توقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن يحقق الاقتصاد السعودي أداء اقتصاديا قويا خلال العام الجاري 2007، مشيرا إلى أن ما تمخضت عنه الموازنة الحكومية السعودية، يؤكد استمرار النهج الذي انتهجته الحكومة السعودية في التوسع في الإنفاق الرأس مالي والتنموي، إذ تم رصد 380 مليار ريال لبند النفقات العامة للعام الجاري. وقال التقرير إن الحكومة السعودية استطاعت وبعد 18 عاما من العجز في الموازنة من تحقيق معدلات فائض متنامية منذ العام 2000، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إذ بلغ إيراد النفط العام الماضي نحو 194 مليار دولار، ما نشط وحفز الانفاق الرأس مالي والتنموي، والذي دفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار) في العام 2006. وتم وخلال العام الماضي توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 57.3 مليار ريال، تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الذي سبقه، ما يشير إلى النهج التوسعي في الانفاق على المشروعات الرأس مالية والتنموية.

وقال تقرير «تنميات» ان القطاع العقاري وقطاعات البنى التحتية والإنشاءات تستحوذ على نصيب الأسد من الانفاق الحكومي في السعودية ما يعزز من استمرار الطفرة العقارية، وسيحفز الاستثمار الخاص بشكل كبير.

وأعلنت الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية عن النتائج المالية للموازنة للعام المالي 2005/ 2006، إذ بلغت الإيرادات العامة مستوى 655 مليار ريال بزيادة مقدارها 265 مليارا عن المقدر لها، اي بنسبة 66.25 في المئة. فيما بلغت النفقات العامة مستوى 390 مليار ريال بزيادة 55 مليارا عما صدرت به الموازنة سابقا، وتم توجيه أغلب الإنفاق لمشروعات تنموية منها تنفيذ مشروعات للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبعض المشروعات الأخرى.

وعليه تم تحقيق فائض قياسي بلغ 265 مليار ريال للعام المالي الماضي، خصص الجانب الأكبر منه لتسديد الدين العام واحتياطي الدولة، فيما خصص 40 مليار ريال لتمويل مشروعات ضمن البرنامج الإضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية، ونصف ما سبق لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة. أما عن الموازنة العامة للعام المالي 2006/ 2007، فقد خصصت الحكومة 380 مليار ريال للنفقات العامة المقدرة مقارنة بنفقات مقدرة للعام المالي السابق بلغت 335 مليار ريال، ما يشير إلى التوسع المستمر في الانفاق الرأس مالي على المشروعات التي تم إقرارها أو مشروعات جديدة.

وقال التقرير إن وزارة المالية السعودية راعت في الإعداد للموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر .