أعلنت رئيسة فريق العمل المكلف بمشروع إنشاء هيئة سوق المال أماني بورسلي أن الفريق سلم وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري المسودة الثانية من قانون هيئة سوق المال ليتم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها.

وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أمس (الخميس) إنه تم إعداد هذه المسودة في ضوء مراجعة فريق العمل للمسودة الأولى مع الجهة الاستشارية العالمية والتقارير المقدمة من هيئة الأسواق والأوراق المالية الأميركية (اس ايه سي) لفريق العمل في اطار التعاون بين الهيئة الأميركية والحكومة الكويتية لإنجاز مسودة القانون. وأضافت ان فريق العمل تلقى ستة تقارير إضافية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي من قبل الجهة الاستشارية العالمية تتعلق بالمسودة الأولى للقانون. مشيرة الى انه تمت الاستفادة من الآراء المقدمة من قطاعات السوق والجهات ذات العلاقة بالقانون التي تتضمن عددا من الشركات المحلية والأجنبية. وأوضحت ان الفريق استثمر التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل اتحاد شركات الاستثمار برئاسة حامد السيف بهدف مناقشة المسودة الأولى للقانون مع رئيس فريق العمل الوزاري، اذ تم عقد عدد من الاجتماعات رصد من خلالها جميع ملاحظات وآراء اتحاد الشركات بشأن مسودة القانون.

وأشارت الى انه في ضوء تلك الاجتماعات قام فريق العمل بمراجعة جميع الملاحظات مع الجهة الاستشارية العالمية لدراسة مدى تمشيها وملاءمتها للمعايير العالمية، وتم اجراء بعض التعديلات على المسودة بما يتماشى مع المصلحة العامة، وبما يضمن حماية مصالح جميع مستثمري السوق.

وقالت بورسلي: «إن تمرير هذا القانون سيكون له أثر كبير في تعديل البنية التحتية الرقابية للسوق المالي الكويتي بما يتماشى مع المعايير العالمية». وأفادت بأن «القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من الممارسات الخاطئة في السوق، وتدعيم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي».