تولي مملكة البحرين اهتماما ملحوظا بتعزيز رفاهية الإنسان البحرينى ورفع مستوى معيشته إيمانا بكونه محور التنمية وغايتها مهتمة في ذلك بالعمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدّمة للمواطنين وإصلاح سوق العمل وضمان العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان فضلا عن تحديث البنية التحتية في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل الذى يقوده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد .

وفى هذا الصدد أشادت الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية بما حققته المملكة من إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية لعلّ أبرزها احتفاظها بصدارة البلدان العربية ثماني مرات منذ إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقرير التنمية البشرية في العام 1990م ووقوعها ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية إذ احتلت البحرين المرتبة الأولى عربيا خلال السنوات من 1995 إلى 1998 والثانية عربيا خلال عامي 1999 و2000 قبل أن تعاود صدارتها للبلدان العربية خلال الأعوام من 2001 إلى 2004 ثم احتلت المرتبتين الثالثة والثانية عربيا خلال عامي 2005 و2006 على التوالي.

وفى أحدث تقارير التنمية البشرية للعام 2007/ 2008 الصادرعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان « محاربة تغير المناخط.

التضامن الإنساني في عالم منقسم ، احتلت البحرين المركز الرابع عربيا والحادى والأربعين عالميا من بين 177 دولة تضمنها التقرير وكانت البحرين قد احتلت المراتب الـ 37 و40 و43 و39 عالميا وفقا لتقرير التنمية البشرية خلال السنوات من 2003 الى 2006 على التوالي.

واستطاعت البحرين بغض النظر عن الترتيب أنْ تحتفظ بموقعها المتقدم وسط الدول الصناعية ذات التنمية البشرية العالية محققة تقدما ملحوظا ومستمرا فى مؤشر الرفاهية والتنمية الاقتصادية والإنسانية خلال العقود الثلاثة الماضية حيث شهد دليل التنمية البشرية للمملكة ارتفاعا من 747ر0 العام 1980 إلى 834ر0 عام 1995 ثم الى 846ر0 العام 2000 و859ر0 العام 2004 قبل أن يرتفع الى 866ر0 فى العام 2005 حيث يعتمد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007/ 2008 على إحصاءات العام 2005

وتعد هذه المؤشرات إنجازا بالنظر إلى ما تواجهه المملكة من تحديات تتعلق بصغر مساحتها ومحدودية مواردها الاقتصادية والطبيعية ولاسيما من النفط حوالي 02ر0 بالمئة فقط من الاحتياطي النفطي لدول مجلس التعاون الى جانب الكثافة السكانية العالية 1043 فردا كم مربع في ظل نمو السكّان بمعدلات هي الأعلى في العالم بنسبة 3ر3 بالمائة سنويا في المتوسط خلال السنوات من 1975 إلى 2005 ووصول عدد السكّان إلى 5ر743 ألف نسمة في العام 2006 بخلاف ما يشكله ارتفاع نسبة التحضر من 85 بالمئة في العام 1975 إلى 5ر96 بالمئة العام 2005 من ضغوط على الخدمات الاجتماعية والمرافق الأساسية ولاسيما مع توقعات الأمم المتحدة بارتفاع هذا المعدل إلى 2ر98 بالمئة بحلول عام 2015 كما أن احتلال البحرين لهذا المركز المتقدم فى مجال التنمية البشرية بشهادة الأمم المتحدة يعد دليلا على سلامة النهج الإصلاحى الذى يقوده جلالة الملك ونجاح السياسات الداخلية للحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء .

وأن تقرير التنمية البشرية يصنف درجات الدول بناء على معايير واضحة تحدد مدى تقدمها فى مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم وتقدم البنية الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات والمرأة واحترام حقوق الإنسان ومستوى المعيشة المواطنين علما بأن دليل التنمية البشرية بحسب تقرير التنمية البشرية 2007/ 2008 يستند على ثلاثة أبعاد أساسية هي « مستوى الصحة العامة للسكان « .

ويقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة وقد ارتفع هذا المعدل في البحرين من 3ر63 خلال السنوات من 1970 إلى 1975 إلى 2ر75 العام 2005 وهو ما يزيد على معدل البلدان العربية 5ر67 وعلى المتوسط العالمى المقدر بـ 1ر68 سنة الامر الذي يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين من خلال 9 مستشفيات حكومية و11 مستشفى خاصة و6 مستشفيات للولادة الحكومية وعشرات المراكز والعيادات الصحية منها 23 مركزا حكوميا و300 عيادة خاصة و5 عيادات لشركات خاصة و6 مراكز لصحة البيئة مع توافر كوادر طبية وفنية وطنية متميزة.

وأشار تقرير التنمية البشرية 2007/ 2008 في هذا الصدد الى المؤشرات التالية ارتفاع دليل متوسط العمر المتوقع فى البحرين الى 837ر0 وهو ما يزيد على دليل البلدان العربية البالغ 708ر0 والعالمى 718ر0 وارتفاع الانفاق العام على الصحة الى 7ر2 بالمئة كنسبة من اجمالى الناتج المحلي وبلغت هذا النسبة للانفاق الخاص 3ر1 المئة وارتفع نصيب الفرد من الانفاق على الصحة إلى 871 دولا.

ارتفاع عدد الأطباء الى 109 طبيب لكل 100 ألف نسمة خلال الأعوام من 2000 الى 2004 وبلغت نسبة حالات الولادة التى تتم تحت إشراف عاملين صحيين مهرة 98 بالمئة خلال السنوات من 1997الى 2005 وهو ما يتفق مع الاهداف الانمائية للالفية ويعد إنجازا بالنظر الى ارتفاع نسبة الخصوبة إلى 5ر2 لكل امرأة.

انخفاض عدد وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود حى من 55 حالة العام 1970 الى 9 حالات فقط العام 2005 وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 82 حالة لكل 1000 مولود حى العام 1970 الى 11 حالة فقط العام 02005 / انخفاض نسبة وفيات الامومة لكل 100 ألف مولود حى الى 32 حالة العام 02005 ، ارتفاع احتمال العيش عند الولادة حتى سن الـ 65 الى 9ر85 بالمئة للاناث و 2ر80 بالمئة للذكور العام 2005 كما تتوافر فرص الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية الأولية المجانية لجميع سكّان البحرين بنسبة مئة بالمئة.

وتعكس هذه المؤشرات التطوير المستمر فى برامج الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية والوقائية وصحة البيئة ورعاية الطفولة في ظل الارتفاع المستمر فى ميزانية وزارة الصحة الى 148 مليون دينار العام 2007 بينما لم تكن تتجاوز 3 ملايين دينار العام 1970.

التحصيل العلمي.. ويقاس بمزيج من معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين ونسبة القيد الإجمالية فى التعليم الابتدائي والثانوي والعالي معا حيث بلغ المعدل الأول فى البحرين وفقا لتقرير الأمم المتحدة 5ر86 في المئة وهو ما يفوق المعدل العربي المقدر بـ 3ر70 فى المئة والعالمي 6ر78 في المئة.

وارتفع هذا المعدل في الفئة العمرية من 15الى 24 عاما الى 97بالمئة بما يعنى انخفاض معدل الأمية فى هذه الفئة إلى 3بالمئة فقط بينما تحتل البحرين المركز الاول خليجيا وعربيا وال 40 عالميا من حيث نسبة القيد الإجمالية المقدرة بـ 1ر86 بالمئة. وبلغ صافى نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية في البحرين 97 بالمئة ونحو 90بالمئة بالنسبة للمدارس الإعدادية كما شهدت البحرين تطورا نوعيا فى التعليم عبر عنه ارتفاع نسبة طلاب العلوم والهندسة والتصنيع والبناء الى 17 بالمئة من طلاب المرحلة الثانوية وهى نسبة متقدمة تتجاوز النسبة المحققة فى أيسلندا والنرويج والولايات المتحدة والبالغة 16 بالمئة وإجمالا بلغ دليل التعليم في البحرين 837ر وهو ما يزيد عن المعدل المحقق عربيا 687ر0 وعالميا 750ر0 .

ويعودهذا المستوى المتقدم للتعليم في مملكة البحرين إلى اهتمام القيادة السياسية باحداث نهضة تعليمية حديثة وتطوير قواعد المعرفة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية العالمية في ضوء توافر كوادر بشرية متميزة وأبنية ووسائل تعليمية ومناهج عصرية ومكتبات متطورة حيث شهدت الموارد المالية الكلية المخصصة للانفاق على التعليم ارتفاعا من 1ر87 مليون دينار بحريني العام 1999 إلى 174 مليون دينار العام 2007 لتبلغ نسبتها 12 في المئة و 4ر9 في المئة من إجمالي المصروفات خلال العامين على التوالي.

وقد تجسّد هذا الاهتمام فى ارتفاع عدد المدارس فى المملكة الى 259 مدرسة منها 203 مدرسة حكومية بخلاف تنفيذ مشروعات تطويرية من أبرزها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والمتعلق بالمدرسة الإلكترونية ومشروع توحيد المسارات الأكاديمية وجائزة سمو رئيس الوزراء للتميز في الأداء التعليمي هذا الى جانب الارتقاء بدور التعليم الجامعى فى اطار الدور الملموس لجامعتى البحرين والخليج العربى ووجود 14 جامعات خاصة والكثير من الكليات المتخصصة وافتتاح فروع للعديد من الجامعات الأجنبية العريقة فضلا عن تمتع المملكة بسمعة دولية طيبة ممثلة فى نيلها عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في 2003 واحتلالها المركز الاوّل عرببا وللعام الثاني على التوالي ضمن الدول ذات الأداء العالي في مجال تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتعليم للجميع للعام 2008 وفقا للتقرير الصادر عن منظمة اليونسكو.

مستوى المعيشة.. ويقاس بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى سنويا بالدولار بحسب تعادل القوة الشرائية والذي حقق بحسب تقرير التنمية البشرية 2007/ 2008 واحدا من أعلى المستويات العالمية ببلوغه 48ر21 ألف دولار العام 2005 وهو ما يزيد على المعدل العربي البالغ 7ر6 الاف دولار والعالمى المقدر بـ 5ر9 آلاف دولار وتأتي البحرين في المرتبة الرابعة عرببا والـ 33 عالميا فى هذا المجال وبلغ دليل اجمالى الناتج المحلي فى البحرين 896ر0 وتتساوى البحرين مع الكويت في تصنيف إجمالي الناتج المحلي للفرد ناقص دليل التنمية البشرية بنحو سالب 8.