طالب صناعيون باعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية في المشروعات العامة بنسبة 10 في المئة عن الصناعات الأجنبية بهدف دعم الصناعات الوطنية التي تمثل إحدى دعائم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط.

واكدوا خلال اللقاء التشاوري لقطاع الصناعة الذي اقامته لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية تنمية القطاع ورفع إنتاجيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والذي يقدر بنحو 3.5 مليارات دينار.

وقال رئيس لجنة القطاع الناعي في غرفة تجارة وصناعة البحرين شريف أحمدي: «يجب العمل على دعم وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية وتذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين، وتنمية القطاع نفسه لمواجهة المتغيرات والتحديات الناجمة عن المستجدات الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي يتأثر بها القطاع الصناعي».

وأضاف أحمدي وهو مستثمر صناعي مخضرم «إن استراتيجية البحرين الاقتصادية المستقبلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بحاجة إلى إشراك الصناعيين في عملية إصدار القرارات المتعلقة بالقطاع».

وأكد أهمية أعطاء منتجات الصناعات الوطنية الأفضلية بنسبة 10 في المئة على الصناعات الأجنبية في المشروعات العامة، لما تمثله الصناعات الوطنية من قيمة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الصناعات الوطنية توفر فرص عمل كبيرة للمواطنين وتساهم في امتصاص الأيدي العاملة والقضاء على البطالة.

وكان اقتصاديون قد ذكروا أن المشروعات الصناعية الجديدة التي حصلت على تراخيص من وزارة الصناعة والتجارة في العام الماضي ستوفر أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، منها خمسة آلاف وظيفة للبحرينيين وهي مرغوبة خصوصا أن هذه الصناعات ذات قيمة مضافة عالية وتوفر وظائف ذات رواتب مجزية.

كما أكد أحمدي على تقديم حوافز تشجيعية للصناعات الوطنية في صور مختلفة مثل تقديم الإعانات المالية للشركات والمؤسسات المؤهلة وتخفيض الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من الآلات والمعدات الرأس مالية والمواد الخام أو السلع الوسيطة وتخفيض كلفة خدمات مرافق الكهرباء وغيرها والتدريب المجاني للقوى العاملة الملحقة بهذه المؤسسات وإلزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وغير ذلك من الحوافز التي تساهم في زيادة معدلات تشغيل.

وقال: «إن تقديم مثل هذه الحوافز التشجيعية سيمكن القطاع الصناعي من لعب دور رئيسي في توفير فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك لما يتصف به هذا القطاع من ديناميكية خاصة وعلى أساس انه الأكثر ارتباطا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والأكثر تأثيرا فيها». ودعا إلى اعطاء القطاع الصناعي اهتماما متزايدا باعتباره أحد أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على النفط، الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين ويساهم في تفادي النتائج السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني. وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص لرفع مساهمته في عملية التنمية الصناعية ونشر الوعي الصناعي في البلاد والتطوير الدائم للبنية التحتية للأنشطة الصناعية وتحسينها بالإضافة إلى العمل على الدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة.

وتحدّث أحمدي عن دور لجنة القطاع الصناعي في الغرفة في تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين قائلا: «قامت اللجنة بعقد الكثير من الاجتماعات لبلورة الرؤى والمقترحات عن خطة عمل شاملة وقابلة للتنفيذ، بما يتلاءم مع متطلبات القطاع وما يقتضيه من ترتيب سلّم الأولويات لا تنفيذ هذه الخطة، وذلك من خلال مشاركة الصناعيين بمقترحاتهم وآرائهم لتتضافر جهود الجميع لبث روح التكامل والتلاحم».

هذا وتحدّث صناعيون خلال اللقاء التشاوري للجنة القطاع الصناعي بالغرفة عن مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم، ومنها الأراضي الصناعية، القوانين التي تصدر بشكل لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي إلى جانب عدم أخذ رأي الصناعيين في عملية صوغ القرارات المتعلقة بالقطاع.