أظهرت بيانات رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي استمرار نمو موجودات المصارف المحلية والأجنبية العاملة في المملكة عاكسة مقدار السيولة الكثيفة التي تتمتع بها المنطقة والناتجة أساسا عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية وكذلك ثقة المصارف والمستثمرين في البحرين كمركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة.

فقد زادت موجودات المصارف إلى 181 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وهو معدل قياسي جديد مقابل 175.6 مليار دولار سجلتها موجودات المصارف والمؤسسات المالية في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي. كما بينت الأرقام إن الموجودات مرتفعة بحدة عن مستواها الذي بلغته في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام 2005 والبالغ 134.3 مليار دولار.

ومع استمرار إنشاء مصارف ومؤسسات مالية جديدة؛ فإن الرقم قد يصل إلى نحو 200 مليار دولار في بداية العام 2007، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاستقرار الذي تتمتع به المنطقة وثقة المصارف العالمية في البحرين.

ويعمل في المملكة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو 30 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.

وتعمل جنبا إلى جنب مع 25 مصرفا تجاريا ونحو 55 مصرفا من مصارف قطاع الجملة والذي كان في السابق يسمى وحدات مصرفية خارجية قبل أن يلغي البنك المركزي المسمى.

من المؤمل أن تزداد مساهمة القطاع المصرفي في الناتج القومي لمملكة البحرين مع افتتاح المزيد من المصارف والشركات المالية.