المساحة: 437072 كيلومترا مربعا

العاصمة: بغداد

عدد السكان: 27 مليونا

العملة: الدينار العراقي (1470 دينارا عراقيا جديدا يساوي دولارا)

الناتج المحلي الإجمالي: 32 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 942 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 67 في المئة

الخدمات: 26 في المئة

الزراعة: 7 في المئة

التجارة الدولية: 27 مليار دولار.

نبذة موجزة

يشكل إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين منعطفا في تاريخ العراق. وكان صدام قد أعدم يوم السبت الماضي شنقا في منطقة الكاظمية ببغداد بعد إدانته في قضية الدجيل. وكان الرئيس العراقي السابق قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في القرية أثناء فترة حكمه. واثر ذلك قامت القوات الحكومية بحملة تطهير في المنطقة قتل على اثرها العشرات من العراقيين القاطنين في الدجيل. يبقى أنه من السابق لأوانه معرفة تداعيات عملية الإعدام على مستقبل المشهد السياسي في العراق وذلك في ضوء الانفلات الأمني الذي يشهده بلاد الرافدين.

على الصعيد الاقتصادي يتكون الاقتصاد العراقي من صناعات رئيسية مثل النفط والزراعة والسياحة. يتميز الاقتصاد العراقي بالتركيز على تصدير النفط إذ يعتبر العراق من الدول الرئيسية في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك). فضلا عن النفط يمتلك العراق ثروة زراعية إذ يشتهر بأنه بلد السواد في إشارة إلى كثرة النخيل. إضافة إلى ذلك لدى العراق مقومات سياحية متميزة تتمثل في السياحة الدينية والتراثية والمعروف أن التراب العراقي يحتضن مزارات للأئمة والصالحين خصوصا مدن النجف وكربلاء وبغداد وسامراء.

يتمتع الميزان التجاري العراقي بفائض ملحوظ بالنظر لقوة الصادرات النفطية وضعف الواردات. حسب آخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات أكثر من 22 مليارات دولار وتتركز على النفط الخام والمشتقات النفطية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا وكندا واليابان وايطاليا وأسبانيا. وتقدر الواردات بنحو 5 مليارات دولار وتشتمل على المأكولات والأدوية والسلع الاستهلاكية الأخرى قادمة بشكل عام من أميركا وسورية والأردن وتركيا وألمانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد العراقي الكثير من التحديات مثل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والبطالة والمديونية والتضخم. يواجه الاقتصاد العراقي معضلة التكيف مع هبوط وصعود أسعار النفط وهذا بدوره يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق العالمية. ويتمثل التحدي الآخر في حجم البطالة المرتفعة والتي تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المئة. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن 40 في المئة من السكان هم من دون سن الخامسة عشرة. أيضا هناك مشكلة الغلاء إذ تبلع نسبة التضخم نحو 25 في المئة الأمر الذي يزيد من شغف العيش بالنسبة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة. حقيقة يشكل الثنائي الخطير (البطالة والتضخم) أزمة معيشية للشعب العراقي تدفع البعض للقيام بأعمال إجرامية مثل اختطاف الأبرياء لغرض الحصول على فدية مالية. أما التحدي الثالث فيعود للالتزامات المالية التي تسبب فيها النظام السابق والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار لدول ومؤسسات.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة العراق أكثر من 600 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن العراق نحو 27 ملايين نسمة مقارنة بـ725 ألف عدد سكان عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنحو مرة ونصف المرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى.على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 19 مرة عن ما يحصل عليه المواطن العراقي. تمتنع المنظمات الدولية عن نشر إحصاءات عن العراق نظرا للظروف الاستثنائية للبلاد والمتمثلة بوجود قوات أجنبية محتلة بقيادة أميركا.

الدروس المستفادة

أولا: كلفة المغامرات العسكرية: تسببت مغامرات النظام السابق (مثل شن حرب ضد إيران ومن ثم غزو الكويت) في تراكم نحو 300 مليار دولار من الالتزامات المالية على العراق.

ثانيا: إعادة توزيع الثروة: لم يستفيد الشعب من خيرات البلاد بدليل تدني مستوى الدخل على الرغم من امتلاك العراق للكثير من الثروات خصوصا النفط والزراعة والسياحة.

ثالثا: الانغلاق على العالم الخارجي: تسببت الإجراءات الأمنية الاحترازية للنظام السابق في حرمان الشعب العراقي من التطور التقني في العالم بدليل عدم انتشار ثقافة الهاتف النقال والانترنت في بلاد الرافدين.

البحرين (2005)

المساحة:027 كم2

عدد السكان: 527 ألف نسمة

العملة: دينار وتحتوي على 0001 فلس

(773 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 3.31 مليار دولار

معدل دخل الفرد السنوي: 00481 دولار

دخل الفرد السنوي:4.81 ألف دولار

الدين العام: 24 %من الناتج المحلي

التجارة الدولية: 81 مليار دولار

احتياطي العملات الأجنبية:2،2 مليار دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

* الخدمات المالية:82%

* الخدمات الحكومية: 41%

* الصناعة:31%

* التجارة: 31%

* النفط والغاز:11%

* المواصلات والاتصالات: 9%

* الانشطة العقارية: 8%

* أخرى: 4%