رفض الرئيس المصري حسني مبارك أمس (الأربعاء) التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لبلاده ودعا المشرعين المصريين إلى الإسراع في سن قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل. وقال مبارك في كلمته السنوية أمام غرفتي البرلمان المصري، (مجلسي الشعب والشورى)، إن «مصر وطن حر مستقل ذو سيادة... ليس لأحد -أيا كان- أن يتدخل في شئونه أو يهدد أمنه واستقراره أو ينال من كرامته. لم أسمح بذلك أبدا. ولن أسمح به قط». وأكد أن قضية العدالة الاجتماعية ستتصدر أولويات الحكومة المصرية كركن أساسي من مسيرة الإصلاح في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي هو جوهر العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه منذ تحمله للمسئولية وهو منحاز للفقراء ومحدودي الدخل ومتمسك بمراعاة الأبعاد الاجتماعية للإصلاح وانعكاساتها على غير القادرين. وكشف أنه طلب من الحكومة توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتشمل مليون أسرة بنهاية هذا العام.

في هذه الأثناء، ذكر مصدر أمني أن السلطات الأمنية المصرية منعت أمس اثنين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة من السفر إلى تركيا لحضور مؤتمر بشأن القدس المحتلة.

ولم يشر المصدر إلى أسباب منع القياديين وهما عضو مجلس الشعب السابق جمال حشمت وعلي عبدالفتاح من السفر.

من جانبها، ذكرت جماعة في موقعها على الانترنت أن قوات أمن مطار القاهرة منعت أربعة من قيادييها من السفر إلى تركيا لحضور المؤتمر بشأن القدس في اسطنبول، مشيرة إلى أن القياديين الآخرين هما الأمين المساعد لنقابة أطباء القاهرة ومدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب جمال عبدالسلام والأمين العام للجنة الإغاثة أحمد عمر.