بدأ مصرف البحرين المركزي في تطبيق سياسة جديدة يحدد بموجبها سعر فائدة أساسي يعتبر مؤشرا لأسعار الفائدة الرسمية بالمملكة وللسياسة النقدية للمصرف المركزي.
وأفاد المدير التنفيذي للعمليات المصرفية عبدالرحمن سيف أن سعر الفائدة الأساسي سيكون هو الأداة للسياسة النقدية لمصرف البحرين المركزي ممثلا في سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع واحد، وهو السعر الذي وصل إلى 5 في المئة حاليا.
وسيتم تحديد سعر الفائدة الأساسي عن طريق لجنة السياسة النقدية لمصرف البحرين المركزي. كما أفاد سيف «إن تحديد سعر الفائدة الأساسي هو أحدث خطوة من سلسلة خطوات اتخذها مصرف البحرين المركزي أخيرا في سبيل تحسين السوق النقدية، ولتعزيز الشفافية وتحفيز آلية السوق».
وأضاف سيف أن «الهدف من تأسيس سعر الفائدة الأساسي هو خلق المزيد من الانسجام والشفافية في سياسة أسعار الفائدة لمصرف البحرين المركزي، كما سيساعد المصارف على تحديد أسعار الفائدة.
وتمت مناقشة آخر المستجدات في إطار السياسة النقدية لمصرف البحرين المركزي، وذلك من خلال ملتقى سوق النقد بالبحرين، الذي يضم عددا من مسئولي مصرف البحرين المركزي إضافة إلى ممثلين لتسعة مصارف، تعتبر الأكثر نشاطا في سوق النقد بالدينار البحريني. وتضم هذه المصارف مؤسسات محلية وأجنبية، تتبع النظام المصرفي التقليدي أو النظام المصرفي الإسلامي.
كما ناقش الاجتماع الذي عقد بتاريخ 23 أبريل/ نيسان الجاري في مقر مصرف البحرين المركزي جوانب أخرى من إطار السياسة النقدية لمصرف البحرين المركزي، بما في ذلك خطوات تحديد أسعار الفائدة على التسهيلات للمصرف المركزي ودور لجنة السياسة النقدية للمصرف. وكما ناقش الاجتماع احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية من التسهيلات قصيرة الأجل والسندات الحكومية الإسلامية (الصكوك). ويوفر ملتقى سوق النقد بالبحرين المجال لمناقشة تطورات السوق والقضايا الهيكلية.
والبنوك الممثلة في ملتقى سوق النقد بالبحرين هي: بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، والبنك الأهلي المتحد، وبنك بي إن بي باريباس، وبنك كاليون، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندارد تشارترد.
العدد 1692 - الثلثاء 24 أبريل 2007م الموافق 06 ربيع الثاني 1428هـ
