جددت الصين أمس التأكيد على رفضها القاطع لتفعيل خيار العقوبات ضد الحكومة السودانية لإجبارها على التعاون مع مطالب المجتمع الدولي فيما يتعلق بقضية دارفور.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يوي على موقف بلادها الذي يرى أن خيار العقوبات قد يزيد القضية تعقيدا ولن يساهم في حلها، فيما شددت على أن مسألة إحلال قوات حفظ سلام تابعه لمنظمة الأمم المتحدة محل الاتحاد الإفريقي في منطقة دارفور السودانية تبقى مرهونة بالحصول أولا على موافقة الحكومة السودانية، وعلى الأخذ في الاعتبار كل ماتبديه الخرطوم من اهتمامات ومخاوف .

جاء ذلك في معرض تعقيب المتحدثة الصينية على اتهام الولايات المتحدة للصين بأنها ترسل «إشارات متضاربة» إلى الخرطوم بشأن قضية دارفور، معربة عن أسفها ؛لأن الرئيس الصيني هو جين تاو خلال زيارته الأخيرة للسودان لم يستخدم نفوذه الواسع أو يستثمر علاقاته الحميمة لإقناع الرئيس السوداني عمر حسن البشير بقبول نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور وعوضا عن ذلك عرض تقديم قرض سخي من دون فوائد بقيمة 13 مليون دولار أميركي يخصص لبناء قصر رئاسي جديد وقام بتوقيع اتفاقات اقتصادية مع السودان يقضي بعضها بشطب 70 مليون دولار من الديون السودانية المستحقة للصين.

وردا على ذلك لفتت المتحدثة الصينية إلى أن زيارة الرئيس الصيني للسودان لم تقتصر على الشق الاقتصادي بل كانت قضية دارفور في محور المحادثات التي أجراها مع نظيره السوداني، مذكرة في هذا الصدد بالمبادرة ذات النقاط الأربع التي طرحها الرئيس الصيني لحل قضية دارفور.

وفيما جددت واشنطن اتهامها لبكين بتصدير الأسلحة التي تستخدم في مناطق النزاعات من قبل الحكومة ومليشيات الجنجويد والمتمردين التشاديين، طالبت الحكومة الصينية بالعمل على إنشاء آلية جديدة لمراقبة تصدير السلاح سواء كان ذلك عبر الاتفاقات الثنائية أو عن طريق تجار السلاح الصينيين أملا في وقف استخدام هذه الأسلحة الصينية، كما طالبتها بتشجيع السودان لتحويل نسبة من عائدات النفط لصالح إنشاء صندوق تحت إدارة دولية لدعم ضحايا الحرب الأهلية في دارفور. وردت المتحدثة الصينية بالقول: إن الصين هي أكبر الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مساهمة بجنودها في مهام حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة في السودان ومناطق شتى من العالم.