أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، سعد الشويب أمس أن برنامج تخصيص بعض القطاعات التابعة إلى المؤسسة مؤجل إلى أن ينتهي مجلس الأمة من إقرار قانون الخصخصة.

وقال الشويب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «نحن نسير بناء على توجيهات المجلس الأعلى للبترول الذي طلب عدم المضي قُدُما في البرنامج إلا بعد أن ينتهي مجلس الأمة من إقرار قانون الخصخصة». وأضاف أن المؤسسة خصخصت بعض القطاعات النفطية مثل محطات الوقود إلا أن هذه العملية توقفت لأن معظم المشروعات القائمة والمقرر تخصيصها مستقبلا تشغل نسبة كبيرة من العمالة الوطنية التي لابد من وضع الضمانات الكافية لها التي يتوقع أن يتضمنها قانون الخصخصة. وأوضح أنه سيعاد الأمر الى المجلس الأعلى للبترول مرة أخرى لاتخاذ ما يراه مناسبا بعد إقرار القانون. وعن أولويات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، قال الشويب، الذي عين في منصبه الجديد الأسبوع الماضي: «نأمل في أن نتمكن من إحداث تغيير نوعي وانجازات حقيقية للقطاع النفطي الا أنه بطبيعة الحال لن أستطيع القيام بهذا العمل بمفردي وانما بالتعاون مع زملائي من القيادات النفطية وكل العاملين في القطاع».

وأشار الى أنه سيعمل على إنجاز كثير من المشروعات المدرجة أمام مجلس إدارة المؤسسة ومنها مشروع نفط الشمال والمصفاة الرابعة ومشروعات البتروكيماويات التي تضطلع بها شركة البترول الكويتية العالمية اضافة الى مشروع التعاون النفطي مع الصين، معربا عن أمله في أن يتمكن من إعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية بما يناسب متطلبات المرحلة المقبلة.