قتل 30 شخصا على الأقل أمس وأصيب 100 آخرين بجروح في كراتشي (جنوب باكستان) في اشتباكات بين مجموعات سياسية متعارضة، كما أكد مصدر أمني مسئول.

وقال المصدر إن معظم القتلى أعضاء في أحزاب معارضة كانت تشارك في تجمع دعما للرئيس السابق للمحكمة العليا افتخار محمد شودري الذي أقاله الرئيس برويز مشرف في 9 مارس/ آذار الماضي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «قتل 30 شخصا في أعمال العنف. الحصيلة مرشحة للارتفاع. معظم القتلى ناشطون في أحزاب معارضة وخصوصا حزب الشعب الباكستاني».

ووصفت التقارير الإخبارية المشهد بأنه «أرض معركة» إذ اشتبكت عناصر مسلحة من الموالين لحزب الحركة القومية المتحدة الحاكم مع نشطاء حزب الجماعة الإسلامية الديني المعارض بحسب ما أفادت قناة «جيو» الإخبارية التليفزيونية.

وعلى رغم نشر 15 ألفا من عناصر الشرطة وقوات الأمن قبيل المسيرات السياسية المقرر أن تقوم بها القوى المعارضة احتشدت الجماعات وتبادلت إطلاق النار خارج مطار كراتشي إذ وصل شودري من إسلام آباد.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في المنطقة فيما اشتعلت النيران في عدد من السيارات بحسب ما قال مسئولو الطوارئ للقناة.

وأفادت الأنباء بسقوط المزيد من القتلى في أنحاء متفرقة في المدينة ليصل عدد القتلى إلى 27 شخصا على رغم عدم التأكيد الرسمي لهذا العدد. ولم تتمكن خدمات الطوارئ من الوصول إلى القتلى والجرحى الذين طرحوا في الشوارع بين الجانبين المتصادمين.

وأظهرت لقطات تليفزيونية غطاء كثيفا من الدخان في سماء المدينة البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة فيما كان صوت طلقات الرصاص مسموعا.

وقالت القناة إن مسلحين أطلقوا النيران على أستوديو القناة ولكن ذلك لم يسبب أي خسائر، وقالت القناة إن النيران اشتعلت في القسم النسائي في رابطة المحامين في كراتشي.

وهذه هي أسوأ أعمال عنف تقع على خلفية فصل القاضي منذ 9 مارس/ آذار الماضي عندما أحاله مشرف إلى المحاكمة بتهمة إساءة استخدام سلطاته.

في غضون ذلك، قالت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إن كل الرحلات الداخلية والدولية من كراتشي تأجلت لأن أطقم غرف القيادة بالطائرات لم تتمكن من الوصول إلى المطار بسبب الاختناقات المرورية. وكان الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار في أكبر مدن باكستان مغلقا في محاولة من أنصار الحكومة فيما يبدو لتعطيل خطط كبير القضاة الموقوف في البلاد لتنظيم اجتماع حاشد مع أنصاره في المدينة. من جانبه، استبعد الرئيس الباكستاني فرض حال الطوارئ، على خلفية المواجهات التي تشهدها البلاد احتجاجا على إيقاف رئيس المحكمة العليا.

وقال مشرف تعليقا على إشاعات ترددت عن فرض حال الطوارئ في البلاد: «بكل تأكيد لا متطلبات ولا داعي لاتخاذ مثل هذه الخطوة القاسية، لذلك يجب أن تتوقف هذه الاتجاهات الخفية».

وقال مشرف إن القضية يجب ألا تسيس. وأضاف «دعوا المحكمة العليا تقرر لما فيه مصلحة الدولة والعدالة المطلقة».