تشكل أهداف الألفية أو الأهداف الإنمائية الثمانية - التي تتراوح بين تقليل الفقر المدقع بمقدار النصف ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي - مخططا اتفقت عليه بلدان العالم وجميع المؤسسات الإنمائية الرائدة في العالم.
تأتي مكافحة الفقر وانتشال الملايين من وطأته على رأس هذه الأهداف، وهي تأتي أيضا في صورة التزامات متفق عليها بين الدول الموقعة.
الآن ونحن في منتصف الطريق وصولا إلى الموعد النهائي المقرر لتحقيق هذه الأهداف وهو العام 2015، كيف تبدو الصورة؟ وهل يمكن للأمم المتحدة بمختلف مكاتبها وفروعها أن تؤكد نجاح أهداف التقرير الذي أعدته في العام 2000؟
في البحرين وحين تتكفل مكاتب الأمم المتحدة بالدعوة إلى إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفقر كيف هي الصورة؟ وهل نسير نحو عالم أقل فقرا؟ وما الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في سبيل تأكيد تلك الأهداف، هدف مكافحة الفقر على أقل تقدير؟
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة سيد آغا، أطلع «الوسط»، خلال حوار هاتفي على طبيعة الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة في البحرين، وحقيقة وجود الفقر في المملكة. فيما يلي نص الحوار:
- هل قامت الأمم المتحدة - عبر أي من مكاتبها - بعمل أي مسوحات تتعلق بالفقر في البحرين؟
- لم نقم بعمل أي مسح في الفترة الأخيرة، بل إننا نعتمد نتائج مسح أجري العام 2003.
في الحقيقة، الفقر في البحرين ودول مشابهة ليس هو الفقر المعروف بالمعنى الحرفي. فهناك نوعان من الفقر، المدقع الذي يعاني فيه الناس من سوء التغذية أو عدم القدرة على الحصول على الغذاء، والفقر النسبي وهو الفقر الذي يستطيعون فيه الحصول على بعض الحاجات ولكن أشخاصا محددين يكونون أقل حظا من آخرين. وبطبيعة الحال، إن الثروة ليست موزعة بالتساوي بين أفراد المجتمع، والبحرين تقع في قائمة الدول من النوع الثاني.
يعني ذلك، أن لا فقر مدقعا في البحرين، فهناك ربما فقر نسبي فبعض الأشخاص ليسوا قادرين على الحصول على بعض الاحتياجات الضرورية للحياة ولكن لا علاقة له بالجوع أو الأمراض أو ما شابه.
إذا اخذنا التعريف العالمي للفقر الذي ينطبق على الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار يوميا ففي البحرين لا يوجد فقر، ولكن إذا كنا تتحدث عن إمكان تحقيق دخل الأسرة احتياجاتِ أفرادها فهناك ربما ما يمكن ان يقع تحت فئة الأسرة المحتاجة.
- هل هناك أي تنسيق بين مكاتب الأمم المتحدة والجهات الحكومية في البحرين؟
- نعم، لدينا تنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة ونناقش حاليا اعادة برنامج التمويل البسيط (micro finance programme) لبعض العوائل، علما أننا قد أقمناه مسبقا، ونعمل على تطبيقه مرة أخرى هذا العام، حيث يتم من خلال هذا البرنامج تزويد الأسر المحتاجة والمشاركة في هذا البرنامج بتمويل مادي لدعم مشروع صغير عن طريق بعض جمعيات المجتمع المدني المرشحة بالتعاون مع وزارة «التنمية»، وقد يتم عمل الشيء ذاته بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة إلا أننا نستهدف النساء المحتاجات، كما اننا في هذا الصدد نناقش كيفية دعم الشباب بالطريقة نفسها.
- ماذا عن مركز البحرين للدراسات والبحوث؟ هل هناك تعاون مع المركز فيما يتعلق - على الأقل - بالحصول على معلومات وإحصاءات الفقر في البحرين؟
- هناك تعاون مع المركز في عدد من المستويات. وكثير من المعلومات التي يستخدمها كلانا نستقيها من الجهاز المركزي للمعلومات.
- من شريككم الحكومي في مواجهة الفقر؟
- وزارة التنمية الاجتماعية، ولدينا تعاون وثيق معها.
- ماذا عن مؤسسات المجتمع المدني؟ ما مدى الصلة التي تربطكم بها في هذا المجال؟
- لسوء الحظ، في السابق لم نكن نعمل مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير ولكن في السنتين الأخيرتين جعلناها والعمل معها على رأس أولوياتنا. نحن نشركها في مناقشة سياستنا، وساعدنا على تأسيس مركز دعم مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة «التنمية». وقد قمنا باستجلاب بعض الخبرات التي قامت بتصميم برامجَ تدريبية وسيكون لدينا أشخاص يعملون بشكل دائم في هذا المركز ليكون على استعداد دائم لاستقبال أعضاء هذه المؤسسات وتقديم الدعم الفني اللازم إليهم؛ للمشاركة في عملية التنمية.
هل تعتقد أن الأمم المتحدة بمكاتبها تقوم بواجبها على أكمل وجه في البحرين، فيما يتعلق بمكافحة الفقر؟
- من الواضح اننا نستطيع ان نقدم أفضل مما نقوم به حاليا، وخصوصا بعد تقديمنا عددا من المشروعات الممتازة والناجحة كمشروع جامعة البحرين، واستراتيجية للطلبات الإسكانية.
لدينا بعض المشروعات الناجحة ولكن إذا كان السؤال إن كنا نستطيع ان نفعل المزيد، فسأقول: نعم وكلما زادت مصادرنا المالية المخصصة لبرامجنا هنا استطعنا أن نتوجه إلى مواقعَ تنموية أخرى.
العدد 1885 - السبت 03 نوفمبر 2007م الموافق 22 شوال 1428هـ
