كشفت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح عن تنسيق ثنائي بينها وبين عضو المجلس وداد الفاضل يستهدف طرح تشريع يعنى بمعالجة العنف الأسري، وقالت الصالح: «وضعت بالتعاون مع العضو وداد الفاضل تصورات أولية لاقتراح قانون يعالج العنف الأسري»، وأشارت إلى أن «هذه التصورات مبنية على دراسات ولقاءات أجريت مع برلمانيات في دول مختلفة مثل اليابان، إذ التقينا عددا من البرلمانيات اليابانيات للاطلاع على القوانين المعنية بالعنف الأسري في اليابان، وبناء على جميع تلك الأمور وضعنا الخطوات الأولية لهذا الاقتراح الذي نأمل أن يطرح خلال دور الانعقاد الأول».

وفيما لفتت الصالح إلى أن المشاورات لم تحسم بعد بشأن مسمى الاقتراح وما إذا سيحمل عنوان العنف الأسري أو اسما آخر، أوضحت أن هذا القانون سيركز في مواده على حماية الأطفال أثناء العنف الأسري، إلى جانب اشتماله على المواد التي تنظم حياة الطفل في حال تعرض الأم للعنف، وخصوصا أن الأم نتيجة تعرضها للعنف تضطر إلى ترك أطفالها، ويتضمن هذا الأمر الجوانب التعليمية والصحية، إضافة إلى أن القانون يتضمن بعض المواد المعنية بإيجاد ملجأ أو مأوى آمن للمرأة مع أطفالها في حال تعرضها للعنف، فضلا عن أن القانون يشدد على ضرورة وجود ضمان اجتماعي يحمي المرأة من العنف.

ولم تبد الصالح تخوفها من إجهاض «التكتل الرجالي» في مجلس الشورى لهذا القانون، وقالت: «الرجال في مجلس الشورى سيكونون داعمين لأي اقتراح يساند حقوق الأسرة، وعند طرح الاقتراح بشكل مصاغ مع توضيح أهدافه، كما أن المذكرة التفسيرية في حال كانت قوية فلن يكون من السهل إجهاض المقترح».

من جانب آخر، عبرت الصالح عن أملها - بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي - أن تركز القوانين الصادرة خلال الفترة المقبلة على جميع أفراد الأسرة، وأن تفهم القوانين المعنية بالمرأة بأنها موجهة إلى جميع أفراد الأسرة الذين يشكلون جزءا من المجتمع.

الزايد: نحتاج إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري

أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، الحاجة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بملف العنف، مع بحث إمكان فصلها في قوانين منفردة، وتحدثت الزايد عن وجود الكثير من حالات العنف الأسري التي نسمع عنها وهي معلنة وهناك حالات أخرى غير معلنة. وتساءلت الزايد عن الحماية القانونية التي ستحصل عليها المرأة فيما يتعلق بتعرضها للعنف.

وطالبت الزايد بوجود قانون يجرم العنف ضد المرأة، مشابه لقوانين الدول العربية، وقالت «إن قانون العقوبات البحريني غير كاف في هذا المجال»، وأشارت إلى أن «ما يبعث على الإطمئنان أن توجهات الدولة سواء من ناحية كلمة جلالة الملك أو برنامج عمل الحكومة الذي تضمن الاهتمام بمسألة الطفولة».

وحثت الزايد على الاستفادة من خبرات الدول العربية بما يتلاءم مع المنظومة التشريعية الخاصة بمملكة البحرين، مشددة على ضرورة أن يحظى هذا القانون بقبول مجتمعي وتكون له إمكان التنفيذ على أرض الواقع.

وأكدت الزايد الحاجة إلى شراكة مجتمعية نسائية ورجالية لمعالجة قضية العنف الأسري، مشيرة إلى أن الرجال لهم ثقل كبير في هذا المجال، ودعت مختلف الجمعيات إلى إلقاء الضوء على القضايا المتعلقة بالعنف الأسري. ولفتت الزايد إلى أن «القطاع الصحي يجب أن يعي دوره في هذه القضية»، وعبرت عن أملها في إيجاد مراكز لحقوق الطفل في كل مستشفى.

من جانب آخر، بينت الزايد أن تشكيل لجنة المرأة والطفل سيكون على عاتقها بحث قضية العنف الأسري بتوسع، فضلا عن أن تشكيل هذه اللجنة سيسهم في تمكين المراة في مختلف المجالات ومناقشة القضايا المعنية بالطفل.

أبو الفتح: لابد من رسم خريطة لمناهضة العنف

أكد النائب البرلماني عيسى أبو الفتح الحاجة إلى وجود تشريعات تعالج قضية العنف الأسري، وقال: «نطمح إلى وجود تشريع يعالج هذه القضية من دون تمييز»، مؤكدا الحاجة إلى رسم خريطة لمناهضة العنف الأسري، من أجل التوافق مع ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

وبخصوص دعم التكتل الرجالي في مجلس النواب لاقتراح قانون لمناهضة العنف الأسري، قال أبو الفتح: «ندعم في المجلس وجود مثل هذا الاقتراح»، وأضاف «التكتل الرجالي في مجلس النواب يطمح إلى الدفع بمثل هذه القوانين التي تناهض العنف الأسري»، مؤكدا أن العنف مرفوض في جميع المجالات.