذه الحصالات خلال الشهرين غير عملي, ذلك يعني القيام بجمع جميع الحصالات كل شهرين في حين أنه يمكن أن تكون المبالغ المجموعة خلال هذه الفترة بسيطة, إن الحصالات ليست لمشروع معين وإنما تصرف المبالغ المستحصلة منها في جميع أعمال الخير.

- يوسف البناء: إن الحصول على الإذن المسبق ولمجرد شهرين يعتبر عرقلة لعملنا, هناك 83 صندوقا خيريا يعمل في البحرين غير الجمعيات وذلك يتطلب من الوزارة كادرا خاصا ومتفرغا لإصدار التراخيص لهذا الكم الهائل من الجمعيات, كما أن الحصالات تتميز بالاستمرارية ويستخدم ريعها في أغراض كثيرة, كما أن تطبيق القرار بهذه الآلية يضر بالعمل الخيري في البلاد, لقد اتصل بي ما يقارب السبعة صناديق خيرية تمت إزالة حصالاتهم من المجمعات الكبيرة وهم قد تضرروا كثيرا من خلال هذه الخطوة, لقد قال لي أحد الإخوة إن صندوقهم الخيري يحصل على ما يقارب الـ1500 دينار شهريا من خلال هذه الحصالات...

- جناحي: أحب أن أوضح أنه منذ إصدار القرار في 2006 وحتى الآن لم نصادر أية حصالة كما أننا لم نصدر أمرا بمصادرة أية حصالة في أي مجمع تجاري, ومع أن بعض الجهات طلبت منا ذلك إلا أننا آثرنا التريث في هذا الموضوع بسبب أننا الآن في فترة تصحيح الأوضاع وقد رفضنا عملية مصادرة الحصالات...

-ولكن ألم تصدروا تعميما إلى المحلات التجارية تطلبون منهم أن يقوم أي صندوق بإبراز التصريح الصادر من الوزارة والذي يتيح له وضع الحصالات في هذه المحلات؟

- جناحي: إن قسم التسجيل في الوزارة من واجبه أن يثقف جميع أفراد المجتمع ولا يخفي الحقيقة عن أي طرف, فمن باب الشفافية فإنه من حق أي طرف الاطلاع على القانون وليس تغييب المعلومات عن طرف لصالح طرف معين, نحن جهة حيادية.

- سلطان الحمادي: من ضمن خطة الوزارة تثقيف الجميع بالقوانين والقرارات الصادرة من خلال التعميمات وورش العمل والنشر في الصحف, هناك العديد من اللجان المشتركة التي تشارك فيها الوزارة فمثلا لجنة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب, فمن المفترض أن نعلم الجميع بما قامت به الوزارة وما وضعته من إجراءات قانونية, كما أن هناك تقييما لما تقوم به الدولة من إجراءات في ما يخص كيفية جمع الأموال وإرسال أموال إلى الخارج و كيفية قبول الأموال من الخارج والتشريعات التي وضعت وعدد الموظفين العاملين في عملية الضبط, جميع هذه الأمور تدخل في تقييم سواء على مستوى الوزارات أو حتى الدولة, ومن باب التثقيف بهذه الأمور لجميع المؤسسات فإنه يجب على الوزارة إعلام هذه المؤسسات بما تقوم به من إجراءات وما تصدره من قرارات وتأتي هذه المجمعات من ضمن هذه المؤسسات, من المتوقع أنه عندما أرسلنا هذه التعميمات إلى المجمعات التجارية طلبت من الصناديق إزالة حصالاتها...

- قاسم حسين: هل يعني ذلك أن القرارات الخارجية بمكافحة الإرهاب أثرت في إصدار مثل هذه التعميمات؟

- الحمادي: القرار صادر من العام 2006 ونحن لا نتحدث عن هذا القرار بالذات...

- حسين: ولكنك تحدثت عن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال؟

- الحمادي: لقد تحدثت عن عضوية الوزارة في لجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومن باب أولى أن كل وزارة تصدر الإجراءات التي قامت بها في هذا الخصوص وذلك ما قامت به جميع الوزارات.

- حسين: في إصدار التعميمات والقرارات يجب أن تكون هناك كياسة وحسن تعامل, مثلا أرسلت الوزارة رسائل إلى الصناديق الخيرية تخبرهم فيها بأنه يجب حل مجلس الأمناء وتحول هذه الصناديق إلى جمعيات وأن هذه الصناديق غير شرعية هذا التعامل فوقي, مع احترامنا الكبير لوزارة التنمية الاجتماعية والجهود التي تبذلها إلا أن لدينا ملاحظات على طريقة تعامل الوزارة مع الصناديق الخيرية.

- جناحي: فيما يخص التعامل مع الصناديق الخيرية فإن هناك مرونة كبيرة ونحن نستثنيهم عن الجمعيات الأخرى, الصناديق الخيرية لاتزال حتى الآن مؤسسات خاصة والمؤسسة ليس لها حق جمع المال ومع ذلك فإن وزيرة التنمية الاجتماعية كانت مرنة جدا في هذه القضية وأعطت خصوصية واستثناء للصناديق الخيرية فقط مع أنه توجد مؤسسات أخرى تعمل في نفس المجال التي تعمل به الصناديق الخيرية إلا أنه لم يتم استثناؤها, ليس هناك أي استعلاء في التعامل مع الصناديق الخيرية وإنما العكس لقد أعطيت الصناديق مساحة من الحرية لم تمنح لباقي المؤسسات الأهلية وخصوصا فيما يخص جمع التبرعات.

مدة الشهرين غير كافية

-لماذا وضعت الوزارة مهلة الشهرين, الصناديق لا تعارض فكرة الترخيص ولكنها تقول إن الفترة ليست كافية ولا عملية، لماذا لا يتم إعطاؤهم فترة أطول؟

- جناحي: أي قرار أو تعميم يصدر يجب أن يمر بمرحلة تجريبية لقد صدر قرار تنظيم جمع الأموال في العام 2006 وبدأنا فترة التطبيق والتجريب في هذه المرحلة كما بدأنا باستلام الملاحظات عن تطبيق هذا القانون, وقد اجتمع رئيس قسم التسجيل والإشهار بالوزارة سلطان الحمادي بالاجتماع بالصناديق الخيرية وسجل جميع مرئياتها وملاحظاتها عن هذا القرار, ولو جعلنا القرار بشكل نظري فقط فإنه لا يمكن اكتشاف النواقص فيه ولذلك لابد من ممارسة القرار أولا, الآن نمر بمرحلة تجريبية وقد كونا رؤية متكاملة عن التعديلات الممكنة لتطوير هذا القرار, ولكننا مازلنا متريثين لأخذ المزيد من المرئيات, ونحن ندعوا جميع الصناديق الخيرية للمشاركة في الجلسات التي ننظمها في هذا الشأن والتي نعقدها باستمرار, ولو حرصنا على أخذ المزيد من الآراء كانت التعديلات قد صدرت منذ فترة طويلة.

- مدن: إنني أطلب تنفيذ هذا الكلام, فنحن في الصناديق الخيرية عندما اعترضنا على القرار رفعنا رسالة رسمية إلى الوزارة نطلب فيها تأجيل تطبيق هذا القرار لحال تحول الصناديق إلى جمعيات خيرية, معظم الصناديق لا تعرف شيئا عن أسباب إصدار هذا القرار وغير راضين عما يتصل بموضوع الحصالات بشكل خاص, وقمنا بإرسال رسالة من اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية نطلب فيها تجميد القرار كنا نتوقع أن يكون رد الوزارة إيجابيا, ولكن ما فهمناه من بعض الصناديق إن رد الوزارة لا يمكن تغيير القرار.

- جناحي: ولكن ما طلبناه هو مرئيات لتطوير القرار وليس تجميده.

- مدن: نحن طلبنا تجميد القرار لحين تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات وعندها يتم دراسته وتعديله حتى يكون تطبيقه سهلا على الجمعيات والوزارة, إنني أأكد أن هذا القرار يؤثر تأثيرا سلبيا على الصناديق بشكل كبير كما أنه يؤثر بالتالي على العائلات الفقيرة في البحرين التي تتلقى مساعدات من هذه الصناديق, وخصوصا أن شهر رمضان المبارك على الأبواب, إن مدخول الصناديق من هذه الحصالات هي 15 في المئة فما فوق وبعض الصناديق يصل دخلها من هذه الحصالات 70 في المئة, إن هذا القرار يعتبر عقابا جماعيا, فإن كانت بعض الجمعيات تخالف فيجب مراقبتها وعقابها وليس عقاب الجميع.

- البناء: هناك أكثر من 400 جمعية وصندوق خيري في البحرين ونحن أكدنا كاتحاد للصناديق الخيرية (تحت التأسيس) وهو يمثل 45 صندوقا خيريا على استعداد الاتحاد لمساعدة الوزارة في الأمور الإدارية وغيرها من الأمور.

إن وجود مشكلة في الحصالات التابعة لبعض الجمعيات لا يعني أن يعمم القرار على الجميع, لدي أسماء لصناديق تمت إزالة حصالاتها من بعض الأماكن، من الذي قام بذلك لا أعلم ولكن ذلك قد حدث بالفعل, الوزارة تقول إن بعض أصحاب المحلات لا يعملون بمن قام بوضع الحصالات في محلاتهم ولكن ذلك غير معقول, وإن حدث وقام أحد الأشخاص بتزوير شعار أحد الصناديق الخيرية ووضع الحصالة في أحد الأماكن فإن من يجب أن يحاسب هو هذا الشخص وليس الصناديق الخيرية.

الأخت نجوى جناحي تقول إن هناك 33 أو 43 صندوقا قد تقدم بطلب الحصول على ترخيص فأين الباقي, إن ذلك يعني أن الأكثرية غير موافقة على هذا القرار, اقترح إجراء استبيان حول هذا الموضوع لمعرفة رأي جميع الصناديق الخيرية, المشكلة لدينا في فترة الشهرين فهي غير كافية تماما فالجميع يريد تمديد هذه الفترة لمدة سنتين.

- جعفر صليل: سأتحدث عن تجربتنا في صندوق سترة الخيري, بعض الإخوان قال إن هناك بعض الحصالات الموجودة في بعض المحلات والتي لا يعرف أحد عنها شيئا, نحن في الصندوق نصدر بطاقتين الأولى خاصة بأعضاء الصندوق والبطاقة الثانية خاصة بالأعضاء الذين يتعاملون مع الحصالات الموجودة في المحلات التجارية, هذه البطاقة تحتوي على اسم العضو وصورته وجميع المعلومات الخاصة به وبالصندوق وحتى تاريخ الانتهاء, الأمر الآخر نحن نقدم رسالة رسمية لصاحب المحل التجاري لطلب وضع الحصالة ونضع في هذه الرسالة أسماء من سيتعامل معه في المستقبل في جمع الأموال وغيرها من الأمور الخاصة بالحصالة.

تأجيل القرار

حتى تحول الصناديق إلى جمعيات

-هذا الأمر جيد ولكن لماذا تعارضون أن تقوم الوزارة بجميع هذه الأمور؟

- مدن: نحن ليس لدينا مانع من تنظيم مثل هذه الأمور عن طريق الوزارة, فمعظم الصناديق تقوم بهذه الطريقة. ليس لدينا مشكلة في ذلك كل ما نطلبه هو تأجيل القرار لحين تحول الصناديق إلى جمعيات, إذ إن الصناديق الخيرية يطبق عليها قانون الجمعيات.

- المحميد: لدي اقتراح بأن تقوم الوزارة بفصل المادة الخاصة بجمع التبرعات إلى قسمين, مادة خاصة بالتبرعات قصيرة المدى أي الموسمية والتبرعات طويلة المدى وهذه ليست مقتصرة على الحصالات فالصناديق يمكن أن تطلب تبرعات من الشركات والبنوك, فبمجرد إشهار الصندوق فإنه يحق له جمع التبرعات ليوزعها على الفقراء.

- جناحي: إن آلية تطوير القرارات موجودة لدى الوزارة, ولقد قامت بذلك في الكثير من القوانين والقرارات, ولقد طلبنا من الصناديق الخيرية تقديم مرئياتها بشكل كتابي إلى الوزارة لكي تساعدنا في تطوير القرار.

إن ما تطلبونه من أن يجمد القرار لفترة فإن ذلك غير وارد, ففي جميع دول العالم عندما يقر قانون معين أو قرار معين وينشر في الجريدة الرسمية فإنه لا يمكن بعد ذلك أن يتم تجميده ومن بعد ذلك تعديله, إن ما يحدث هو صدور تعديل على القانون وليس إيجاد فراغ قانوني من خلال تجميد القانون.

- الكوهجي: ما هو مطروح أن الصناديق الخيرية لم تتحول لحد الآن إلى جمعيات ولذلك فإن هذا القرار لا ينطبق عليها...

- جناحي: ولكن وزيرة التنمية أصدرت تعليمات بأن تعامل الصناديق الخيرية معاملة الجمعيات ولذلك فإن الوزارة تقوم الآن بإعطاء الصناديق تصاريح لجمع المال منذ أكثر من سنتين مع أن القانون لا يجيز لهم ذلك.

- الكوهجي: إن طرح مادة خاصة بجمع الأموال من خلال الحصالات لن يتماشى مع القانون, فالحصالات جزء من عملية جمع المال, يمكن أن تكون بعض الصناديق الخيرية لا تجمع مبالغ كبيرة من خلال هذه الحصالات ولكن هناك صناديق أخرى تعتمد بشكل كبير على هذه الحصالات, وإن كان هناك قرار ينظم عملية جمع المال أيا كانت الطريقة المتبعة في ذلك وأيا كانت المبالغ المستحصلة من هذه العمليات فإن القرار يغطي جميع هذه الأمور, لا يمكن إصدار قرار خاص بجمع الأموال عن طريق الحصالات فقط.

صحيح أن الصناديق الخيرية كانت بعيدة عن الآليات المتبعة من قبل الجمعيات لجمع المال ولكن ذلك لم يكن بسبب الصناديق نفسها أو بسبب الوزارة وإنما كانت الظروف السابقة تحتم ذلك, نحن الآن في الوزارة نرى إن كانت هناك أمور تؤثر في عمل الصناديق الخيرية -إذ إن الصناديق الخيرية تلعب دورا كبيرا في مساعدة الفقراء ولو لا هذه الصناديق لكانت الوزارة ستقع في مشكلة كبيرة- فإن الوزارة ستكون في جانب الصناديق وليس في الجانب المضاد لها, الوزيرة اجتمعت بالصناديق الخيرية شخصيا لأكثر من ثلاثة اجتماعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب أن الوزير تعلم أن هذه الفئة من منظمات العمل الأهلي هي فئة مهمة جدا والوزارة تعول عليها كثيرا في تقديم خدمات أفضل, فإن كانت مشكلة الحصالات تحتاج إلى حل من خلال التشاور وإنني أأكد لكم أن ذلك مطروح وسيتم, ولكن السؤال هنا هل يمكن وقف القرار لحين حل المشكلة وهل تعتبر هذه الخطوة قانونية؟

-في بعض الحالات يمكن أن تكون هناك مخارج قانونية وخصوصا إن كانت هذه المشكلة تمس قطاعا واسعا من الفئات المحتاجة والفقيرة في البلد, ولكن لنشرك الأخ قاسم حسين في الموضوع وخصوصا أنه وجه انتقادات لاذعة للوزارة بسبب هذا القرار, سيد قاسم ألم تحمّل الموضوع فوق ما يحتمل؟

- حسين: أولا إنني لم أكن متطفلا على العمل الخيري والاجتماعي وأنا عضو في الصندوق الخيري التابع لمنطقتنا منذ ست سنوات.

إن الصناديق الخيرية قد تعرضت لضربة سابقة من قبل أحد البنوك المحلية عندما فرض ضريبة على تحويلات المحسنين لمبالغ شهرية للصناديق الخيرية بمبلغ دينار واحد, هذا القرار أثر كثيرا على الصناديق الخيرية, والآن تقوم الوزارة أيضا بفرض قرار مجحفة بحق هذه الصناديق, إن قرار التضييق على الحصالات التابعة للصناديق الخيرية يشكل ضربة أخرى لعمل هذه الصناديق...

- جناحي: ولكن القرار لا يتعدى الحصول على ترخيص يصدر خلال 48 ساعة فقط وهذا الترخيص يستمر لمدة شهرين قابلة للتجديد فهل يمكن لـ 48 ساعة أن تعطل العمل الخيري في البحرين...

- حسين: لقد شرح الإخوة كيف أن ذلك سيؤثر على عملهم, إن جميع العاملين في المجال الخيري متطوعون وليس لديهم الوقت لمتابعة الإجراءات البيروقراطية التي تنتهجها الوزارة.

- صليل: إن ما يقوله الأخ قاسم حسين صحيح جدا, فأنتم تتحدثون عن حصالة واحدة وليس المئات من هذه الحصالات المنتشرة في جميع أرجاء البحرين, الصندوق قد يضع اليوم حصالة في إحدى البرادات ويقرر أن يضع حصالات أخرى في أماكن أخرى فهل كلما يريد الصندوق أن يضع حصالة في مكانٍ ما يذهب للوزارة للحصول على ترخيص.

- جناحي: الاستمارة المعدة من قبل الوزارة لجمع المال توضع فيها جميع الأنشطة التي ينوي الصندوق القيام بها خلال شهرين, وترفق بهذه الاستمارة معلومات عن جميع الحصالات التابعة لها, إن ذلك يساعد الصناديق في تنظيم عملها, إن ذلك ما تقوم به الجمعيات الخيرية الآن. ولذلك نقول إنه يجب أن يكون عمل الصناديق مخططا ومنظما, نحن ندفع إلى أن تكون للجمعيات الخيرية خطة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات وليس أن تكون خططها وليدة اللحظة, إن التلقائية لم تعد مطروحة الآن في العمل التطوعي. إن هذه الاستمارة تعطي الصناديق مهلة شهرين لتخطط لعملها وإن أردتم تمديد المدة لأكثر من ذلك فنحن في الوزارة مستعدون لمناقشة هذا الموضوع, فأين العرقلة للعمل.

- حسين: ولكن تصريحات الوزارة في إحدى الصحف المحلية تقول عكس ذلك, هناك تصريح بأن الوزارة لن تتراجع عن القرار؟

- الكوهجي: إن ذلك ليس صحيحا, وهو اجتهاد للصحافي في وضعه لعنوان الخبر, نحن نقول إن القرار سيظل ساريا وهناك إمكانية لتعديله بحسب ما يردنا من ملاحظات من قبل الصناديق الخيرية