قال مصرفيون في صندوق النقد الدولي: إن تحويلات أموال العمال الأجانب العاملين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر إحدى طرق المساهمة في خفض فاتورة استيراد النفط في الدول غير النفطية وأحد روافد الدخل الرئيسية خصوصا بعد صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية.

كما شجعت عمليات تحويل الأموال التي يبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار سنويا في تنمية عملية الصيرفة الإلكترونية لدى المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة والتي تستثمر ملايين الدولارات بهدف تطوير الخدمات المتصلة بالزبائن وتبوئ مكانة متقدمة في الخدمات المصرفية تضاهي الدول الصناعية المتقدمة.

فقد اعتمدت بعض الشركات على تقديم خدمة «يد بيد» (Hand to hand) خصوصا إلى الدول الآسيوية مثل الفلبين والهند إذ إن معظم الأيدي العاملة الأجنبية خصوصا غير المهرة تأتي من شبه القارة الهندية والفلبين. ويقدر أن نحو 10 ملايين أجنبي يعملون في دول الخليج العربية الست معظمهم في المملكة العربية السعودية.

وتشكل طوابير الأجانب الذين ينتظرون دورهم لتحويل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية عبر الكثير من المكاتب المنتشرة منظرا مألوفا في البحرين وبقية دول الخليج. كما قامت بعض المصارف في الآونة الأخيرة بتقديم خدمة التحويل بسبب الأرباح التي يمكن الحصول عليها من التوجه المتزايد لعمليات التحويل السريعة للأموال.

ولا توجد أرقام عن حجم إنفاق المصارف في دول المنطقة على التكنولوجيا الحديثة والاتصالات ولكن بعض المصارف ذكرت أنها تستثمر نحو 25 مليون دولار سنويا لتحديث أجهزتها وإدخال نظم إلكترونية جديدة يمكنها مجارات التقدم في الصيرفة العالمية والحد من حالات التحايل التي تضرب القطاع المصرفي بين فينة وأخرى.

وبدأ النظام المصرفي والتكنولوجي في التطور في منتصف الثمانينات ولكن التطوير يسير بوتيرة سريعة منذ ازدهار الصيرفة عن طريق الانترنت في منتصف التسعينات وبدأ الطلب يتزايد على الخدمة الجديدة ونمت الرغبة في العمل الإلكتروني بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية القديمة التي لم تعد مقبولة في عالم يتطور بسرعة. مصرفي بارز يعمل مع وحدة مصرفية خارجية قال: «الصيرفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطورت بسرعة كبيرة خلال العقدين الماضيين. في الثمانينات والتسعينات كانت هناك مصارف قليلة ورؤوس أموال ضعيفة ولكن تشهد المصارف والمؤسسات المالية تحديثا كبيرا للحاق بالأسواق العالمية فيما يخص رأس المال والائتمان والمخاطر».

وأبلغ المصرفي «مال وأعمال» بقوله: «اعتقد أن جميع الدول العربية تطورت بشكل جيد بالنسبة إلى الصيرفة وشهدت القوانين المنظمة لها تطورا سريعا. أعتقد أن المنظمين لديهم الكثير لمواكبة التغيرات السريعة التي تطرأ على المصارف الخاصة ومن ضمنها تحويل الأموال إلى الخارج». أحد المصرفيين تحدث عن الصيرفة الإلكترونية بقوله: «الصيرفة الإلكترونية هي ببساطة تقديم تسهيلات إلى الزبائن لإدارة محافظهم وحساباتهم بأنفسهم في أي وقت. جميع الخدمات مثل التمويل التجاري الإلكتروني والصيرفة الإلكترونية وتبادل العملات الأجنبية والمقاصة تأتي تحت مظلة الصيرفة الإلكترونية».

ويقول مصرفيون: إنه على رغم التحسن الكبير في الأمن بالنسبة إلى الصيرفة الإلكترونية فإن عمليات اختراق حدثت في الماضي مثل اختراق بطاقات الائتمان التي جرت العام الماضي يدل على أن الطريق لايزال طويلا أمام وضع صمام للأمان بالنسبة إلى التجارة الإلكترونية على رغم أن السرية والأمان في الوقت الحالي هما أفضل منه عما كان عليه قبل نحو أربع سنوات.

وأدى التطور في الصيرفة الإلكترونية إلى توسع كبير في مكاتب تحويل العملات خصوصا من دول الخليج العربية التي يعمل فيها أكثر من 10 ملايين أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين والذين يحولون ملايين الدولارات سنويا إلى بلدانهم في غضون دقائق وهو الأمر الذي ساهم في ازدهار التحويلات الأجنبية والتي قدرها مصرفيون بنحو 30 مليار دولار في نهاية العام 2005.

وتتربع على عرش عمليات تحويل الأموال شركات مثل شركة نونو التي لديها مكاتب منتشرة في المملكة حيث يتم تحويل الأموال في غضون دقائق وهي عمليات تكاد تكون مضمونة 100 في المئة إذ يتم إنجازها إلكترونيا.

وتعتمد شركات الصيرفة وكذلك المصارف في إرسال وتحويل الأموال إلى الخارج على شركتين أميركيتين هما موني غرام (Moneygram) وشركة وستيرن يونين (Western Union) إذ تتحكم الشركات الأميركية في خدمة الإنترنت بصفة رئيسية.