كشف الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل جميل حميدان عن أنه منذ الإعلان عن تصديق عاهل البلاد على قانون التأمين ضد التعطل ارتفع عدد المسجلين في قوائم العاطلين بالوزارة بصورة ملحوظة، إذ بلغوا نحو 2000 مسجل خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول الماضيين.
وأكد حميدان أن وزير العمل مجيد العلوي سيصدر قريبا حزمة من القرارات والاشتراطات والمعايير المتعلقة بصرف إعانات وتعويضات التعطل، مشيرا الى أن هذه القرارات ستكفل حسن تطبيق القانون عندما يبدأ بسريانه بعد ستة أشهر من صدوره، إذ ستبين القرارات شروط الاستحقاق والكيفية التي يمكن من خلالها ضمان سلامة صرف الإعانات لمستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع حميدان:
المشروع الوطني للتوظيف حقق نتائج ملموسة وقطع شوطا في تحقيق الأهداف التي وضعت له، فما أهم الصعوبات التي تواجهكم الآن في المرحلة الأخيرة منه؟
- لقد انتهت أهم الصعوبات عندما نجح المشروع في كسب ثقة وتعاون العاطلين والباحثين عن عمل، وكذلك ثقة وتعاون رجال الأعمال، وإضافة إلى دعم فئات وشرائح المجتمع ومؤسساته، تراجعت النظرة السلبية المشككة في المشروع.
ولكن يخطئ من يعتقد أن مشروعا بهذا الحجم لن يواجه صعوبات، ذلك أن المشروع تسلم تركات ثقيلة من مخرجات نظام تعليمي وتدريبي غير متوافق مع احتياجات سوق العمل.
المشروع الوطني للتوظيف سمح لربات البيوت بالتسجيل، على رغم عدم انطباق معايير التعطل عن العمل عليهن، وعلى رغم عدم قدرتهن على الانخراط في سوق العمل، إلا في وظائف معينة وبشروط ومواعيد ميسرة جدا يصعب توفيرها.
القائمون على المشروع يواجهون تحديا كبيرا من خلال التعامل مع فئات صعبة من الباحثين عن عمل، ويسعون جاهدين إلى تعديل توقعات وسلوكيات أولئك الباحثين عن عمل وجعلهم يقبلون بفرص عمل تتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم الواقعية.
لا يمكن الآن استطراد قائمة طويلة من الصعوبات، ولكن الوزارة ماضية في تحديث وتطوير نظمها وتجديد مبادرتها للتعامل مع مختلف الحالات والتغلب على كل الصعوبات، وهذا يتطلب تقييما وتعاونا من الجميع.
ما أولويات المشروع الوطني للتوظيف في المرحلة المتبقية منه، وبعد أن تخطى ثلثي المدة المحددة له؟
- التعامل المباشر والتركيز على الحالات الصعبة كما قلت، وهي تتركز في فئة كبيرة من الإناث يمكن تقسيمها كالآتي:
حاملات الشهادات الجامعية من تخصصات الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وتمكن المشروع من توظيف 607 جامعيات في مهن القطاع الخاص إضافة إلى 664 تم توظيفهن في القطاع العام وغالبيتهن في وزارة التربية والتعليم، وبقيت لدينا قوائم انتظار تشمل نحو 1200 خريجة.
التحدي الأكبر الذي يواجه هؤلاء الخريجات هو قبول فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص مع الاحتفاظ بحقهن في العمل الحكومي متى توافرت الفرص.
لدينا برنامج مكثف يمكننا من خلاله توظيف من تتوافر لديهن الرغبة الصادقة في العمل لدى القطاع الخاص.
ولكن ألا تعتقد أن القول إن الباب مفتوح للخريجين للعمل في القطاع الخاص ومن ثم تركه والتوجه للعمل في الحكومة متى ما حانت الفرصة قد لا يرضي أصحاب الأعمال؟
- طبعا، لم أقصد ذلك تحديدا، وإنما المقصود هو تشجيع خريجي الجامعات بدخول التجربة في القطاع الخاص واكتشاف المميزات التي يعطيها هذا القطاع لهم، ومن ثم قد يجدون أن القطاع الخاص أفضل من العمل في الحكومة.
من جانب آخر، لا يمكن إجبار أحد على العمل في مكان معين، ومن حق الجميع البحث عن فرص أفضل لهم، وخصوصا أولئك الموجودين على قوائم الانتظار لدى وزارات الحكومة.
هذه التطمينات جاءت بعد أن وجدنا الكثير من الخريجات متخوفات من ضياع فرصة التحاقهن بالعمل في القطاع الحكومي بعد توظيفهن في القطاع الخاص، ونحن نطمئنهن ونقول لهن: لن نكون حجرة عثرة في طريق أي أحد يسعى إلى الحصول على فرصة ترضي طموحه.
هذا بالنسبة إلى الجامعيين، فماذا فعلتم لحاملات الشهادة الثانوية وربات البيوت اللواتي لم يحصلن على عمل حتى الآن؟
- هذا ما سأتحدث عنه في الفئتين المتبقيتين، فبالنسبة إلى حاملات الشهادة الثانوية ممن يمكن دمجهن في قطاع البيع بالتجزئة وأعمال إدارية متوسطة المهارة، ولدينا قوائم تضم 1200 باحث وباحثة عن عمل تنطبق عليهم شروط العمل في هذه الوظائف.
في القريب العاجل سنبدأ في تنفيذ حملة مكثفة بالتعاون مع لجنة قطاع البيع بالتجزئة في غرفة تجارة وصناعة البحرين تستهدف حشد الشركات والمؤسسات القادرة على توفير وظائف جديدة في هذا القطاع، وعمل مقابلات مشتركة في مبنى الغرفة تستغرق أسبوعا كاملا تجرى من خلالها المقابلات والترشيحات الجماعية وإتمام عملية التوظيف.
أما الفئة الثالثة فهي فئة ربات البيوت اللاتي لا يحملن أي مؤهل أو يحملن مؤهلا يقل عن الثانوية العامة وأعمارهن وظروفهن الاجتماعية لا تمكنهن من قبول الوظائف التقليدية المتوافرة في القطاع الخاص، فإننا بصدد الإعلان قريبا عن مشروع مشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية يستهدف إدماج ربات البيوت في مشروع الأسر المنتجة وتقديم الدعم الفني والمادي لتمكينهن من العمل والإنتاج في محيط الأسرة. إضافة إلى ذلك هناك جهود نقوم بها من خلال عرض وظائف بسيطة عليهن في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية الخفيفة وغيرها.
كيف ترون تعاطي القطاع الخاص مع خطواتكم وأعمالكم؟
- هناك تجاوب من القطاع الخاص ولكنه بطيء، ونعمل على تعجيله والإسراع من وتيرته، والسبب يعود إلى أن عملية التوظيف تحتاج إلى الكثير من الخطوات منها الترشيحات والمقابلات ومن ثم التوظيف.
المشكلة تكمن أيضا في توجه الباحثين وخصوصا الجامعيين منهم الذين يرفضون تجربة العمل في القطاع الخاص، كما أن الذين يقبلون خوض التجربة يتراجعون بعد ذلك بسرعة.
إذا، هل صحيح أنكم استطعتم القضاء على البطالة بشكل فعلي؟
- هذا السؤال يحتاج إلى توضيح، سنعمل وسنشهد أيضا من جانب آخر دخول أعداد جديدة من الباحثين عن عمل بصورة يومية مضطردة.
فمنذ الإعلان عن تصديق عاهل البلاد على قانون التأمين ضد التعطل ارتفع عدد المسجلين في قوائم العاطلين بوزارة العمل بصورة ملحوظة، إذ بلغت نحو 2000 مسجل خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول الماضيين.
كما أن حاجة أصحاب الأعمال للعمالة الوطنية لشغل مختلف الوظائف والأعمال المستجدة أو الشاغرة لن تتوقف أبدا، وحاجهتم إلى سوق عمل تقدم لهم ما يحتاجونه من المهارات التي لن تتوقف أيضا، فأي سوق عمل صحية لابد أن تشهد حركة دوران دائمة.
وقوائم الباحثين عن العمل هي قوائم مرنة ومتحركة، نتيجة الداخلين الجدد والخارجين منها، نحن نهدف إلى الإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الدنيا التي لا تتجاوز 4 في المئة وفقا للمعدلات العالمية المقبولة، وذلك من خلال زيادة فاعلية ودور أجهزة التوظيف في وزارة العمل لكي تقوم بوظائفها بجودة وكفاءة على المدى القصير والمدى الطويل على حد سواء.
كيف تفسرون إقبال الأعداد الكبيرة من العاطلين على التسجيل في هذا الوقت وبعد التصديق على قانون التأمين ضد التعطل؟ وكيف ستتعاملون مع ذلك؟
- سيصدر وزير العمل مجيد العلوي قريبا حزمة من القرارات والاشتراطات والمعايير المتعلقة بصرف إعانات وتعويضات التعطل، وهذه القرارات ستكفل حسن تطبيق القانون عندما يبدأ سريانه بعد ستة أشهر من صدوره، إذ ستبين القرارات شروط الاستحقاق والكيفية التي يمكن من خلالها ضمان سلامة صرف الإعانات لمستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون.
هناك تحفظات من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين على سعي وزارة العمل نحو تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص من خلال برنامج تحسين الأجور وجعلها لا تقل عن 200 دينار، فما هو تعليقكم على ذلك؟
- لو أجريت استطلاعا لرأي الناس، أظن أنك ستجد من يعارض الخطوات التي خطتها وزارة العمل من أجل تحسين أجور فئة كبيرة من المواطنين التي لاتزال تعاني من تدهور أحوالها المعيشية، بل ستجد فئة تطالب بتجاوز حد الـ 200 دينار لما هو أعلى من ذلك.
الكثير من الاخوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين هم أيضا حريصون على دعم العمالة الوطنية وتحسين أجورهم وأوضاعهم، وأنا أدعو من يتخوفون من مشروع الوزارة لتحسين الأجور من الإخوة التجار أن ينظروا بإيجابية لمبدأ المرونة والتدرج الذي تتبعه وزارة العمل في عملها. وزارة العمل تعتمد في تعاملها على مبدأ التفاهم الودي وتجنب الضغط على المنشآت غير القادرة أو غير المؤهلة لتحمل هذه الزيادة وتعمل على توفير الدعم المالي لها وزيادة هذا الدعم في الحالات التي تستلزم ذلك.
«تحسين الأجور» تبحث مع قطاع «التنظيفات» معوقات رفع الرواتب
مدينة عيسى - وزارة العمل
عقدت لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور برئاسة عبد الاله إبراهيم القاسمي لقاء مع ممثلي شركات قطاع التنظيفات أمس بالوزارة تم فيه استعراض المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الشركات وتحول دون رفع أجور العاملين لديها.
وصرح القاسمي بأنه تم بحث إمكان الوصول إلى رؤية مشتركة بين الطرفين للمساهمة في حل هذه المشكلات العالقة، مشيرا الى ان اللجنة سترفع تقريرا لوزير العمل مجيد العلوي يتضمن الحلول المقترحة لمعالجتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال رئيس اللجنة انه تم خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس اللجنة أحمد الخباز والمدير التنفيذي للبرنامج حسين رضا التأكيد ان مشروعات البرنامج وهي دعم رواتب البحرينيين والبرامج المتعلقة بتحسين الإنتاج وتطوير العاملين فنيا ومهنيا وكذلك برامج تدريب اختصاصيي التدريب وشئون الموظفين، إنما تهدف بالدرجة الأولى الى العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص من خلال تحسين الرواتب وتطويرها، الأمر الذي يساهم في رفع إنتاجية العنصر البحريني واستقراره فيما يخدم ويحقق مصلحة طرفي الإنتاج.
من جانبهم أكد ممثلو الشركات دعم المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة العمل وفي مقدمتها المشروع الوطني للتوظيف بشقيه سواء المتعلق بتوظيف المواطنين في هذا القطاع وزيادة نسبة البحرنة فيه أو من خلال تحسين وتطوير أجورهم، موضحين ان هناك الكثير من الصعوبات منها العقود محددة المدة مع الجهات الحكومية وارتفاع معدلات دوران العمل وقلة برامج التدريب والتأهيل.
العدد 1588 - الأربعاء 10 يناير 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1427هـ
