قال مسئول بوزارة الاقتصاد العمانية أمس، إن النمو الاقتصادي في السلطنة قد يتباطأ من نحو 7 في المئة هذا العام إلى 3 في المئة العام المقبل وإن عُمان قد تعدل خطط التنمية من العام 2010 إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية عبدالملك الهنائي لـ «رويترز»: «إذا كان سعر النفط أقل من 70 دولارا للبرميل فلابد أن نتوقع نموا أبطأ. وأعتقد أن اقتصادنا سيواصل النمو، لكن ليس بالقدر نفسه».

وسئل الهنائي عن معدلات النمو في العام الجاري فقال «7 في المئة... أعتقد أن بلادنا ستواصل النمو في حدود 3 في المئة».

وقال إن الحكومة ليست لديها خطط فورية لتقليل الإنفاق، لكنها قد تخفض الإنفاق بدءا من العام 2010 إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

وقال مشيرا إلى خطة التنمية للعام 2010، إن العديد من المشروعات تقررت بالفعل والموارد كافية لتمويلها.

وأضاف «ربما ستتم مراجعة خطة التنمية التالية. ربما كانت هناك بعض مشروعات البنية الأساسية التي يمكن مراجعتها».

وقال إن المشروعات السياحية لن تخضع للمراجعة.

الأسهم الأميركية تتعافى

بفضل خطة إنقاذ «سيتي غروب»

وأغلقت الأسهم الأميركية أمس الأول على ارتفاع ملحوظ بفضل قرار الحكومة الاتحادية التدخل لإنقاذ مجموعة «سيتي غروب» المصرفية العملاقة والإعلان عن الفريق الاقتصادي في إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما.

وحقق مؤشرا داو جونز القياسي وستاندرد آند بوزر الأوسع نطاقا أعلى ارتفاع في يومين منذ العام 1987.

وقفز داو جونز 396,97 نقطة أو 4,93 في المئة ليصل إلى 398.44 نقطة، وصعد ستاندرد آند بوزر 51,78 نقطة أو 6,47 في المئة ليصل إلى 851,81 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع 87,67 نقطة أو 6,33 في المئة ليصل إلى 1472,02 نقطة.

وزاد سعر سهم «سيتي غروب»، الذي فقد الأسبوع الماضي أكثر من 60 في المئة من قيمته، بنسبة 52 في المئة أمس الأول بعد إعلان الحكومة موافقتها على تقديم 20 مليار دولار من مخصصات خطة الإنقاذ المالي وقدرها 700 مليار دولار إلى المجموعة.

وجاء صعود الأسهم الأميركية مدعوما أيضا بإعلان أوباما أعضاء فريقه الاقتصادي، إذ عين تيموثي جيثنر وزيرا للخزانة ولورنس سمرز رئيسا للمجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض.

بريطانيا تكشف خطة اقتصادية جديدة

وقالت بريطانيا، إنها تخطط لتخفيضات ضريبية وإنفاق جديد لمكافحة أسوأ مخاوفها المالية.

وابلغ وزير المالية البريطاني اليستير دارلينغ البرلمان، أنه سيخفض ضرائب المبيعات وسيقدم مساعدة جديدة للشركات الصغيرة في خطة ستتكلف 20 مليار جنيه استرليني في إطار جهد لمنع انزلاق خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود طويل وعميق.

لكنه حذر من أن تلك الخطة ستضع بريطانيا على طريق زيادات ضريبية في المستقبل على أصحاب الدخول المرتفعة وأنها تتضمن زيادة مفاجئة في ضرائب كشوف الأجور للجميع عدا الشرائح الأشد فقرا بعد الانتخابات المقبلة. وقال الزعماء الأوروبيون، إنهم سيقفون في صف الصناعة الأوروبية وخاصة قطاع السيارات الذي شهد تقلص المبيعات مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي وضعف أسواق الائتمان.

وتعززت المخاوف من دخول أوروبا في ركود عميق يستمر حتى وقت ليس بالقليل من العام المقبل بعدما كشفت دراسة مهمة في نوفمبر/ تشرين الثاني أن معنويات الشركات الألمانية تدنت إلى اقل مستوياتها في نحو 16 عاما. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد محادثات مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إن «تصميمهما كامل على مساعدة الصناعة الأوروبية وخاصة صناعة السيارات».

وقال معهد «ايفو» للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ، إن مؤشره لمناخ الأعمال الألماني الذي يعتمد على استطلاع شهري لنحو 7 آلاف شركة تراجع إلى 85,8 في نوفمبر من 90,2 في أكتوبر/ تشرين الأول وهو أكبر انخفاض شهري منذ الصدمة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

«البنك الدولي» يخفض توقعاته

بشأن نمو الاقتصاد الصيني

وخفض البنك الدولي أمس توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الصيني العام المقبل من 9,2 في المئة إلى 7,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الوقت الذي رحب فيه بخطة الإنعاش الاقتصادي للحكومة الصينية، لكنه طالب بمزيد من إجراءات إعادة التوازن لاقتصاد العملاق الآسيوي.

وذكر البنك الدولي، في تقرير ربع سنوي، أن جهود الصين لزيادة الطلب الاستهلاكي المحلي وإنعاش الاقتصاد من خلال مشروعات البنية الأساسية سيكون حاسما في تحديد مدى المخاوف المتعلقة بالآثار المتنامية للأزمة المالية العالمية الراهنة.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت مطلع الشهر الجاري خطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 4 تريليونات يوان صيني (نحو 586 مليار دولار) تهدف لتمويل 10 برامج لمشروعات البنية الأساسية وغيرها من برامج الإنفاق خلال العامين المقبلين.

وقال كبير الخبراء والمعد الرئيسي للتقرير لويس كوييس: «توقعاتنا للعام 2009 تشير إلى أن نصف نمو إجمالي الناتج المحلي للصين الذي يبلغ 7,5 في المئة العام المقبل يأتي نتيجة لبرامج الإنفاق الحكومية».

وقال كوييس للصحافيين، إن من المتوقع أن يكون لحزمة الإنعاش الاقتصادي نتائج ملموسة على المدى القصير.

وقال مدير إدارة الصين في البنك الدولي، إن التركيز سيكون على تسريع وزيادة وتيرة مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستثمارية الأخرى، لكن بشكل مختلف عما كان عليه الحال في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية أواخر تسعينيات القرن العشرين، إذ تركز غالبية المشروعات على تنمية طويلة المدى وتحسين مستويات المعيشة.

وتوقع التقرير استمرار تراجع وتيرة نمو الصادرات الصينية خلال العام المقبل، لكنه أشار إلى أن حزمة إجراءات إنعاش الاقتصاد ستعطي الصين فرصة جيدة لإعادة التوازن إلى اقتصادها في ضوء الأهداف طويلة المدى.