وسعت الحكومة المصرية من نطاق حملتها ضد الإخوان المسلمين حيث تلجأ لتكتيكات جديدة لمنع أقوى جماعة معارضة من إحراز مزيد من التقدم على الصعيد السياسي المصري العام.

ويقول محللون إن مصر تخشى من أنها إذا لم توقف الأخوان الآن فإنهم سيفوزون بنسبة في الانتخابات المقبلة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف إلى منعهم من تشكيل تحد حقيقي للرئاسة في نهاية المطاف.

وفاز الأخوان بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب العام 2005 إذ خاض مرشحو الجماعة الانتخابات كمرشحين مستقلين ؛ليتجاوزوا الحظر المفروض عليها منذ 53 عاما. ولم تنجح حملات الاعتقال الجماعي فيما سبق في وقف تقدم الأخوان. أما الآن فإن مصر تتبع إستراتيجية جديدة تشمل حملة عنيفة تستهدف أموال الجماعة.

ويقول المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عمرو الشوبكي «ما حدث هو إن الإخوان تجاوزوا الخطوط الحمراء والمساحة التي يمنحها النظام للمعارضة فأصبح من المطلوب إقصاؤهم». وأضاف «أدركت السلطات أن تكتيك الاعتقالات لم يثبت نجاعه». ومن ثم فإنهم يتبعون أساليب جديدة.

وتقول جماعة الأخوان إنها تريد إقامة دولة ديمقراطية دينها الرسمي الإسلام لكنها لا تمنع غير المسلمين من الحكم. وتتهم الحكومة الجماعة بالسعي إلى إقامة دولة خاضعة لحكم رجال الدين.

ومنع أعضاء جماعة الإخوان التي تمارس نشاطها علنا بالرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها من خوض انتخابات النقابات العمالية وهي خطوة قال محللون إنها قد تكون تجربة على منعهم من خوض الانتخابات في المستقبل بما في ذلك انتخابات مجلس الشورى التي تجري في هذا العام.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي نظم طلبة ينتمون للجماعة احتجاجا في جامعة الأزهر إذ ارتدوا زيا موحدا يشبه زي الميليشيات وهو ما يقول محللون إنه أعطى الحكومة العذر بأنها بحاجة إلى شن حملة جديدة.

وأعقبت ذلك حملة إعلامية وموجة من الاعتقالات شهدت اعتقال 270 من أعضاء الجماعة منهم خيرت الشاطر الذي يحتل المرتبة الثالثة في قيادة الجماعة ويعد من بين الممولين الأساسيين لها.

وقال الخبير في شئون الجماعات الإسلامية ومدير مكتب صحيفة «الحياة» في القاهرة محمد صلاح: إن الشاطر أكبر مسئول في جماعة الإخوان يجري اعتقاله منذ فترة طويلة ويوجه اعتقاله رسالة بأن المرشد العام للجماعة قد يكون الهدف التالي.

وجمدت السلطات أصول الشاطر و28 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان وهي الخطوة التي تقول الجماعة: إن لها دوافع سياسية. في الوقت نفسه اتهمت وسائل إعلام مصرية الجماعة بتشكيل ميليشيا وهو اتهام تنفيه بل إن البعض ربط بينها وبين مجرم هاجم عددا من النساء بسكين ويسبب الرعب في ضاحية من ضواحي القاهرة.

وقال الرئيس حسني مبارك: إن جماعة الإخوان تمثل تهديدا لأمن مصر واقتصادها. واقترح تعديلات دستورية بحظر الأحزاب الدينية وهي خطوة يقول كثيرون إنها تهدف إلى ترسيخ قبضة حزبه الحاكم على السلطة.

ويتوقع أن تخفف الاقتراحات القيود على أحزاب المعارضة المعترف بها والتي تتسم بالضعف لخوض الانتخابات الرئاسية مع ترسيخ القيود على المرشحين المستقلين.

وتقول الجماعة: إن هذه القيود تهدف إلى ضمان انتقال السلطة من مبارك إلى ابنه جمال بسلاسة. ويعتقد محللون أن جمال مبارك يعد لتولي رئاسة الجمهورية فيما نفى هو مرارا أن تكون لديه أية طموحات في الرئاسة.

ولتجاوز القيود التي تمنع المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات الرئاسية ستحتاج جماعة الأخوان إلى موافقة 25 عضوا بمجلس الشعب و160 من أعضاء المجالس المحلية التي ليس لها فيها تمثيل يذكر.

وقال المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ضياء رشوان «هناك فكر سائد داخل الحزب الوطني مفاده أن تقوية الأحزاب إضعاف للإخوان».

ويقول محللون: إن الحزب الحاكم يهدف إلى منع تكرار ما حدث في الانتخابات العامة في الثمانينات عندما تحالف الإخوان مع تلك الأحزاب لتجاوز القيود المفروضة على ترشيح المستقلين.