طالب عضو كتلة الوفاق النائب السيدعبدالله العالي بتأسيس ديوان للرقابة الإدارية، وعزا ذلك إلى أن غالبية المخالفات التي تحدث عنها تقرير ديوان الرقابة المالية منشأها خلل إداري، ولفت إلى أن «المطالبة بتأسيس ديوان للرقابة الإدارية لا تعد ترفا أو بدعة نيابية».

ورجح العالي أن «تبدأ الكتل النيابية بتقديم مرئياتها قريبا بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية، باعتباره أحد الأدوات الرقمية الكاشفة عن الفساد المالي والمؤثرة على القرار السياسي، نتيجة ما احتوى عليه التقرير من ملاحظات تجاوزت 215 مخالفة واضحة، ووسط إخفاء المعلومات وغياب الشفافية في الكثير من المؤسسات وقصر الرقابة على بعض الوزارات ؛الأمر الذي ترك تأثيرا واضحا وتجاوزات مالية أدت إلى التلاعب في الحسابات الختامية ما يستدعي معه توضيح الأسباب والكشف عن المعلومات، وهذا ما يجرنا إلى المطالبة بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية بما يمهد الطريق للرقابة المالية ،ويدعمها لتحقيق أهدافها».

وذكر العالي أن «جهاز الرقابة المالية نشأ بضغوط داخلية وخارجية كجهاز مستقل وليس للمؤسسة التشريعية أية مسئولية عليه، كما أن الفساد المالي يستشري ويعشعش في أوكار الفساد الإداري التي لا تطالها الرقابة»، وبين أن «الرقابة تتنوع من رقابة داخلية وخارجية وسابقة ولاحقة لإدارة المعلومات والعمليات باحترافية تجنبا للانهيار الذي يصعب تداركه، كما هو حاصل في هيتئي التقاعد والتأمينات نتيجة إخفاء المعلومات، وتعثر الرقابة الإدارية الداخلية والخارجية السابقة واللاحقة، كما يمكن الإشارة إلى نقص التشريعات، كما هو حاصل في نسبة استملاك الحكومة في بتلكو، إذ إن الامتلاك المجزء لعدة أجهزة حكومية فيها تتجاوز نسبة 50 في المئة ولكنها بطريق غير مباشر مما يبعدها عن الرقابة المالية، في حين أن القانون يمكن أن يعطي جميع أنواع الرقابات كالرقابة المالية والرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية ورقابة الأداء والرقابة الجزئية والرقابة الشاملة الحق في مراقبتها».

ورأى العالي أن «افتقاد ديوان للرقابة الإدارية قد يترتب عليه نشوء مشكلات من أبرزها عدم القدرة على تحديد مسئولية المخطىء بوضوح وغياب التخطيط والحس الاستراتيجي الرقابي، وتلاشي الرقابة والنقد الذاتي للطبقات الوسطى وعدم اكتشاف الخطأ في حينه، والاضطرار إلى مراجعة القصور عدة مرات، وعدم الاستفادة من الرقابة السابقة وعدم إحاطة المعينين الجدد عن الرقابة اللاحقة، وعدم شمولهم بالمسئولية ما ينتج عنه عدم الجدية في التعامل مع المخالفات والتجاوزات، وهو ما وضح في تقارير الرقابة المالية المتلاحقة بتكرار الأخطاء نفسها، واتباع سياسة العفو عما سلف، والتغاضي عن الأخطاء والفساد لتغير أو تغيير الشخص ذاته لا باعتباره».

وأضاف العالي «لو رجعنا إلى غالبية الأخطاء والتجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية سنجد أن منشأ الكثير منها يعود إلى خلل إداري، فحين نستعرض بعض الملاحظات الواردة على شركة بابكو سنجد غياب السياسات الواضحة والإجراءات الدقيقة ؛لتنظيم أعمال الصيانة، وعدم طرحها في مناقصة عامة ومخالفة في شروط الشركة في المنح الدراسية، وعدم اطلاع أو موافقة مجلس الإدارة على شراء سنوات خدمة افتراضية غير مبررة تدفع لأشخاص بدلا من دفعها للهيئة، وعدم مناقشة موضوعها في مجلس الإدارة، وحين نستعرض تجاوزات البلدية فيما يتعلق ببيع الزوايا سنجدها أخطاء إدارية أكثر منها أخطاء مالية».

وتابع العالي حديثه قائلا: «لا نود أن نقدم أسئلة واتهامات استباقية لأن هدفنا توضيح ان أبرز المشكلات والملاحظات تعود لأسباب إدارية أدت إلى عدم كشف المعلومات أو الغموض في تناولها ما سبب إرباكا لا يستطيع ديوان الرقابة المالية أن يحسمها، ولم تتعد صلاحيات المجلس الوطني مناقشة الحساب الختامي ودراسته وإبداء الرأي فيه ليضاف إلى الملاحظات الواردة على تقريري ديوان الرقابة 2003/2004 التي مازالت معطلة على رغم المخالفات المذكورة»، ولفت العالي إلى أن «المطالبة بديوان للرقابة الإدارية لا تعد ترفا أو بدعة نيابية؛ لأننا يجب أن نسعى إلى تطوير الأجهزة الإدارية في الدولة والرقابة عليها بشفافية لتتعاطى مع متطلبات الأنظمة الرقابية فيها بما يحقق التنمية وليس تصيد الأخطاء، كما نهدف إلى دعم المشروع الإصلاحي الذي تكون فيه الرقابة لجميع أفراد الشعب انطلاقا من مسئولياتهم عبر مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة التي نطالبها، وبقوة، بضرورة المطالبة بحقها الرقابي».

وشدد العالي على أن إيجاد الرقابة الإدارية ستدفعنا جميعا مؤسسات تشريعية وأهلية مسئولين اعتباريين أو غير ذلك إلى إصلاح التجاوزات قبل أن تصل إلى مرحلة الفساد والمشاركة والاتفاق على آليات الإصلاح والمعالجة ولا شك أن الخلل الإداري سيترك تأثيره على الجانب المالي وأن إصلاحه سيحافظ على المال العام.