وضع رؤساء المجالس البلدية الخمسة بالمحافظات (الوسطى والعاصمة والشمالية والجنوبية والمحرق) الحكومة بين خيارين لا ثالث لهما: إما المجالس البلدية أو المجالس التنسيقية.
وأعلنوا خلال مؤتمر عقدوه يوم أمس (الأحد) في بلدية المحرق عزمهم عدم الاعتراف بوجود المجالس التنسيقية أو التعامل معها ومنع المديرين العامين من حضورها، في وقت لفت فيه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على هامش المؤتمر إلى أن الوزارة تعتزم رفع مرئيات المجالس البلدية في الاجتماع لوزارة الداخلية.
المحرق - زينب التاجر
وضع رؤساء المجالس البلدية الخمسة (العاصمة والوسطى والشمالية والجنوبية والمحرق) الحكومة بين خيارين لا ثالث لهما إما الاختيار بين المجالس البلدية أو المجالس التنسيقية.
وأعلنوا خلال مؤتمر عقدوه يوم أمس (الأحد) في بلدية المحرق توجههم لعدم الاعتراف بوجود المجالس التنسيقية أو التعامل معها ومنع المديرين العامين من حضورها، في الوقت الذي لفت فيه وزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي في رده على سؤال الصحافة على هامش المؤتمر إلى أن الوزارة تعتزم رفع مرئيات المجالس البلدية خلال هذا الاجتماع لوزارة الداخلية.
وفي موضوع آخر أعلن الكعبي عن ترسية مناقصة إعادة إحياء سوق القيصرية بـ 4 ملايين دينار على أن تنتهي معاملاتها النهائية مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كاشفا عن اجتماع للجنة لبحث تقاعد البلديين يضم الوزارة والتقاعد ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية الأسبوع المقبل.
وتشير تفاصيل المؤتمر الذي حضره كل من رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة ونظيره في الوسطى عبدالرحمن الحسن ورئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري ونظيره في مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد، إلى خروج الرؤساء بعدة مرئيات تناولت عدة نقاط منها تناول موازنة البلديات على أن يحظى مشروع الآيلة للسقوط نصيب الأسد منها، ولفتوا إلى أن الموازنة المخصصة للبلديات قلصت من 10 ملايين دينار إلى 4 ملايين فقط في الوقت الذي أجمعوا على مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بزيادتها إلى 15 مليون دينار وتكليف رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي بالتنسيق للقاء مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
كما وخرج الأعضاء بتوصية لتحريك ملف دعم العمل البلدي في مجلسي الشورى والنواب، لافتين إلى أن المجالس تعتزم التنسيق مع وزارة شئون البلديات والزارعة ولجنة أملاك الدولة في مجلس النواب لحصر الأملاك البلية ووضعها تحت إشراف لجنة تشرف على استثمارها لزيادة موارد البلديات على أن تكون اللجنة برئاسة وزير «البلديات» وعضوية كل من المجالس البلدية والمديرين العاميين والاستشارين والمستثمرين على حد السواء.
وتطرق المؤتمر إلى الحديث عن موازنة مشروع تنمية المدن والقرى والمطالبة بزيادتها من مليونين ونصف المليون إلى عشرة ملايين، معولين في ذلك على كثرة الطلبات في المحافظات الخمس.
وفيما يتعلق بالمجالس التنسيقية، أجمع الأعضاء على معارضة تفعيلها ورفض أي مجالس أو لجان من شأنها أن تتدخل في الاختصاصات البلدية، على أن يكلف رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة للتنسيق للقاء مع رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لوقف قرار وجودها.
واتفقوا على منع المديرين العامين من حضور اجتماع اللجان التنسيقية أو التعاون معها أو الاعتراف بها على أقل تقدير.
سنة لسكن العزاب لتصحيح أوضاعها
وعرج الرؤساء للحديث عن ملف التأمين الصحي للبلديين والمجالس البلدية والجهاز التنفيذي، متطرقين في موضوع آخر لسكن العزاب وإعطاء المؤجرين مهلة سنة فقط لتصحيح أوضاعهم على أن ترفع توصية للوزارة تمهيدا لرفع قرار للأجهزة التنفيذية لوقف إصدار رخص تأجير للعزاب في سكن (أ) وسكن (ب).
ومع اقتراب موسم الأمطار، اتفق الرؤساء على المطالبة بموازنة للطوارئ تصل إلى 50 ألف دينار، كما وطالبوا الحكومة بتحمل موازنة عقود النظافة والتي تصل إلى 18 مليون و130 ألف دينار بحريني فضلا عن تفعيل اجتماعات لجنة الاستعداد للأمطار ورفع ملف الوضع البرتوكولي للبلديين لمجلس الوزراء.
وبدوره أكد حمادة على أن وضع العراقيل أمام العمل البلدي من شأنه أن يتعارض مع توجهات عاهل البلاد باعتبارها مجالس للحكم الشعبي والتأثير على مشروع تبناه جلالته في عام 2002، في الوقت الذي أكد الحسن على ضرورة احترام هيبة المجالس البلدية وعدم زجها في صراعات مع أطراف أخرى خدمة لصالح التجربة ولمصالح الناس، كما واعتبر البوري إنشاء المجالس التنسيقية خطوة غير قانونية وأن تبعية الأجهزة التنفيذية للوزارة باتت الثغرة التي تضرب بها المجالس البلدية. وبدوره انتقد المهندي التدخلات الحاصلة من قبل عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات في صلب العمل البلدي واختصاصاته والتي من شأنها أن تؤخر الديمقراطية وترجعها إلى 10 سنوات للوراء»، مطالبا الحكومة «إما بحل المجلس التنسيقي للمحافظات أو الإبقاء على المجالس البلدية».
وأوضح أن «صلاحيات المجالس البلدية محددة، وبينها قانون البلديات، وأما قانون المحافظات بخصوص المجلس التنسيقي فإنه موجود قبل عام 2002، إلا أنه لم يفعّل بسبب المعارضة التي قابلها من قبل المسئولين بالمجالس البلدية السابقة تلافيا لحدوث اختلافات».
وبين المهندي أن الدور الذي لعبته المجالس البلدية منذ تشكيلها قبل سبع سنوات «لم تقم به الأجهزة التنفيذية منذ 25 عاما، كبناء الحدائق والمضامير وإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية، كذلك التنسيق مع العديد من الوزارات كالأشغال والصحة والتربية وإصدار تشريعات جديدة لتنظيم اشتراطات البناء والرسوم البلدية».
وختم الرؤساء مؤتمرهم بالتأكيد على أن اعتراضهم لا يهدف إلى تأجيج المسألة وإنما يرنو إلى وأد أية خلافات ناجمة من تداخل الصلاحيات.
أعلن وزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي في رده على سؤال الصحافة على هامش المؤتمر أن الوزارة تعتزم الانتهاء من 6 آلاف طلب ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط على مراحل، وذلك لمحدودية الموازنة في مقابل تزايد الأعداد على القوائم، مشيرا إلى أن موازنة «الآيلة» تحت الدراسة الآن، في الوقت الذي لفت في موضع المجالس التنسيقية إلى رفع مرئيات المجالس البلدية خلال هذا الاجتماع لوزارة الداخلية وأكد على أن تلك المجالس للتنسيق لا للمشاريع الخدمية ولدعم العمل البلدي لا لوأد التجربة البلدية.
وفي موضوع آخر أعلن الكعبي عن ترسية مناقصة إعادة إحياء سوق القيصرية بـ 4 ملايين دينار على أن تنتهي معاملاتها النهائية مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كاشفا عن اجتماع للجنة لبحث تقاعد البلديين تضم الوزارة والتقاعد ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية الأسبوع المقبل، لافتا إلى عزم لجنة سكن العزاب لرفع رؤية جديدة لتنظيم وجودهم
العدد 2264 - الأحد 16 نوفمبر 2008م الموافق 17 ذي القعدة 1429هـ
