الكل يدفع بها ولها، الكل ينادي « فجأة» بحقوقها، ويحارب التمييز ضدها، ويحفزها للأعلى والأفضل والأكمل. الكل يعزف على موجة تمكينها، والكل أيضا يريد لها أن تتساوى مع الرجل، لكنها وحدها تعرف الحقيقة، تلك التي غابت عن أذهان الكثيرين حتى عن بنات جنسها. الحقيقة التي تؤلم، وتصفع، وتعري الواقع. الحقيقة التي تقول بأن أيا من ذلك كله، لم يغير كثيرا من موقعها، فلا يزال تمكينها شكلا من دون روح، ولا يزال التمييز ضدها حاضرا بأبشع صوره أحيانا، ولا تزال حقوقها منتهكة، ومهدورة. ولا تزال هي تعرف في قرارة نفسها أن ما تريده حقا، ما تحتاج إليه حقا، ما سينفعها حقا ، ليس أيا مما يجري حولها من حراك بعيد جدا عنها. حراك لا يقترب منها، لا يفكر بطريقتها، لا يعرف تماما مشكلاتها، لا يشعر بها، لا يعيش في دائرتها الضيقة/الواسعة.

حراك تتحمل مسئولية بعده عنها الجهات الرسمية والأهلية والاجتماعية معا.

ولأنها تمثل جسما يتسابق المتسابقون لزعامته، ولأنها تعرف أن الطريق طويل ومظلم وصعب للغاية، فخروجها - وهي المخلوق الضعيف - من تلك الدوائر المتشابكة كبيت العنكبوت أمر يحتاج إلى وقت وإصرار ومساعدة خارجية، فإن لم تكن المساعدة المطلوبة موجودة، ذهبت الجهود كافة أدراج الرياح.

إنها « المرأة» التي قيل أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرنها « بامتياز»، وأنها ستنال فيه ما لم تنل في أي من القرون السابقة. كيف لا وقد وضع تمكين المرأة وتحقيق المساواة الجندرية كأحد أهداف الألفية الثالثة التي اتفقت 189 دولة في العام 2000 على تحقيقها بحلول العام 2015.

سبعة أعوام مضت، ولا تزال ثمانية قادمة في الطريق، والمرأة تراوح مكانها، وتبدو أهداف الألفية بخصوصها بعيدة عن الواقع، وخصوصا في دول العالم الثالث، التي لا يزال تمكين المرأة فيها « كماليا» و «شكليا».

مقاربة «محلية»

في البحرين، التي وقعت على أهداف الألفية مع غيرها من الموقعين، لا تبدو الأجندة « الرسمية» على الأقل مختلفة فيما يتعلق بتمكين المرأة. إذ شهدت سعيا حثيثا دؤوبا لتمكين المرأة في المواقع كافة لتتلاءم مع تلك الأهداف «الدولية». ولم يكن التوقيع على أهداف الألفية هو الدافع الوحيد، إذ جاء مصاحبا لعدد من الخطوات الدولية الهادفة لتمكين المرأة، أبرزها المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد في العاصمة الصينية بيجين في العام 1995 والذي تبنى وثيقتين مهمتين هما: منهاج العمل وإعلان بيجين. واللتين اعتبرتا دليل عمل للحكومات والمجتمع الدولي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وشكلتا أداتين لتحقيق التنمية الاجتماعية وضمان السلم العالمي.

في هذا المؤتمر تم التأكيد على أن مساواة المرأة بالرجل ومشاركتها في التنمية هما طريق القضاء على الفقر الذي يعرقل مسيرة المساواة والتنمية، وأن التعليم والصحة الجيدة شرطان أساسيان من أجل المشاركة المتساوية في التقدم والتطور.

استراتيجية للنهوض بالمرأة البحرينية

من هنا جاء إعلان الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي تكفل المجلس الأعلى للمرأة بصوغها. جاءت في مرتكزات عديدة واشتملت على عدة محاور على قدر كبير من الأهمية. يجمعها بشكل عام قربها كثيرا من الأجندة الدولية بشأن تمكين المرأة مع محاولة للتقريب مع المرتكزات المحلية. إذ تناولت الاستراتيجية عدة محاور منهاالقانوني « المرأة والتشريعات»، والمحور الاقتصادي .ولم تغفل الاستراتيجية محور التعليم والتدريب و الحقوق الإنسانية للمرأة و الإعلام والتوعية .وكان المحور الاجتماعي أحد أكثر المحاور التي ركزت عليها الاستراتيجية عبر عدة أهداف منها تعزيز مكانة المرأة وتأكيد دورها الأساسي، والقضاء على العنف ضد المرأة، و محور المرأة والبيئة . أما المحور الذي كان الأكثر بروزا في العام 2006 تحديدا فكان محور المرأة والمشاركة السياسية تزامنا مع الانتخابات النيابية التي جرت في أواخر ذلك العام. المرأة والصحة كان محورا منفصلا آخر من محاور الاستراتيجية وضع في عدة أهداف أهمها رفع مستوى الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للمرأة في جميع مراحل حياتها،و وكان آخر محاور الاستراتيجية محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار.

تمكين بلغة «رسمية»

لا يمكن أبدا إنكار أن الأهداف التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية « نظريا» على قدر كبير جدا من التطور والأهمية، إذ لم تغفل الاستراتيجية إجمالا أي جانب متعلق بالمرأة البحرينية ولم تشملها، مفسرة كل ذلك ببرامج عمل وإجراءات تنفيذ مرحلية لكل هدف من تلك الأهداف. غير أن من أبرز ما عابته الناشطات النسائيات على هذه الاستراتيجية طويلا إغراقها في النظرية وصعوبة تطبيق الإجراءات وتحقيق الأهداف في الواقع العملي. وعلى رغم من أن المجلس الأعلى للمرأة يمشي خطوة بخطوة في تنفيذ كل هذه الإجراءات الواردة في الاستراتيجية، إلا أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق حتى بعض هذه الأهداف، ناهيك عن المعوقات الكثيرة الواقفة في ذلك الطريق.

« الأعلى للمرأة».... المظلة البعيدة

عندما تتحدث عن حقوق المرأة في البحرين، والمشروعات التي تستهدف تمكينها، لا بد أن تتحدث عن المجلس الأعلى للمرأة، ذلك الكيان الذي تأسس بعد أن صدر الأمر السامي في العام 2001 بإنشائه، والذي وضع على عاتقه النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها، وصاغ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية لتحقيق هذا الهدف.

بدأ المجلس قويا في عمله، بتوقيعه اتفاقات تعاون مشتركة مع غالبية مؤسسات الدولة، ونشاطه الخارجي مع منظمات المرأة، وسعيه لعمل الدراسات والبحوث الخاصة بالمرأة. كيف لا وقد تمتع بعدة مميزات افتقرت إليها الكيانات المشابهة محليا وإقليميا، الرغبة الرسمية المباشرة بتمكين المرأة، والموازنة الكبيرة لهذا التمكين، والكوادر «المفرغة تماما» لهذا الهدف. غير أن المجلس قام بكل ذلك «على طريقته»، فانتقدته الناشطات النسائيات في القطاع الأهلي طويلا بسبب بعده عنهن، وإصراره على « الفوقية» في التعامل مع أي حركة نسائية. تسبب ذلك كله في ضعف في تطبيق مفهوم « الشراكة» بينه وبين الجمعيات النسائية، الأمر الذي دعا رئيسته سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للقاء مع الناشطات للنقاش بشأن هذا الموضوع، والتوصية بتشكيل لجنة مشتركة لتفعيل تلك «الشراكة» الغائبة والمغيبة، وهي اللجنة التي شكلت أخيرا ولا تزال في مرحلة صوغ إطار عملها.

تحسب للمجلس الأعلى للمرأة الكثير من الإنجازات في ملفات «نسوية» متعددة، ويشهد له بعمله المنظم والمرحلي، غير أنه لا يزال يبدو كيانا بعيدا كثيرا عن واقع المرأة البحرينية الحقيقي، ذلك الواقع الذي يحاول أن يقترب منه أحيانا، وكثيرا ما يخفق في ذلك.

المرأة في مراكز صنع القرار... هل تصنعه فعلا؟

يبدو ملف وصول المرأة البحرينية لمراكز صنع القرار في السنوات الأخيرة حافلا، فقد دأبت البحرين على الافتخار بما أنجزته في هذا المجال. وزيرتان، رئيسة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين، عشر عضوات في مجلس الشورى، نائبة في البرلمان، قاضية... وهلم جرا. هناك رغبة « رسمية» حقيقية وواضحة لتمكين المرأة ووضعها في مراكز صنع القرار، وعلى رغم من قلة الأعداد «النسوية» في تلك المواقع المهمة والفارقة، إلا أن مجرد وجودها فيها اختصر سنوات طويلة لا تزال المرأة في الدول المجاورة تمر بها حتى الآن، ناظرة إلى المرأة البحرينية كمثل أعلى.

النقطة الأهم في هذا الصدد، والتي ناقشها منظرو «إدماج النوع الاجتماعي» طويلا هي أن وصول المرأة لمراكز صنع القرار لا يعني بالضرورة أنها قادرة على اتخاذ هذا القرار فعلا، وقد لا يتجاوز الأمر وضعا شكليا للمرأة في تلك المراكز التي تهبط إليها « بالباراشوت» من دون استحقاق فعلي، ومن دون قدرة على اتخاذ قرار فعلي يغير من الواقع ويؤثر على وضع أختها المرأة في المجتمع.

في البحرين يأخذ الأمر شيئا من هذا وذاك، فقد وصلت نساء إلى مراكز صنع القرار بجدارة وكفاءة، واستطعن - في ظل الظروف والمعوقات المتاحة - أن يشكلن فارقا ما كنساء. وبغض النظر عن تقييم ما فعلنه على الصعيد العملي، ساهمن في رسم صورة في الأذهان للمرأة «القوية» المسئولة في موقع صنع القرار. جنبا إلى جنب مع نماذج نسائية أخرى لم تحدث فارقا قويا، ولم يتجاوز تعيينهن بالفعل الجانب « الشكلي».

ولأننا لسنا هنا في معرض تقييمهن على أنهن « نساء»، أو الوقوع في فخ « تعميم» الصورة النمطية على « جنس النساء» في مقابل تقييم أي نموذج رجالي « فرديا»، نؤكد أن النساء اللاتي وصلن لمراكز صنع القرار لسن كلا متجانسا من مخلوق واحد هو «المرأة»، فهن أيضا يتمتعن بفروق فردية شاسعة، تقتضي الموضوعية النظر إليهن بصورة ناقدة بغض النظر عن «جنسهن». فإخفاق بعض النساء في صنع القرار واتخاذه في مواقع صنع القرار لم يكن لأنهن «نساء»، ولكن لظروف موضوعية أخرى تنسحب على الرجل مثلما تنسحب على المرأة.

المرأة والتمكين السياسي

على مدى أكثر من عام ونصف، لم يكن للمهتمين في شأن تمكين المرأة في البحرين من حديث غير الحديث عن برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي دشنه المجلس الأعلى للمرأة في العام 2005، ليقوم بإعداد وتدريب النساء للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006.

برنامج رسمي «منظم» رصدت له موازنة «ضخمة» ، موجه للنساء المهتمات بالتمكين السياسي للمرأة. فتح البرنامج الباب للنساء من كل الشرائح والطبقات والانتماءات السياسية للمشاركة في تدريباته، وكانت هذه إحدى أبرز حسناته. غير أنه وقع على مدى عام ونصف في مطب « التدريب النظري» جنبا إلى جنب مع عدد من المطبات الأخرى، إذ وضع المشاركات اللاتي فاق عددهن الثمانين في بوتقة من التجارب البعيدة إجمالا عن الواقع السياسي المحيط بهن في البحرين. كان البرنامج متفائلا وطموحا جدا، لكن الوقت داهمه سريعا فاقتربت الانتخابات، وتحول نظر المجلس الأعلى للمرأة للقيام بحملة إعلانية منظمة لدفع الناخبين للتصويت للمرأة. نجح المجلس بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإيجاد مخرج قانوني للدعم المادي للحملة الانتخابية للمترشحات اللاتي قررن في النهاية التقدم للترشح ووصل عددهن إلى 23 امرأة، بما عادل 3 آلاف دينار تصرف لإعلانات وبوسترات الحملة الانتخابية لكل مترشحة. غير أن هذه الجهود كافة لم تنجح في وصول أي سيدة من السيدات المترشحات إلى قبة البرلمان بأصوات الناخبين. لكننا لا يمكن أن نغفل هنا بعض النتائج المتميزة التي حققتها بعض المترشحات في الانتخابات الماضية، والتي أوصلت بعضهن للمنافسة ندا بند مع مرشحين أقوياء في الدور الثاني، محققات نسبة تصويت لا يمكن الاستهانة بها. في النهاية لم تتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان إلا سيدة واحدة هي النائبة لطيفة القعود التي فازت بالتزكية بعد انسحاب منافسيها في دائرتها «حوار».

تمكين اقتصادي « فوقي»

يقع التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية على رأس أجندة العمل النسوي الرسمي/والأهلي في العام 2007. فبعد السعي وراء تمكينها السياسي بصدفة «أجندة الانتخابات المحلية»، يوجه القائمون على مشروعات التمكين في هذا العام إلى التمكين الاقتصادي، على اعتبار أن تمكين المرأة سياسيا يعد «كماليا» فيما لو كانت المرأة « فقيرة ومعوزة».

مشروعات عديدة تم تنظيمها في هذا الصدد، بتنظيم رسمي أو لجهات دولية منها منظمة اليونيدو، وجهت للنساء الفقيرات والمستثمرات معا. ولكن هل تمكنت المرأة في البحرين اقتصاديا فعلا؟ لا يمكننا أن نجيب عن هذا السؤال من دون أن نلقي النظر على عدد من المعلومات الإحصائية التي تقول إن المرأة لا تزال تتلقى نسبة أجور أقل من الرجل في القطاع الخاص على رغم من مساهمتها الكبيرة فيه، والتي تقول أيضاَ أن أكثر من نصف البطالة في البحرين «نسائية»، وأن وظيفة «الأمومة» لا حقوق لها في الوقت الذي تقدر التقارير الدولية أنها تملك نسبة كبيرة تساهم بها في الدخل الوطني.

« أحكام الأسرة»... المضروب في مقتل

هو ملف على قدر كبير من الحساسية في الأجندة المحلية، ارتبط - غصبا - بحقوق المرأة، على رغم من أنه يمس في واقع الأمر حقوق الأسرة بكاملها، بغض النظر عن التفسير الجندري. غير أن ربطه بحقوق المرأة مفهوم، على اعتبار أنها الطرف «الضحية» فيه دوما، الطرف الذي يحتاج إلى إعادة النظر في الحقوق التي كثيرا ما تنتهك.

قانون أحكام الأسرة، ملف طالبت به الجمعيات النسائية في البحرين على مدى 25 عاما، ثم حمله المجلس الأعلى على عاتقه ضمن حملة منظمة، فشلت كل هذه الجهود فشلا ذريعا بمسيرة ألفية حاشدة خرجت فيها النسوة زرافات يشجبن القانون ويرفضن تطبيقه، ويؤكدن احتكامهن للشريعة الإسلامية.

بعيدا عن الجدل الطويل الذي لا يزال قائما بشأن هذا القانون، الذي قال البعض إنه لن يحل إلا 20 في المئة من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المحاكم الشرعية، والذي أكد المطالبون به أن المشروع برمته قائم على الثوابت الشرعية وأن القانون استمد بنوده كافة من الشريعة الإسلامية وقام بصوغه رجال دين وقضاة شرعيون من المذهبين. بعيدا عن ذلك كله، وقع الملف في مطب سياسي خطير، ضربه في مقتل لم يخرج منه حتى الآن. ولا يزال الملف يراوح مكانه، يطالب به المطالبون على « استحياء»، خوفا من تكرار السيناريو نفسه.

الكيانات النسوية «الأهلية»

لم تكن أجندة الألفية في تمكين المرأة بعيدة عن الكيانات النسوية «الأهلية» في المجتمع البحريني، تلك الكيانات التي وصمت بعار» بالليبرالية» في المجتمع البحريني المحافظ، على اعتبار أن أي مطالبة بحقوق المرأة من أي نوع وبأي طريقة هي دعاوى « ليبرالية/غير إسلامية». شهد الوضع تغييرا نسبيا بتأسيس كيانات نسوية/إسلامية تطالب بالأمور نفسها برؤية إسلامية. تمثلت تلك في اللجان النسائية التابعة للجمعيات الإسلامية والسياسية التي بدأت تبرز شيئا فشيئا، علاوة على بعض الجمعيات النسائية الإسلامية التي بدأ نشاطها يقوى مع الوقت. هذه الكيانات المتفرقة على رغم من أهمية وجودها، وقعت في المطب نفسه الذي حصل على الجانب الرسمي، فنادرا ما ترى اللجان النسائية التابعة لجمعيات سياسية قادرة على صنع القرار حتى الذي يخص عملها، ونادرا ما ترى النساء عضوات هذه الجمعيات، حتى مع وصول بعضهن لمجالس إدارة تلك الجمعيات جنبا إلى جنب مع الرجال، قادرات على تغيير دفة القرار، أو اتخاذه على الأقل « لصالح المرأة». ولكن لا يعدم الأمر نماذج ومحاولات متفرقة وقوية، غير أنها تفتقر للتنظيم ولوجود « قوة نسائية فاعلة» تشكل وحدة تعمل بشكل جماعي لتحرك أيا من الملفات.

الاتحاد النسائي البحريني الحاضر/الغائب يبرز في هذا المحور بقوة، فهو الكيان الذي تم تعطيل إشهاره بدعاوى واهية لخمس سنوات، ولم يكد يتمكن من الإشهار حتى واجه الصعوبات نفسها التي يواجهها أي كيان شبيه في بداية تأسيسه، نقص التمويل، ونقص الاعتراف به، وصعوبة التواصل مع الكيان الرسمي القائم.

وقع الاتحاد أخيرا مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمرأة الأمر الذي يبشر بتعاون بين الكيانين لم نجد له مثالا بعد، وشارك في اللجنة المشتركة التي قام المجلس على تشكيلها من عضوات الجمعيات النسائية لتفعيل مبدأ « الشراكة». لكنه لا يزال كغيره من الكيانات النسائية يعمل وحده.

خاتمة

وصلت المرأة البحرينية لمراكز صنع القرار، وجدت فرصا للاستثمار الاقتصادي، أشهر اتحادها النسائي، دخلت برنامجا لتمكينها السياسي، وضعت إستراتيجية «متطورة» للنهوض بها، أصبحت حقوقها حديثاَ عاما ومهما لا يخلو منه تجمع.... فهل تمكنت فعلا؟ هل تحققت أجندة الألفية التي وضعت تمكينها على رأس أولوياتها.... كل النقاط التي أوردناها في هذا التقرير تحاول أن تساهم في الإجابة عن هذا السؤال... ويترك الحكم في النهاية للقارئ.