كشف الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبو الفتح عن توجه الوزارة لإسناد عدد من مشروعات الوزارة في الفترة المقبلة إلى شركات المقاولات الكبرى في المنطقة، مشيرا إلى قيام قسم هندسة التكاليف في الوزارة بإجراء دراسة عن الشركات التي من الممكن استقطابها للبحرين للتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي سيتم طرحها.

وارجع أبو الفتح هذا التوجه لعجز الشركات المحلية عن تنفيذ العدد المتزايد من المشروعات الضخمة التي يتم طرحها في الوقت الحالي سواء من القطاع الخاص أو المشروعات الحكومية.

وقال:«خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة ستواجه القطاع الخاص والحكومة مشكلات في طرح المشروعات وسرعة انجازها».

وأضاف «من المعروف أن المملكة تمر في الوقت الحالي بمرحلة إعمار كبيرة جدا وهناك مشروعات ضخمة يتم إنشاؤها في حين أن الطاقة الاستيعابية للمقاولين لا تتماشى مع هذه الطفرة العمرانية وهذه مشكلة تواجهنا لتنفيذ المشروعات المخطط إقامتها في الفترة الحالية».

وأكد أن جميع المقاولين ليست لديهم الطاقة الاستيعابية لتنفيذ هذه المشروعات ولذلك فهم يقدمون عطاءاتهم بضعف السعر الأصلي وأحيانا أكبر من ذلك وفي هذه الحالة إما سيحصل المقاول على العطاء بالسعر المرتفع ومن ثم يقوم بتجزئة المشروع إلى أجزاء وإسنادها إلى المقاولين فرعيين وإما أن تقوم الوزارة بذلك وذلك ما يؤدي في النهاية إلى تأخر تنفيذ المشروعات.

وقال: «إن الوزارة طرحت مشروع سلماباد الذي يحتوي على 1500 وحدة سكنية في مناقصة عامة وان عطاءات المقاولين ارتفعت بما يفوق ال65 في المئة عن سعر السوق» .

وذكر أن ما يقارب من 15 ألف وحدة سكنية سيتم إنشاؤها ضمن خطة الوزارة خلال العامين 2007 و2008.

وبرر عدم إسناد تنفيذ المشاريع إلى شركات المقاولات الصغيرة في البحرين إلى وجود معايير جودة محددة لدى الوزارة لا يمكن التنازل عنها وخصوصا أن المستفيدين من الوحدات السكنية هم من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون ترميم المنازل بعد فترة بسيطة . وقال: «نستطيع ان نعهد إلى جميع شركات المقاولات إنشاء الوحدات السكنية ولكن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على جودة المنازل والمدة الزمنية الافتراضية لبقائها والمواد المستخدمة والعملية الإشرافية ... نحن نقوم بذلك إلى مستوى معين إذ ان لدينا معايير محددة وجودة محددة ولا نريد أن ننزل بمستوى الوحدات السكنية».

من جانب آخر، قال الوكيل المساعد لشئون الإسكان: «ان هناك سبعة مشروعات سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص منها المرحلة الثانية من مشروع اللوزي والمتمثل في إنشاء 1600 وحدة سكنية وإسكان جدحفص وإسكان دار كليب وإسكان عراد وإسكان شمال شرق المحرق والذي يتضمن إنشاء 1200 وحدة سكنية». مضيفا: «إن جميع هذه المشروعات حولت للقطاع الخاص وستبدأ الشركات بعملية الإنشاءات بعد انتهاء الإجراءات الرسمية».

وأكد أن تجاوب القطاع الخاص مع المشروعات التي طرحتها الوزارة جيد جدا. وقال: «توجد في الوقت الحاضر لدى القطاع الخاص سيولة كبيرة وهم يريدون استثمار جزء من هذه السيولة في المشروعات الإسكانية لذوي الدخل المحدود إذ تقدر المبالغ الذي سيستثمرها القطاع الخاص في هذه المشروعات بأكثر من 260 مليون دينار تشمل إنشاء 7000 وحدة سكنية».