قال رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ان حصة المستثمر البحريني في المشروعات المستقبلية ستكون كبيرة وستوفر له الحكومة أعلى سقوف التسهيلات من منطلق إيمان الحكومة بأن خير هذا البلد يجب أن يكون أهلها أول المستفيدين به، مشددا على أن برنامج التعمير الحكومي سيستفيد منه جميع مدن وقرى البحرين ولكن لا يجب ان يكون هذا التطوير على حساب نكهة الماضي وعراقته، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الشعب البحريني واحد «وأي صوت طائفي يجب ان نتعاون جميعا لاسكاته و الا نفتح له المجال».

وقال إننا نبدي انزعاجا حينما نجد بعض الجمعيات ذات لون وصبغة واحدة ولا تضم كل اطياف المجتمع البحريني التي كانت دائما وابدا متنوعة ولكنها متجانسة ولذلك ينبغى ان تمثل هذه التركيبة في الجمعيات، مشددا سموه الحرص على ان تبقى الاسر الممتدة والعوائل الكبيرة في نفس مناطقها لانها تحكى تاريخ وتمثل جغرافية بحرينية.

هذا وكان رئيس الوزراء قام مساء أمس وبحضور ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع سمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة بزيارة لمجلسي راشد الزياني واحمد منصور العالي الرمضانيين.

واكد سموه أن «حصة المستثمر البحريني في المشروعات المستقبلية ستكون كبيرة وستوفر له الحكومة في سبيل ذلك أعلى سقوف التسهيلات التي تشجعه على الدخول بقوة في الاستثمارات الكبرى وذلك من منطلق إيمان الحكومة بأن خير هذا البلد يجب أن يكون أهلها أول المستفيدين منه». وقال سموه إن «المنظمات الدولية أعجبت بمشاركة تجارنا في النشاط الاقتصادي وحرصهم على استثمار أموالهم في بلدهم وهذا كان محل فخرنا واعتزازنا لأننا رأينا أبنائنا من التجار يقطفون حصاد ما بذرناه طوال سنين طويلة في هذه الأرض من خطط وبرامج اقتصادية أفضت إلى ما نراه اليوم في مملكتنا الغالية من رواج اقتصادي وإقبال منقطع النظير على الاستثمار فيها».

وأضاف أن «فرحتنا كبيرة ولا يمكن أن نصفها حينما نرى أبناءنا المواطنين يتدرجون شيئا فشيئا في المؤسسات والشركات الكبرى في البحرين حتى تربعوا على عرش الإدارة فيها بكل كفاءة واقتدار وصاروا أحد مقومات الجذب الاستثماري»، منوها سموه بدور العوائل التجارية في النهضة الاقتصادية التي تشهدها البحرين إذ كانوا سندا للحكومة عندما وضعت قواعد الاقتصاد وخصوصا في مرحلة التحول الاقتصادي.

من جانبهما أعرب الزياني والعالي عن شكرهما وعرفانهما لسمو رئيس الوزراء على هذه الزيارة التي تنم عن متابعة سموه وتقديره للأسر التجارية ورجال الأعمال وتلمس متطلباتهم واحتياجاتهم، مشيدين بما يحظى به المواطن البحريني والقطاع التجاري من رعاية من لدن الحكومة برئاسة سموه وما توفره الدولة من خدمات تصب في مصلحة المواطنين والارتقاء بالاقتصاد الوطني.