طلبت منظمة العفو الدولية من السعودية أمس توضيح أسباب احتجاز عشرة رجال وقالت إنهم يواجهون خطر التعذيب في ضوء تقارير متناقضة بشأن ما إذا كانوا إصلاحيين أو «ممولي إرهاب».

واعتقلت وزارة الداخلية السعودية يوم الجمعة تسعة سعوديين ومقيما أجنبيا لجمعهم تبرعات وتقديمها «لعناصر مشبوهة». وقالت إن هذه الاعتقالات جزء من عمليات الشرطة التي تستهدف «تمويل الإرهاب». وقال محامٍ يمثل سبعة من المحتجزين إنهم إصلاحيون يناقشون الإصلاح السياسي في البلاد.

وقالت العفو الدولية في بيان «إنهم محتجزون في معزل وهم معرضون لخطر التعذيب أو غير ذلك من المعاملة السيئة، وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم محتجزون لمجرد ممارستهم لأنشطة سلمية دفاعا عن حقوق الإنسان». وأضافت «بعضهم احتجز من قبل بسبب عمله». ودعت السلطات لتوضيح «سبب اعتقالهم تحديدا، وما إذا كانت هناك تهم يواجهونها».

وقال المحامي باسم علم إن واحدا من المحتجزين على الأقل اشترك في حملة جمع موارد إنسانية للعراقيين من خلال جمعية الهلال الأحمر السعودي. وأضاف علم أن بعض المحتجزين خططوا لإرسال معونة للفلسطينيين في المناطق التي تحتلها «إسرائيل».

إلى ذلك، دعت ثماني منظمات حقوقية عربية وأجنبية إلى إطلاق سراح الناشطين المدنيين وكل معتقلي الرأي في السعودية، واتهمت سلطات هذا البلد باعتقال عشر شخصيات عامة ومدنية يومي الجمعة والسبت الماضيين.

جاءت هذه الدعوة في بيان أصدرته: اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، والملتقى الثقافي العربي الأوروبي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، ومنظمة العدالة العالمية، وجمعية الحقوقيين في الأميركتين، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان.