رأى مصرفيون وتقارير رسمية أنّ دول الخليج العربية لديها اتجاه من زمن طويل في جذب أكبر نسبة من الأجانب من ضمنهم العمّال غير المهرة الذين يحصلون على رواتب منخفضة وكذلك الخبراء ومديرين نظرا إلى النشاطات الاقتصادية والعمرانية التي شهدتها المنطقة وإنّ أصحاب الأعمال استمروا في اعتمادهم على مواهب الأجانب. لكنهم أوضحوا أنّ حكومات دول المنطقة ترزح تحت ضغوط لتخفيف اعتماد اقتصادياتها على العمّال الأجانب وتوفير فرص عمل للمواطنين حديثي التخرج على رغم أن نحو 6 في المئة من الأجانب العاملين في دول الخليج والذي يقدر عددهم بنحو 10 ملايين يرغبون في العودة إلى بلادهم بسبب النمو الاقتصادي في مواطنهم الأصلية.

ووفقا لتحليل قامت به شركة متخصصة أظهر أنّ الجذب الاقتصادي للمهرة الأجانب خصوصا من الهند والأردن أصبح أقل أهمية بسبب أن الدولتين تشهدان نموا اقتصاديا كبيرا على رغم أنّ تدفق الأجانب على المنطقة لم يتوقف وأدّت التطورات الاقتصادية إلى جذب موظفين محترفين في مختلف الأعمال كانوا في السابق غير راغبين في التنقل إلى المنطقة.

كما أدّت التطورات في القطاع المالي في المنطقة ومن ضمنها البحرين التي تعد المركز المالي والمصرفي في المنطقة وكذلك وجود المصارف الاستثمارية الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى الشركات الخاصة إلى رفع صورة المنطقة كسوق تتطور بسرعة تعرض فرص عمل تنافسية.

ويقدر أنّ 31 في المئة من مجموع القاطنين في دول الخليج العربية البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة هم من الأجانب في حين أنّ 56 في المئة منهم هم من القوى العاملة، معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين. واظهر مسح قامت به شركة جلف تالنت أن الأجانب يشكلون نحو 83 في المئة في قطر و80 في المئة في الإمارات و53 في المئة في الكويت و34 في المئة في البحرين و21 في المئة في السعودية و19 في المئة في سلطنة عُمان. أما بالنسبة إلى القوى العاملة فإنّ 91 في المئة من العمالة في الإمارات هم من الأجانب و89 في المئة في قطر و81 في المئة في الكويت و59 في المئة في البحرين و47 في المئة في السعودية و33 في المئة في سلطنة عُمان.

وارتفع عدد العمّال الأجانب في البحرين بشكل كبير في السنوات الماضية ليصل إلى أكثر من 240 ألف في الربع الأوّل من 2006 مقابل 227 ألفا في العام 2005 و 138 ألفا في العام 2002. ويبدو ذلك واضحا من الازدحام السكاني في مناطق معينة في المنامة والمزاحمة التي يلقيها المواطنون في بعض الأعمال التجارية. لكن رجال الأعمال يقولون إنهم لا يستغنون عن خدمات العاملين لديهم ومن الصعب تعويضهم ويظهر ذلك جليا في وزارة العمل إذ إنّ قسم تأشيرات الأجانب لا يتوقف عن العمل من الصباح الباكر.

ويصطف مئات العمّال الآسيويين على الصرافات الآلية للمصارف في المملكة لسحب رواتبهم مما يسبب ازدحاما في منظر غير مألوف ويتخوّف مواطنون أن يتحوّل منظر طوابير المنتظرين على أبواب المصارف إلى سابق عهده قبل التحوّل في التقنية التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل المعاملات المصرفية.

وأوضحت أرقام رسمية إنّ تحويلات العمّال الأجانب من البحرين استمرت في النمو إذ قفز حجم التحويلات بنسبة 25 في المئة في العام 2006 لتبلغ 575 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في ظل الزيادة المطردة في عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص منذ بدء الألفية الحالية وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التحويلات إلى مستوى قياسي.

وبينت الأرقام أن تحويلات الأجانب في العام 2005 بلغت 460 مليون دينار بالمقارنة مع 421 مليون دينار في العام 2004.

ولاتزال العمالة الأجنبية تشكل قوة شرائية لا يستهان بها في دول المنطقة كافة ولكن تصرفات بعض العمالة وخصوصا السائبة منها بتحويل بعض الشوارع إلى ساحات بيع وشراء خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع يسبب الضيق والازدحام في بلد صغير مثل البحرين التي تعاني من ازدحام شديد خصوصا في أوقات الذروة.

ولكن وفي الوقت تعتمد فيه بعض المصارف والمؤسسات والشركات تعتمد اعتمادا كليا على الموظفين الأجانب، فإنّ الخبرات والمهارات التي لديهم هي من الركائز المهمة التي تعتمد عليها بعض القطاعات خصوصا القطاع المصرفي والمالي، وهو أحد الأسباب الذي أدّى إلى البدء في سياسة التدريب والتأهيل للمواطنين في المملكة.

وقال تقرير إن الحاجة إلى استقطاب موارد بشرية ماهرة تظهر واضحة في ظل استمرار اقتصاديات دول الخليج العربية في النمو بنسب جيدة وظهر ذلك جليا في الطلب المتزايد على الموظفين الماهرين من الأجانب وأنّ أصحاب الأعمال يجدون أنّ جهودهم تظللها حقائق اجتماعية واقتصادية واسعة. وذكر أنّ التضخم في بعض دول المنطقة قد قضى على القدرة الشرائية للأجانب المحتملين وقدرتهم على الإيداع. وفي حين زادت الرواتب بين سبعة وثمانية في المئة خلال العامين الماضيين فإنّ نسبة التضخم في بعض الدول ارتفعت بشدة، إذ تبلغ نحو 10 في المئة معظمه بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والأغذية. وأضاف «هذه الأمور وكذلك توفر فرص عمل في أسواق ناشئة أخرى خصوصا في الهند وتراجع أسعار عملات دول المنطقة قد جعل دول الخليج أقل جهة مقصودة عما كانت عليه في السابق». لكن التقرير أوضح إنّ المنطقة مستمرة في جذب الموظفين المهرة من دول العالم ولكن أسباب جذب دول المنطقة يبدو أنها قد تغيرت خصوصا أن معظم الذين يفدون إلى المنطقة يحصلون على فرص وظائف طويلة الأمد في حين تلعب أسباب الجذب المالية قصيرة الأجل بنسبة أقل. كما أنّ التباين لايزال موجودا وكبيرا في المنطقة إذ يتضح أنّ بعض الدول أكثر نجاحا من غيرها. وأوضح التقرير «يبدو أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا دبي تفوز في جذب الموهوبين على رغم من غلاء المعيشة في دبي وانخفاض الرواتب مقابل تلك التي تدفع في المملكة العربية السعودية وقطر ولكن الإمارات تبقى أكثر بكثير من بقية دول المنطقة جذبا للموظفين المهرة».

ومن ناحية أخرى بين اقتصادي عربي أن حل مشكلات البطالة التي تعاني منها دول الخليج العربية وتخفيض اعتمادها على العمالة الأجنبية هو مهم لاستقرار المنطقة بمستوى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية نفسه التي تقوم بها وأن ترك المشكلة تتطور يمكن أن تضيع فرصة ثمينة على دول المنطقة. وذكر أنّ الحديث عن الإصلاحات السياسية هو إصلاح اقتصادي واجتماعي ثمين يحسن من قدرة الشباب في المنطقة على الحصول على وظائف وبناء مستقبلهم بأنفسهم وهو أمر مهم جدا لاستقرار المنطقة ومكافحة التشدد الذي تعاني منه بعض دول المنطقة. كما أوضح أن الطفرة النفطية ودخل النفط المتزايد والحالة الاقتصادية النشطة تعطي فرصة لدول الخليج بأكملها لمراجعة المخاطر التي تهددها ووضع خطط شاملة لاستراتيجيها المستقبلية. وهذا يتضمن ليس فقط قواتها المسلحة ولكن تطبيق إصلاحات جيدة في اقتصادياتها وأسواق الأسهم والهياكل الاجتماعية.