ذكرت دراسة جدوى أعدها مجلس التعاون الخليجي ويستعرضها وزراء اليوم (أمس) أن الدول الست الاعضاء في المجلس تدرس إقامة شركة مشتركة لمد خط سكك حديد يكلف أكثر من 14 مليار دولار يربط بينها.

وجاء في الدراسة أن الخط يمتد لمسافة 1940 كيلومترا عبر كل من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات التي تساهم كل منها في رأس مال إنشاء الشركة.

وتقترح الدراسة التي ستعرض على وزراء المالية والخارجية بدول المجلس في اجتماعهم المشترك اليوم (أمس) تأسيس شركة سكك حديد مشتركة تمتلك وتمول خط السكك لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضيف الوثيقة التي حصلت «رويترز» على نسخة منها أن مساهمة كل عضو في المشروع تمثل حصته في الشركة.

وتقضي الخطة بأن تقل قطارات تعمل بوقود الديزل تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة ركابا وشحنات بين الدول الست التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يضم سوقا مشتركة واتحادا جمركيا وعملة موحدة.

وتابعت الوثيقة أن المشروع سيدعم مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة. وأضافت أن المشروع يبدو مجديا اقتصاديا؛ إذ يحقق عائدا اقتصاديا 13,5 في المئة.

وتظهر دراسة الجدوى التي انتهت هذا الشهر أن مد الخط يكلف 11,2 مليار دولار إضافة إلى 3,1 مليارات دولار كلفة الأرض. ويتوقع أن يبدأ تشغيل الخط في العام 2016.

وذكرت الوثيقة أنه يمكن حساب المساهمة في شركة السكك الحديد على أساس كلفة البناء في كل من الدول الأعضاء. واستشير البنك الدولي عند إعداد الدراسة.

وتابعت أنه ينبغي على دول الخليج المساهمة بمبلغ 110 ملايين دولار سنويا حتى العام 2045 من أجل البنية التحتية.

ويجتمع وزراء خليجيون هذا الأسبوع لإعداد جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليحي التي تعقد يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.