تواجه الشركات الصناعية الكبرى البحرينية ضغوطا كبيرة تتركز في تراجع أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية بنسب تتراوح بين 49 و80 في المئة، وهو ما سينعكس سلبا على إيراداتها ويقلل أرباحها.

ويبدو أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الجاري ستكون من أسوء الشهور بالنسبة إلى الشركات الصناعية منذ ديسمبر/كانون الأول 2005 نتيجة تأثر أسعار منتجاتها سلبا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

فقد تهاوت أسعار الألمنيوم الذي يعتبر من أهم السلع الصناعية التي تصدِّرها البحرين، من 3400 دولار إلى 1758 دولارا للطن يوم أمس، وهو أدنى سعر منذ نهاية العام 2005.

وتراجع أسعار الألمنيوم بشكل دراماتيكي بنسبة 49 في المئة، خلال أربعة شهور منذ يوليو/تموز الماضي حتى يوم أمس، سيؤثر سلبا على إيرادات شركة المنيوم البحرين (ألبا) وهي أكبر منتج للألمنيوم في المنطقة. إلا أن شركة «ألبا» حققت إيرادات ضخمة خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري تراوحت في أسعار الألمنيوم بين 2500 و3400 دولار للطن، بينما الثلاثة شهور الأخيرة من العام الجاري ستكون من أسوء الشهور؛ إذ تراجعت من 2400 دولار منذ بداية أكتوبر إلى 1758 دولارا يوم أمس. ويتوقع أن يؤثر تراجع الأسعار على خطط «ألبا» المملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية لبناء خط سادس للإنتاج التي تعطلت حتى الآن بسبب النقص في توفير الغاز الضروري للتشغيل.

ونقلت تقارير عن الرئيس التنفيذي لشركة «البا» أحمد النعيمي قوله: «إن الشركة بصدد خفض التكاليف سواء كانت التكاليف الرأسمالية أو التشغيلية»، وإن الشركة تقوم بتقييم خططها الإنتاجية والتسويقية حتى تتمكن من التعامل مع التطورات بشكل مستمر ووضع الخطط الكفيلة والمناسبة للمرحلة المقبلة».

يذكر أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ نحو 830 ألف طن من الألمنيوم. أما شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) فهي الأخرى تمر بأسوء الأيام من مطلع العام 2006، من حيث تراجع الأسعار وتأثيرها على إيرادات الشركة.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لشركة «بناغاز» نحو 3,7 ملايين برميل من سوائل الغاز المصاحب وهي: البروبان والبيوتان والنفثا، وقد تراجعت أسعار هذه الأنواع من سوائل الغاز إلى أدنى مستوى.

وهبطت أسعار غاز النفثا من 1200 دولار في يوليو الماضي إلى 290 دولارا يوم أمس للطن الواحد، وبنسبة تصل إلى 75 في المئة.

وتراجعت أسعار غاز البيوتان لنفس الفترة من 950 دولار إلى 490 دولار للطن بنسبة 48 في المئة، كما هوت أسعار البروبان للفترة نفسها من 900 دولار 490 دولارا وبنسبة 46 في المئة.

وقد يؤثر تراجع أسعار الغاز الذي تنتجه «بناغاز» على خططها التوسعية المستقبلية إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه من تدهور نتيجة الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على مستقبل النمو العالمي.

وتأثرت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) هي الأخرى، بتراجع أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية، فقد تراجعت أسعار مادة الأمونيا من 820 دولار في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 160 دولارا للطن يوم أمس، وبنسبة 80 في المئة، وهوت أسعار مادة اليوريا من 840 دولارا إلى 260 دولارا وبنسبة 69 في المئة، ونزلت أسعار مادة الميثانول من 730 دولارا إلى 385 دولارا وبنسبة 50 في المئة.

وتنتج شركة «جيبك» التي تدير مصانع في جزيرة سترة نحو 1700 طن من حبيبات اليوريا يوميّا، و1200 طن من الأمونيا، و1200 طن من الميثانول.

وقد حققت نموا في أرباحها العام الماضي بلغت 201 مليون دولار من 162 مليون دولار في 2006، مستفيدة من نمو أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية.

ويغذي تراجع أسعار اليوريا والأمونيا، الأزمة العالمية إلى جانب قرار الصين بالتخلي عن الضرائب العالية، من مطلع شهر ديسمبر المقبل، التي كانت قد أقرتها في وقت سابق من العام على صادرات الأسمدة الكيماوية والتي بلغت 175 في المئة.

ويأتي قرار الحكومة الصينية بتخفيض مستوى الضرائب على المصدِّرين لتحفيز نمو الاقتصاد الصيني والذي تباطأ أداؤه خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب النظام الجديد للصين، تم اعتماد نطاقين جديدين بحسب مواسم الطلب؛ إذ ستبلغ الضريبة على المصدِّرين 10 في المئة فقط خارج الأوقات الموسمية (ديسمبر ويناير ويونيو ويوليو) في حين ستكون الضريبة 110 في المئة في باقي أشهر السنة الثمانية الأخرى. وأدت عملية رفع الضرائب على الصادرات الصينية إلى صعود أسعار اليوريا في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية خلال الفترة من شهر مايو/ أيار وحتى سبتمبر الماضي وذلك قبل أن تسجل الأسعار تراجعات حادة في الشهرين الماضيين، جراء الهبوط الشامل الذي طال جميع السلع الصناعية والزراعية، لتعود الأسعار إلى أدنى من المستويات التي كانت سائدة في بداية العام الجاري.