أقرت المفوضية الأوروبية أمس (الجمعة) الجزء الأول من خطة الحكومة الفرنسية لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية المتضررة من الأزمة المالية الراهنة، واعتبرت المفوضية هذه الخطة نظاما «مناسبا» لإعادة الثقة إلى أسواق المال في فرنسا.
تضمن الحكومة الفرنسية بموجب هذا الجزء من الخطة السيولة النقدية التي سيتم ضخها من خلال صندوق خاص لمساعدة البنوك المؤسسات المالية المصرفية وقيمتها 265 مليار يورو (337 مليار دولار) .
من المتوقع أن تقر المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الجزء الثاني من خطة الإنقاذ المالي الفرنسية والخاص بإعادة رسملة المؤسسات المالية المتعثرة الأسبوع المقبل.
أقرت المفوضية الأوروبية حتى الآن خطط الإنقاذ المالي لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيرلندا والدنمارك والسويد والبرتغال وتراجع حاليا خططا مماثلة لكل من هولندا وإيطاليا وإسبانيا.
العدد 2248 - الجمعة 31 أكتوبر 2008م الموافق 01 ذي القعدة 1429هـ
