كشف نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصرف السلام - البحرين حسين الميزة ان المصرف سيبدأ في تسويق منتجات مصرفية للأفراد والمؤسسات ومنتجات التكافل لأطراف ثلاثة في الربع الأول من العام 2007 كمرحلة أولى بينما من المتوقع أن يتم في المرحلة الثانية والتي تبدأ مع نهاية 2007 طرح منتجات تكافل خاصة بالمصرف إضافة إلى خدمات إدارة الصناديق والأصول والخدمات المصرفية الخاصة.

وأبلغ الميزة الصحافيين على هامش أول اجتماع جمعية عمومية اعتيادية للمصرف أن المصرف سيعلن قريباَ عن تفاصيل مشروعات عقارية كثرة، وقال: ان المصرف بصدد إنشاء شركة للاستثمار العقاري سيكون مقرها في البحرين لكنه لم يفصح عن رأس مالها.

وقال الميزة: ان المصرف سيفتتح فرعا تجاريا له داخل البحرين خلال العام الجاري، وأشار إلى أن مكان الفرع لم يتحدد بعد وستقوم الإدارة التنفيذية بتحديده لاحقا.

وقال الميزة: إن المصرف بصدد دراسة عدد من الصفقات الخاصة بقطاعي الطاقة والرعاية الصحية والطيران في مناطق مختلفة من قارة آسيا والتي ستضمن تلبية تطلعات المستثمرين لدخول أسواق صاعدة كالصين والهند وباكستان.

واضاف «ان المصرف تمكن من عقد عدد من الصفقات العقارية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا»

وأشار إلى أن المصرف قد حصل بالفعل على دعم «فيزا إنترناشيونال» لإصدار بطاقات إسلامية وبطاقات خصم مزودة بتقنية الرقاقة الذكية (EMV) ليكون أول مؤسسة تصدر هذه النوعية من البطاقات الخدماتيه للسوق المحلية.

وأشار الميزة أن المصرف قد بدأ بالفعل في فتح حسابات تجارية للأفراد بعد استكمال البنية التحتية المتعلقة بالبرامج فيما ينتظر أن يفتتح مقر المصرف في ضاحية السيف خلال نحو شهرين.

وقال تقرير مجلس الإدارة التي قرأة الميزة على المساهمين: «يواجه مصرف السلام تحديا في استقطاب ودائع استثمارية غير مقيدة سواء من مصارف أخرى أو أفراد نظرا لبيعة المودعين بتفضيلهم التعامل مع مؤسسات مالية عريقة تمتلك إنجازات متميزة وتصنيفات ائتمانية دولية. إلا أن تمتع المصرف بفريق مصرفي مؤهل ومتميز ويملك خبرة عالية قد مكنته من تحقيق نجاح ملموس في عامة الأول إذ تمكن من استقطاب ودائع زادت قيمتها على 20 مليون دينار بحريني من صفقات المرابحة والمضاربة مع العملاء خلال العام 2006.»

وترأس الميزة اجتماع الجمعية العمومية نيابة عن رئيس مجلس إدارة المصرف محمد العبار.

الموافقة على توصيات مجلس الإدارة

ووافقت الجمعية العمومية العادية على توصية مجلس الإدارة بتحويل مليون و641 ألفا و879 دينارا بحرينيا إلى الاحتياطي القانوني وتحويل 11 مليونا و443 ألفا و688 دينارا إلى احتياطي الاستثمار كما وافقت على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن فترة 2006 بمبلغ 210 آلاف دينار بحريني إلى جانب تخصيص مبلغ 100 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية، واعتمدت الجمعية توصية المجلس بتدوير ثلاثة ملايين و333 ألفا و225 دينارا كأرباح مستبقاة إضافية مرحلة للسنة المقبلة.

وبلغ إجمالي عائدات المصرف 20.4 مليون دينار بحريني (54.1 مليون دولار أميركي) عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006، بصافي أرباح قدره 16.4 مليون دينار (43.5 مليون دولار) للفترة ذاتها.

وسئل الميزة عن حجم المشروعات العقارية التي سيتثمر فيها المصرف في البحرين، فقال «هناك الكثير من الفرص التي ندرسها بالتفصيل وسنقوم بالإعلان عنها ... وخلال هذا العام قد نبدأ فيها».

وتحدث الميزة عن سياسية المصرف في تنويع الاستثمارات سواء في مجال الطاقة والأنشطة المصرفية أو المشروعات العقارية، مستبعدا أن تكون للمصرف استثمارات في مجال الطاقة بالبحرين.

وعن استثمارات المصرف في قطاع الصناعة بالبحرين، قال الميزة: «الآن نناقش ذلك وفتحنا المجال لبعض الشركات الرائدة في مجال الصناعة وهناك تفاهمات على بعض الأمور وستعلن بإذن الله».

وقال الميزة ان المصرف سيدرس إدراج سهم مصرف السلام في سوق الإمارات مع وجود مساهمين إماراتيين كثر لكنه لفت إلى أن القانون الإماراتي يشترط إصدار إعلان ميزانيتين رئيسيتين لافتا إلى أن المصرف قد أكمل سنته الأولى وعند اكتمال شروط الإدراج في سوق الإمارات فإنه سيقوم بذلك.

وفي معرض رده على سؤال بشأن أداء سهم مصرف السلام في سوق البحرين للأوراق المالية قال الميزة «أعتقد أداء السهم خلال عمره أداء طيب ونتمنى للأداء يبقى فالتذبذب السعر موجود في مختلف أسواق الخليج».

وقدم الميزة إيجازا عن وضع المصرف وتطلعاته مشيرا إلى وضع خطة لمدة ثلاث سنوات لعمل المصرف مشيرا إلى أنه تم توظيف كوادر بشرية عالية التأهيل يشكل البحرينيون منهم نحو 95 في المئة كما تم العمل مع شركات تقنية معلومات متخصصة على استكمال البنية التحتية المتعلقة بالبرامج ونظم المعلومات التابعة للمصرف إلى جانب العمل على تطبييق معايير الحوكمة وأشار الميزة إلى تأسيس مصرف السلام - الجزائر الذي يساهم فيه مصرف السلام - البحرين بصورة رئيسية فيه لافتا إلى أن ذلك يعد إضافة إلى المصرف في البحرين.

تجريب «البطاقات» تمهيدا لإطلاقها

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لمصرف السلام يوسف عبدالله تقي أداء مصرف السلام خلال عمره القصير في 2006 بالأداء «الجيد».

وقال: «نحن كإدارة نعتقد أن النتائج التي حققنها نتائج مقبولة خصوصا أن لمصرف قد افتتح للتو ونتائجه هي لتسعة شهور والنسب مقبولة».

وعن مدى التقدم الذي حققه المصرف في استكمال بنية المصرف الإدارية والبشرية قال تقي: «الموظفون الرئيسيون تم استكمال توظيفهم بالكامل لكننا لازلنا بحاجة لملء بعض الوظائف في عدد من المواقع خصوصا فيما يتعلق بالفرع التجاري».

وعن موعد الافتتاح الرسمي للمصرف أضاف تقي: «بالطبع قمنا بافتتاح المصرف بشكل تجريبي في شهر يناير ونأمل أن يفتتح المصرف رسيما خلال شهرين ويمكن أن يكون قبل هذا الموعد... نحن الآن نجري عدد من الاختبارات للنظام الآلي ولكي نتأكد خلوه من العيوب».

ومضى تقي يقول: «لقد أصدرنا بطاقات الصراف لبعض الموظفين ولزبائن مختارين وذلك خلال الفترة التجريبية... ونتوقع أن نصدر بطاقات ونعمل بصورة طبيعية خلال شهرين على أبعد تقدير».

وعن سعر سهم مصرف السلام في بورصة البحرين قال تقي «أرى أن سعر سهم ما في السوق لايعكس قيمة الشركة الحقيقية... من الملاحظ أن كميات التي يتم تداولها في السوق كميات قليلة جدا وأنا عندي وجهة نظر قوية حيال هذا الموضوع وأتمنى أن يراقبها مسئولو السوق إذ من الملاحظ أن بعض من يقومون بشراء كمية بسيطة من الأسهم مثل ألف سهم يقوم بتنزيل سعر السهم نحو 10 في المئة وهو مايعني خسارة الأسهم من قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار... يجب دراسة مؤشرات السوق بأن تتداول نسبة معينة من الأسهم مثل 5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم ومن ثم قد يؤثر ذلك في هبوط او ارتفاع السهم... الآن ما يحدث أن كمية قليلة يتم تداولها تؤثر على الأسعار والتداول في البحرين لايعكس الواقع إذ ان التداول ضئيل جدا جدا فالقيمة السوقية للسهم لاتعكس القيمة الحقيقية له».

وعن موعد إطلاق بطاقة «فيزا» قال تقي: «نحن الآن في الفترة التجريبية وسنقوم بإصدار البطاقات بعد التأكد بأن كل شئ على مايرام».

إخراج الزكاة وسؤال عن تقييم العقارات

وخلال اجتماع الجمعية العمومية أشار الميزة إلى أن المصرف بصفته يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية سيقوم بإخراج مستحقات فرض الزكاة التي تستوجب عند اكتمال عام كامل، وفي هذا السياق لفتت هيئة الرقابة الشرعية إلى أن فرض الزكاة يتعين عند وجود مايشير إلى ذلك في قانون التأسيس أو أن يوافق المساهمين على ذلك أو وجود قوانين في الدولة تفرض إخراج الزكاة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بحصر مايتوجب دفعة من الزكاة لكل سهم حسب آخر قرار لمجلس الزكاة الإسلامي يتم بعدها ترتيب اجتماع لإقرار ذلك.

وسئل أحد المساهمين عن الطرق التي يتم بها تقييم قيمة العقارات خصوصا فيما يتعلق بالنماذج الخاصة للتقيم التي تحدث عنها المصرف لافتا إلى أن التقرير المالي أشار إلى وجود طريقتين للتقيم هي عن طريق مقيم مستقل أو عن طريق نماذج خاصة لدى المصرف. وقال المساهم: «هناك فقرة تتحدث عن التقييم المستقل أو النماذج الداخلية، أنا أول مرة أسمع عن نماذج داخلية ماهي هذه النماذج... من المعروف أن تحديد سعر العقار قد يضيف أرباح للشركة أو ينقصها فمسألة التقييم حساسة جدا».

ورد الرئيس التنفيذي على ذلك بالقول: «هناك 3 أو 4 طرق متعارف عليها للتقييم، فالنماذج الموجود لدينا مصدق عليها، ثم ان المقيم المستقل يطلع على هذه النماذج ويصدق عليها». واقترح المساهم أن يتم تذكر تقارير الشركة أن التقييم يتم عبر مقييم مستقل والنماذج الداخلية بدلا من كلمة «أو» للربط بين الطريقتين.

وقد أبدى الميزة ترحيبة بملاحظة المساهم وإعطاءها ما تستحقه من اهتمام قائلا:» التقييم المستقل هو أساسي دائما... والرئيس التنفيذي حازم في تطبيق أعلى المعايير في جميع الأعمال».

مساهمو «16 سهم» وتوزيع أرباح

وطلب أحد المساهمين إيجاد حل لمشكلة من يحملون 16 سهما تعادل قيمتها 16 دينارا تقريبا، إذ لفت إلى أن هذا المبلغ زهيد وأن من يرغبون في بيع هذه الأسهم قد يواجهون صعوبة لافتا إلى أن مبدأ التخصيص كان يجب أن يراعي في البداية أن لايحصل أي مستثمر على أسهم لاتقل عن الحد الأدنى للاكتتاب، وفي هذا السياق لفت الميزة إلى أن اهتمام المصرف كان منصبا في الفترة السابقة على تأسيس المصرف واستكمال بنيته الأساسية والإدارية، واعدا بأن ينال هذا الموضوع اهتمام أكبر وأن يرى طريقة للحل بالتنسيق مع سوق البحرين للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى استفسر نفس المساهم عن سبب توزيع أرباح على المساهمين مع تحقيق المصرف أرباح جيدة بلغت 16 مليون دينار وفي هذا السياق قال الميزة «نحن كمجلس إدارة رأينا أن الأرباح التي حققنها تستبقى وأن يتم ترحيلها لأرباح 2007 ، نحن نعمل ضمن خطة دقيقة دقيقة وقد درسنا ذلك في المجلس بالإضافة إلى الاستشاريين فرأينا رفع هذه التوصية وقرار الترحيل معروض للجمعية العمومية».وفي رده على سؤال المساهم بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإذا ما كانت تعتبر عالية نسبيا، قال الميزة: «أعتقد أن المكافأة التي تبلغ 210 آلاف دينار موزعة على 8 أعضاء هو أمر معمول به ومعروف... أعضاء مجلس الإدارة يتحملون المسئولية أمام الله أولا ثم أمام المساهمين والمبلغ مطروح أمامكم ولكم الموافقة عليه أو رفضه». من جهة أخرى ثمن الميزة رأي أحد المساهمين بتعيين مراقب حسابات إضافي للمصرف أسوة ببعض مصارف المنطقة التي تتبع ذلك ورأى أنه يعطي مزيدا من الاطمئنان للمساهمين، لكنه أشار بأن قرار اختيار وإعادة التعيين مراقبي الحسابات مطروحة أمام الجمعية العمومية ويمكن تفعيل الاقتراح في فترات مقبلة. وقد وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين ارنست ويونغ كمراقبي حسابات للسنة المالية 2007.