أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أن الإصلاح الاقتصادي، والمستقبل الاقتصادي للبحرين، وتعزيز بيئة التجارة والأعمال والاستثمار في المملكة، ودعم تنافسية الاقتصاد إلى جانب قضايا سوق العمل والخصخصة هي من الأولويات التي تستدعي التركيز عليها في الفترة المقبلة التي سنشهد فيها بدء إصلاحات سوق العمل.

وقال إن الغرفة تركز على تأهيل القطاع الخاص للإصلاحات المرتقبة وتهيئته من النواحي التنظيمية والتشغيلية والإنتاجية للتفاعل مع هذه الإصلاحات، موضحا أن الغرفة تبنت الكثير من الفعاليات والمبادرات التي تصب في هذا الاجتماع.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في كلمة تصدرت التقرير السنوي المرفوع إلى الجمعية العمومية العادية للغرفة التي ستعقد بمن حضر في الساعة الخامسة من عصر اليوم (الأربعاء) الموافق 25 ابريل/ نيسان الجاري بالقاعة الكبرى بالغرفة، أن مجلس الإدارة في الدورة «26» أبدى اهتماما بالتواصل مع الأعضاء وأنه يعتز بذلك، إلا أن طموح المجلس يبقى أكبر في تعميق وتوسيع قاعدة روابط الأعضاء مع الغرفة، وقال: «لأننا على قناعة بأن الغرفة لن تكون قوية إلا بأعضائها، فبهم ومعهم تقوى وتعلو وتزداد مكانتها ودورها في النشاط الاقتصادي، ومن هنا يأتي تركيزنا على مواصلة العمل واستمرارية التواصل معكم لنتحمل وإياكم مسئولية مرحلة عمل جديدة في مسيرة مؤسستنا تحتم علينا تضافر الجهود، وسيكون هذا التواصل دوما في صدارة اهتماماتنا».

ووفقا لجدول أعمال اجتماع عمومية الغرفة اليوم فإنه من المقرر مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2006 الذي يستعرض فيه المجلس إنجازات وتوجهات الغرفة وأهم القضايا والموضوعات التي كانت مدار اهتمام ومتابعة الغرفة في العام الماضي، كما ستتم مناقشة الموازنة والحسابات الختامية للغرفة عن السنة المالية 2006، وتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2007.

وعممت الغرفة تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني لإطلاع أعضائها على ما احتواه التقرير من كلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للغرفة للدورة «26»، وتقرير مجلس الإدارة، وعرض لمنجزات ونشاطات لجان الغرفة الدائمة والمشتركة، وبيانات إدارة خدمات الأعضاء، وعرض لبعض مواقف الغرفة في القضايا السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التقرير المالي للعام 2006.

وكانت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين قد عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 10 ابريل الماضي، برئاسة عصام عبدالله فخرو، ولكن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الذي كان يتطلب حضور ثلث عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للعام 2006، لذلك تقرر عقده اليوم بمن يحضر من الأعضاء.

وبين رئيس الغرفة في كلمته انه بصدور هذا التقرير يكون قد انقضى من عمر مجلس الإدارة أكثر من اثني عشر شهرا، ولايزال أمامنا أقل من 3 سنوات حافلة بالكثير من الأهداف والتطلعات والبرامج التي نسعى إلى تحقيقها في هذه الدورة وهي في مجملها تستهدف مصلحة وخدمة القطاع الخاص بمستثمريه وتجاره ورجال وسيدات أعماله ومؤسساته وشركاته وقطاعاته وأنشطته، واعتبر أن وضع الرؤية والرسالة والأهداف العامة لهذه الدورة إنجاز طيب لأن مجلس الإدارة يستلهم من ذلك منطلقات عمله في الفترة المقبلة.

«الغرفة» توقع مذكرة تفاهم مع «اتحاد النقابات»

وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة تفاهم مع اتحاد نقابات عمال البحرين، تتضمن 15 بندا، تهدف إلى تأطير التعاون المشترك بين ممثلي طرفي الإنتاج الرئيسيين أصحاب الأعمال والعمال وتنظيم العلاقة بينهما. وتتضمن المذكرة بنودا تنص على الاهتمام المشترك بخلق علاقة متميزة وفعالة عن طريق الحوار والتنسيق بين الطرفين ودعم الحوار بين النقابات العمالية وأصحاب العمل لتحقيق الازدهار الاقتصادي بما يخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ودعم تكافؤ الفرص والقضاء على أشكال التمييز كافة على أساس الجنس أو اللون أوالعرق أو الانتماء العقائدي والسياسي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك العمل من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وتنمية الناتج المحلي وترويج وزيادة الصادرات الوطنية بما يكفل زيادة عدد المنشآت الاقتصادية وتطويرها لتستمر في أداء عملها، وتطوير بيئة العمل وتحسين شروطه في جميع المنشآت، وتوفير معايير السلامة والصحة المهنية، وخلق بيئة عمل نظيفة خالية من التلوث، والعمل معا من أجل توفير المزيد من فرص العمل للتقليل من نسبة البطالة عبر التعاون المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ودعم برامج تدريب وتوظيف المواطنين الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل والقدرة على أدائه، واعتبار البحرنة هدفا أساسيا لهما يسعيان لتحقيقه وفق ما يخدم المصلحة الوطنية.