كثيرا ما يظن البعض أثناء السعي المرير في المجتمعات النامية من أجل تطبيق وإرساء عدد من القوانين أنها الحل السحري لكل المشكلات، فعندما تتحول الدولة إلى حكم القانون، وعندما يصبح مصيرها في يد قانون جيد وعادل، يمكنها بالتالي أن تتجاوز كثيرا من مشكلاتها الآنية والآجلة، غير أن السعي لإقرار القانون بحد ذاته ليس بالضرورة هو الحل «المنشود».

فهل يمكن أن يضمن قانون أحكام الأسرة لو تم إقراره مثلا حل كل المشكلات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع ويضمن حقوقها داخل الأسرة؟

هل يمكن أن يضمن قانون الصحافة لو تم إقراره بالكيفية التي يطالب بها مؤيدوه أن يتم تنظيم المهنة وإرساء حرية التعبير؟

هل يمكن لقانون التأمين ضد التعطل أن يحمي فعلا كل أفراد المجتمع من البطالة؟

تلك ثلاثة نماذج لقوانين من العيار «الثقيل» كثرت المطالبة بها في البحرين، تتبعها سلسلة لا آخر لها من القوانين التي ينظر إليها على أنها الحل وأنها الهدف، على رغم من أن القانون ليس إلا الخطوة الأولى «الأسهل ربما» فلابد أن يقر القانون في النهاية مادامت المطالبة به والسعي لأجله مستمرة، غير أن الخطوات الأصعب هي تلك الخطوات اللاحقة، فتضمن عدالة القانون وتطبيقه على الجميع، من يضمن الظروف والأوضاع المتغيرة على رغم ثبوت القانون؟

على رغم دعمنا لكل هذه القوانين، غير أن للصورة على الدوام بعدا آخر يجب أن لا نغفله...