توقع مصرفيون أن تتم تغطية كثيفة لأسهم شركة عقارات السيف التي ينتهي في 10 مايو/ أيار الجاري بسبب الشهرة التي يتمتع بها مجمع السيف سواء بالنسبة إلى الأجانب الذين يفدون على المملكة أو المواطنين الذين يقبلون على التسوق في المجمع الضخم، وكذلك بسبب الدعم الحكومي والحملة الإعلانية القوية.

وقال مصرفي يتابع اكتتاب الأسهم عن قرب: «أتوقع أن يتم تغطية الاكتتاب بما لا يقل عن ثلاث مرات بحسب مشاهدتي خلال الأيام الماضية، إذ إن البحرينيين والأجانب يقبلون على شراء الأسهم وخصوصا أن «السيف» معروف لدى المواطنين والزوار بأنه أفضل مجمع للتسوق وهذه ميزة أعطت الحملة الدعائية زخما قويا».

وأضاف يقول في حديث مع «الوسط»: إن الجانب الآخر الذي يعطي قوة دفع للاكتتاب في أسهم الشركة هو الدعم الحكومي الضخم إذ تقوم بالتعريف بفوائد تملك الأسهم من خلال التلفزيون والصحف والإعلانات المنتشرة في الأسواق والشوارع.

وطرحت الحكومة في نهاية الشهر الماضي 222.9 سهما تملكها في واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في هذه المملكة الصغيرة التي يزورها نحو خمسة ملايين شخص سنويا معظمهم من دول الخليج المجاورة والذين يقصدون مجمع السيف وهو واحد من المجمعات التي تديرها عقارات السيف.

وقال المصرفي «شهرة السيف في الوقت الحالي تضاهي شهرة عين عذاري» في الماضي. كل أجنبي يزور البحرين عرف أو سمع عن السيف بحيث أصبح يضرب به المثل».

وانتشرت عبارة «تملك سهما في مجمعك المفضل» كناية عن فخامة المجمعات التجارية التي تقوم الشركة بإدارتها ومن ضمنها مجمع السيف.

وتدير شركة عقارات السيف التي تبلغ موجوداتها 74 مليون دينار ويعمل بها نحو 1800 موظف مجمع السيف وهو واحد من أفضل مجمعات التسوق في المملكة ويستقطب آلاف الزوار يوميا خصوصا بالنسبة إلى الزوار القادمين من الدول العربية المجاورة بسبب أنه يقع خارج العاصمة المنامة التي تكتظ بالآلاف السيارات الداخلة والخارجة خصوصا في أوقات الذروة.

وكان مصرفيون قد قالوا: إن العائد على سهم عقارات السيف يعد «جيدا» قياسا بالشركات والمؤسسات الأخرى التي يجرى تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية إذ تقوم بتوزيع نحو عشرة في المئة على رغم قيمة أسهمها السوقية المرتفعة والتي تبلغ نحو دينار واحد للسهم وأن الإقبال على الاكتتاب يتوقع أن يزداد خلال الأسبوع الحالي بعد استلام الموظفين لرواتبهم الشهرية.

وذكر وسيط أسهم أن أسعار أسهم عقارات السيف يتوقع أن ترتفع بنسبة 50 في المئة في السنة الأولى «وقد يتضاعف السعر في 2008، ولكن بسبب رخص قيمة السهم والبالغة 110 فلوس فلا تتوقع أن تكون هناك زيادة مفرطة بين ليلة وضحاها».

وأضاف «التقلبات في أسواق الأسهم في المنطقة مستمرة ولا يمكن التكهن بما يحدث في الأسواق على المدى الطويل. وبالرغم من أن التنبؤ بصعود أسعار الأسهم فهناك مخاطر أيضا بهبوطها وهذا يعتمد على قوة مركز الشركة المالي وحسن إدارتها». ووزعت الشركة أرباحا نقدية على المساهمين عن العام 2006 تبلغ ستة في المئة من رأس المال البالغ 46 مليون دينار «وهذا يدل على قوة القاعدة المالية».

أحد وسطاء الأسهم ذكر أنه يعتقد أن الإقبال على أسهم عقارات السيف سيكون كبيرا بسبب التسهيلات التي قدمتها الحكومة إلى البحرينيين ولأن مجمع السيف كذلك «شركة ناجحة ولديها أصول كبيرة ويتوقع أن ترتفع أسعار أسهمها بعد اكتمال الاكتتاب». وأضاف «الوضع المالي للسيف ممتاز. في السابق باعت الحكومة أسهمها في إحدى الشركات بسعر مرتفع ولكن سعر السيف جدا ممتاز».

وكان مسئولون يتابعون طرح الحكومة لأسهم عقارات السيف عن توقعهم إقبال كثيف من قبل البحرينيين من الطبقة المتوسطة خصوصا أنه الطرح الأول من قبل الحكومة إلى الأفراد كجزء من برنامج تخصيص طموح يتم تنفيذه في المملكة ويهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

ويأتي طرح الأسهم في آخر سلسلة من الطروحات الأولية لأسهم شركات و مصارف تعمل في البحرين والمنطقة في ظل ازدهار اقتصادي تعيشه دول الخليج العربية والناتج عن صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية وهو الأمر الذي ساهم في تغطيات كثيفة للأسهم المطروحة.

وعرضت الحكومة حوافز إلى الأفراد البحرينيين إذ تقل أسعار الأسهم بنسبة 12 في المئة عن السعر المتاح للمؤسسات والأجانب وكذلك إمكانية تسديد قيمة الأسهم على دفعتين تبلغ الأولى 50 في المئة وتدفع عند شراء الأسهم والثانية وتبلغ 50 في المئة كذلك بعد 12 شهرا من الاكتتاب.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة إلى المواطنين البحرينيين خمسة آلاف سهم قيمة السهم الواحد 110 فلوس بينما الحد الأعلى للاكتتاب 50 ألف سهم. أما بالنسبة إلى المؤسسات والمستثمرين الأجانب فإن سعر السهم يبلغ 125 فلسا.