ذكر نائب الرئيس التنفيذي لسوق العمل عبدالإله القاسمي أنه تم تنفيذ 11 دراسة حالة في المرحلة التجريبية لبرنامج تحسين الإنتاجية خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول 2006م، إذ تركزت دراسة الحالة في البداية على ثلاث قطاعات أساسية هي الصناعة والمقاولات وتجارة التجزئة، ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في تمويلها مع الشركة المختارة بنسبة 20 إلى 80 في المئة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها القاسمي بالمجلس الأسبوعي الدائم لعبدالحكيم الشمري، إذ ركزت الندوة على برنامج تحسين الإنتاجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتزامن مع مشروع إصلاح سوق العمل الذي له صلة كبيرة بالإصلاح الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

إلى ذلك، أشار القاسمي إلى أن صندوق العمل وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين قام باختيار الشركات التي تطبق عليها دراسة الحالة وفقا لمعايير محددة. وتم تحديد معايير واضحة لجميع مراحل الدراسة لتوجيهها نحو تحسين الإنتاجية.

وأكد القاسمي أنه ومنذ انطلاق من مشروع إصلاح سوق العمل، تبنى صندوق العمل مشروع دعم المؤسسات لتحسين الإنتاجية الهادف إلى تقديم المساعدة لمؤسسات القطاع الخاص للتطوير وتحسين الإنتاجية وفقا للمعايير العالمية للجودة، وزيادة قدرتها على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، لمواجهة تحديات اتفاق التجارة العالمية، والاستفادة من مزايا اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتخفيف أعباء فرض الرسوم الجديدة المتوقعة، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على خلق وظائف ذات قيمة عالية للبحرينيين.

وذكر أن المرحلة التجريبية للبرنامج التي امتدت من يونيو إلى سبتمبر 2006، تم خلالها تكليف عدد من المكاتب الاستشارية بدراسة حالة عشر مؤسسات من قطاعات اقتصادية مختلفة، وكان من أهم نتائجها التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه كل مؤسسة والحلول الناجعة للتغلب على تلك التحديات والمعوقات، بالإضافة إلى التعرف على التحديات على مستوى كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في المرحلة التجريبية.

وبخصوص المكاتب الاستشارية المعتمدة للمرحلة التجريبية ذكر القاسمي انه تمت دعوة 18 مكتبا استشاريا للمشاركة في البرنامج وتم اعتماد 10 مكاتب استشارية للمرحلة التجريبية. وقال إن عملية اعتماد المكاتب الاستشارية، هي عملية مستمرة في هذا البرنامج وسيتابع الصندوق عن قرب أداء تلك المكاتب الاستشارية.

من جانب آخر، تطرق القاسمي إلى التحديات الداخلية التي تواجه معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين التي تعوق رفع الإنتاجية في مؤسسات الأعمال البحرينية، ومنها تحديات رئيسة وتحديات معينة بالإضافة إلى التحديات التسويقية والتحديات في الموارد البشرية، مستعرضا النتائج المتوقعة التي أظهرتها المرحلة التجريبية في حال تنفيذ التوصيات والاقتراحات.