أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص مشروع بطاقة الهوية الإلكترونية (البطاقة الذكية) أن أعمال المتابعة على مشروع بطاقة الهوية الالكترونية أظهرت حدوث تطور إيجابي في العديد من الجوانب الهامة، حيث استجاب الجهاز المركزي للمعلومات لمعظم توصيات الديوان، بينما بقي القليل من تلك التوصيات قيد التنفيذ، إذ قام المشروع بتفعيل العمل بالبطاقة الذكية من خلال إصدار القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2007، وعلى أثر ذلك توقف الجهاز عن إصدار البطاقة السكانية بالنسبة للبحرينيين في حين تواصل العمل بنظامي البطاقة الذكية والسكانية بالنسبة لغير البحرينيين، وتبين أن الجهاز المركزي للمعلومات بصدد تلافي النقص الموجود في الدراسة الأولية للمشروع، حيث شرع في دراسة وحصر احتياجات جميع الجهات من التجهيزات اللازمة لنظام البطاقة الذكية عن طريق الاجتماعات والمراسلات، وذلك بغرض إيجاد السبل والآلية المناسبة لتزويد هذه الجهات بالتجهيزات اللازمة تمهيدا لتعميم الاستخدام الفعلي للبطاقة الذكية، وشرع الجهاز المركزي للمعلومات في تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بتطوير منظومة المفاتيح العمومية (Public Key Infrastructure)، حيث تم توقيع أربعة عقود بهذا الخصوص في شهر ديسمبر 2006، كما قام الجهاز بتوقيع عقد لصيانة الأجهزة والمعدات في نوفمبر 2006 مما كان له الآثر الايجابي في خفض نسبة البطاقات التالفة، إذ بلغت 1 في المئة خلال شهر أبريل 2007 مقابل نسبة 4.3 في المئة في ابريل 2006.

وقام الجهاز بإبرام عقد بتاريخ 28 ديسمبر 2006 تم بموجبه تكليف شركة «Gulf Card» لصيانة الأجهزة والتطبيقات المعلوماتية، وذلك تفاديا لحدوث أعطال مفاجئة بنظام البطاقة الذكية، وتم تحديد مهام ومسئوليات الموظفين العاملين بقسم إصدار البطاقة الذكية، كما تم الفصل بين المهام المتضاربة.

فيما لم ينفذ المشروع عددا من التوصيات منها أنه مازال الهدف المنشود من مشروع البطاقة الذكية والمتمثل في اختزال جملة من البطاقات والوثائق في بطاقة الكترونية واحدة لم يتحقق بعد، إذ مازال استخدام البطاقة محدودا ولا تعدو كونها بطاقة لإثبات الهوية.

ولم يتسلم الجهاز المركزي للمعلومات مشروع البطاقة الذكية بشكل رسمي من الشركة المنفذة، كما لم يتم حتى نهاية شهر يونيو 2007 تحديد موعد نهائي لاستلام المشروع وذلك بالرغم من مرور أكثر من سنة ونصف على انتهاء الموعد المقرر لاستلامه.