أحيلت قضية مواطن سعودي توفي في مايو/ أيار الماضي بمركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدينية السعودية إلى المحكمة الكبرى بالرياض للنظر فيها شرعا أمام القضاء.
وقال مصدر في عائلة المتوفى سلمان الحريصي لصحيفة «الوطن» السعودية الصادرة أمس (الأربعاء) ان ابن عم الحريصي حضر في المحكمة الكبرى أمس الأول (الثلثاء)، إذ طلبت المحكمة من العائلة تقديم صك حصر ورثة المتوفى، وجمع وكالات لتوكيل محام لمتابعة القضية والمرافعة أمام القضاء.
وأشار الحريصي بعد مراجعة المحكمة، إلى أنه سيمثل أمام القضاء - بحسب المعاملة المحولة من هيئة التحقيق والادعاء العام - عضوان من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متهمان بتسببهما في الوفاة.
وأكد أن دفن ابن عمه تم قبل أسابيع بعد اقتناعهم التام بضرورة دفنه بعد أن أمضت جثته في ثلاجة الموتى أكثر من 70 يوما.
وكان سلمان الحريصي توفي متأثرا بجروحه في أعقاب مداهمة عدد من أعضاء الهيئة منزل عائلته في شهر مايو الماضي بتهمة ترويج خمور وممنوعات، وتم نقله إلى مركز الهيئة بالعريجاء غرب الرياض وهو ينزف على حد قول شقيقه في وقت سابق ولقي حتفه بعد وصوله المركز.
واهتمت إمارة منطقة الرياض بالقضية وأصدرت عدة بيانات توضيحية كان من أبرزها أن عددا من الأشخاص غير المكلفين شاركوا في المداهمة، وأحيلت الجثة للطب الشرعي الذي سجل تقريرا فيها.
وأطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق عددا من الموقوفين الذين احتجزوا على ذمة التحقيق.
من جانب آخر، دعت مجموعة من الكتاب والأكاديميين الحكومة السعودية هذا الأسبوع الجاري الى اطلاق سراح ناشطين إصلاحيين محتجزين من دون توجيه أي تهم لهم منذ فبراير/ شباط الماضي للاشتباه في «تمويلهم الإرهاب».
واعتقلت وزارة الداخلية عشرة رجال قالت إنهم جمعوا تبرعات أعطوها لـ»عناصر مشتبه بها». ولم توجه السلطات تهمة رسمية للمحتجزين
العدد 1812 - الأربعاء 22 أغسطس 2007م الموافق 08 شعبان 1428هـ
