فازت شركة الغناة للمقاولات وشركة الإنشاءات الفنية بعقود قيمتها الإجمالية 4.5 ملايين دينار نحو 12 مليون دولار لبناء أربع عمارات سكنية تتكون من تسعة طوابق بمنطقة اللوزي بمدينة حمد التي تعتبر إحدى أهم المناطق الإسكانية الجديدة في مملكة البحرين.

وتشهد المملكة مشروعات عمرانية ضخمة لتلبية الطلبات المزايدة على المنتجات العقارية السكنية في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة، والذي انعكس على حجم أعمال المقاولين وضخ أموال هائلة على قطاع الإنشاءات والبناء لتلبية احتياجات المملكة من البنية التحتية ومواكبة التطورات الاقتصادية.

وقد فازت شركة الغناة للمقاولات بعقد إنشاء عمارتين سكنيتين من تسعة طوابق بقيمة 2.1 مليون دينار، وكذلك فازت شركة الإنشاءات الفنية بعقد بناء عمارتين سكنيتين بكلفة 2.3 مليون دينار.

وتعود العمارات السكنية ملكيتها إلى وزارة الإسكان والإشغال التي تأمل تشييد 11 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام 2008 لتلبية الاحتياجات والطلبات الإسكانية للمواطنين ضمن توجهات القيادة السياسية التي تدفع باتجاه الإسراع في وتيرة توفير الوحدات الإسكانية والخدمات الإسكانية والتغلب على قوائم الانتظار الطويلة المتراكمة لدى الوزارة.

وقال مقاولون: إن المناقصات الحكومية انعكست إيجابيا على حجم أعمال المقاولين إذ ارتفعت بنسب كبيرة متفاوتة وفتحت الأبواب إلى العاملين في القطاع والاستفادة من السوق التي أخذت تتحرك بوتيرة مرتفعة عما كانت عليه في السابق.

وقال عقاريون: إن خطوات حكومة مملكة البحرين في إشراك القطاع الخاص واستحداث مناطق سكنية جديدة وبناء المدن السكنية يخفف الضغط على الأراضي ويكبح ارتفاع الأسعار التي ارتفعت بنسبة 400 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدوا أن سرعة حركة الدولة في إقامة المشروعات العمرانية كإنشاء المدن والمجمعات السكنية يؤثر على أسعار العقار ويحد من الضغط على الأراضي السكنية.

وتسعى وزارة الإسكان إلى إشراك القطاع الخاص في برنامجها الذي أطلقته في يونيو / حزيران الماضي، ودعت فيه القطاع الخاص إلى المشاركة في بناء 7 مشروعات إسكانية لتوفير 7 آلاف وحدة سكنية إلى المواطنين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار والذي يقدر عددهم بالآلاف وخصوصا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعشيه المنطقة.

وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية يشكل أهمية كبيرة ويحمل دلالات على رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية وزيادة النشاط في المملكة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب.

وعلى رغم رغبة بعض المستثمرين في القطاع الخاص المشاركة في الفرص المطروحة فإن البعض طالب بمزيد من الإفصاح عن نوعية المشروعات التي ستقام والشروط الملازمة لها حتى يتسنى لهم دراستها والمشاركة فيها.

وعلى صعيد استراتيجية وزارة الإسكان لإشراك القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وانجاز المشروعات، فقد عرضت الوزارة 7 مشروعات على القطاع الخاص لإنشائها، أول هذه المشروعات هو مشروع شمال شرق المحرق الذي سيتضمن إنشاء 237 وحدة سكنية و778 شقة بكلفة 34.37 مليون دينار والذي من المؤمل البدء فيه خلال الشهر الجاري ويتم الانتهاء منه في شهر أبريل/ نيسان من العام 2008.

والمشروع الثاني هو مشروع سلماباد الإسكاني الذي سيضم 300 وحدة سكنية و1840 شقة سكنية بكلفة 97.93 مليون دينار والذي بدأ العمل به خلال شهر أغسطس/ آب الماضي ويتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008. والمشروع الثالث هو مشروع اللوزي الإسكاني الذي سيتضمن إنشاء 680 وحدة سكنية و1020 شقة بكلفة 57.28 مليون دينار والذي تبدء فيه عمليات الإنشاءات خلال شهر يوليو/ تموز 2007 ويتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر من العام 2009.

والمشروع الرابع هو مشروع السهلة الإسكاني الذي سيحتوي على 157 وحدة سكنية و173 قسيمة أرض بكلفة 15.10 مليون دينار وسيتم البدء فيه في شهر ديسمبر المقبل ويتم الانتهاء منه في شهر أبريل من العام 2008.

مشروع دار كليب الإسكاني هو المشروع الخامس ويضم 78 وحدة سكنية و88 قسيمة أرض بكلفة 6.25 ملايين دينار وسيتم البدء فيه خلال شهر ديسمبر المقبل ويتم الانتهاء منه في شهر أبريل من العام 2008. والمشروع السادس هو مشروع عراد الإسكاني الذي سيضم 800 شقة سكنية ويكلف 34.82 مليون دينار وسيتم البدء فيه خلال شهر مارس/ آذار 2007 ويتم الانتهاء منه في شهر يوليو من العام 2008. أما المشروع السابع فهو مشروع العمارات السكنية غرب البسيتين والذي سيضم 928 شقة سكنية بكلفة 41.10 مليون دينار ويبدأ العمل به في شهر مارس 2007 ويتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008.

كما اتخذت البحرين خطوات واسعة لتنفيذ مشروعات ضخمة على مستوى المملكة ككل، ومشروعات على مستوى المحافظة الواحدة، بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى مستويات تفوق قدرة المواطن المالية. وأما عن المشروعات الإسكانية الضخمة على مستوى المملكة، فأعلنت الحكومة مشروعين عملاقين وهما: المدينة الشمالية والمدينة الجنوبية تقدر كلفتهما بمليارات الدولارات.