حققت وزارة العمل انجازا مهما خلال العام الجاري 2007 بفضل نجاح أحد أكبر المشروعات التنموية التي تنفذها على مدى تاريخها بفضل تبنّي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمشروع الوطني للتوظيف الذي نفذته وزارة العمل خلال الفترة من مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2006 وحتى يونيو/ حزيران 2007.

وحرصا من حكومة مملكة البحرين على التزامها بتوفير فرص العمل الكريم لمواطنيها، ومعالجة مشكلة البطالة بين المواطنين من الجنسين على المدى القريب، وإدماج جميع الباحثين عن عمل في خدمة الوطن من خلال الانخراط في سوق العمل في جميع المجالات الاقتصادية بما يحقق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، وتوفير فرص العيش الكريم والرفاه لمواطني المملكة، فقد تبنى جلالة الملك المفدى هذا المشروع الوطني كواحد من المشروعات الأساسية الموجهة لخدمة أبناء البحرين الكرام، ووجه جلالته وزارة العمل لتنفيذ هذا المشروع الوطني الضخم إلى جانب المشروعات الأخرى التي تنفذها الوزارة في هذا الإطار، وأمر جلالته بتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

وتتمثل فكرة المشروع في توظيف المواطنين الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم وزارة العمل للدعم الفني والمالي لعملية التوظيف والتدريب المهني المتخصص في ثلاثة مستويات هي المستوى الحرفي والمستوى الفني والمستوى التخصصي.

وقد حقق العمل بالمشروع الكثير من الإنجازات في مجال دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل ضمن مؤسسات القطاعين الخاص والعام.

ويمكن رصد أهم هذه الإنجازات في خفض نسبة البطالة إلى ما دون 4 % وبرامج التوظيف في القطاعين العام والخاص ونلخص منها الآتي:

التوظيف في القطاع العام

قام الفريق المخصص بالتوظيف في القطاع الحكومي بالاجتماع مع مسئولي وممثلي ديوان الخدمة المدنية وجميع مؤسسات القطاع العام لتوظيف الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية في القطاع العام وذلك ضمن آليات عمل أهمها إعطاء الأولوية للمسجلين في المشروع الوطني للتوظيف. وقد أسفر عن ذلك توظيف أعداد من الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية في مختلف الوزارات في وزارات ومؤسسات الدولة.

التوظيف في القطاع الخاص

أما عن جهود المشروع لتوظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص فهي متعددة وأكثر تنوعا وذلك لكبر حجم القطاع الخاص حيث انه يساوي أكثر من ثمانية أضعاف القطاع العام كما تتنوع الوظائف في هذا القطاع بشكل يجعلها خيارا جيدا وحلا مناسبا وخاصة أن مرونة ونمو وتطور القطاع الخاص أكبر وفرصه الترقية والتطوير الوظيفي فيه أكثر من القطاع العام. بالإضافة إلى أن وزارة العمل لديها آليات خاصة وتعاملات مباشرة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص حيث تكون لها سلطة التنظيم مما يجعلها أكثر قوة وقدرة على خلق وإيجاد فرص عمل جديدة للباحثين.

وفي برامج التوظيف بالتعاون مع المجالس النوعية والجمعيات المهنية قامت الوزارة بتنفيذ برامج توظيف الجامعيين بالتعاون مع المجالس النوعية والجمعيات المهنية، حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع هذه الجمعيات المهنية بتدريب مجموعات من الباحثين لشغل وظائف ضمن اختصاصات مقبولة ومطلوبة في سوق العمل وتقوم الجمعيات والمجالس النوعية بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات ذات الصلة لمقابلة الباحثين وتوظيفهم قبل أن يتم تسجيلهم في أي برنامج تدريبي.

وقد استحدثت آلية جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وهي آلية التقييم يتم من خلالها تقييم قدرات ومهارات الباحثين عن عمل وعلى ضوء النتائج النهائية تتم عملية محاولة أيجاد وخلق فرص عمل تتناسب مع نتائج التقييم الذي يشمل الجوانب العلمية كاللغة الإنجليزية والجوانب النفسية والشخصية للباحث عن عمل.

وفي إطار توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة فقد نجح المشروع في توظيف عدد من الفئة المذكورة والحالات التي تواجه الوزارة فيها صعوبات لإيجاد فرص توظيف مناسبة لها.

تحسين الأجور

ومن أبرز إنجازات الوزارة ضمن عمل المشروع تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص للبحرينيين من متدني الأجر، حيث تم رفع أجور نحو17 ألف بحريني إلى الأجر المستهدف وهو 200 دينار وذلك في إطار خطة تهدف إلى تحسين أجور أكثر من 30 ألف بحريني عبر برنامج لتحسين الأداء ورفع الإنتاجية.

وقد ساهم المشروع في رفع الحد الأدنى المتعارف عليه للأجور للمتوظفين الجدد حيث أصبح الراتب لحملة الشهادة الثانوية أو أقل 200 دينار و250 كحد أدنى لحملة شهادة الدبلوم و300 دينار كحد أدنى لحملة الشهادات الجامعية.

وضمن تفعيل خطط اللجنة تم رفع كفاءة مسئولي التدريب بالشركات حيث نفذت ورش عمل لمسئولي التدريب والموارد البشرية في الشركات لتطوير الخطط والبرامج التدريبية لموظفي الشركات ووضع جدول زمني لتطبيق تلك الخطط والبرامج وذلك من اجل تطوير البحرينيين العاملين في تلك الشركات وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطورهم الوظيفي.

السلامة المهنية

وتأتي أهمية السلامة المهنية كأولوية للوزارة، حيث تشكل حماية القوى البشرية من الأخطار التي تتعرض لها أثناء العمل هدفا استراتيجيا للوزارة، باعتبارها جهة رقابية للقانون، فهي مسئولة عن التأكد من التزام طرفي الإنتاج بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له بشأن السلامة والصحة المهنيتين، وقد نفذ القسم المعني وهو قسم السلامة المهنية خلال العام 2007 عددا من البرامج المدرجة على الخطة التشغيلية بهدف شمول التفتيش لمختلف القطاعات، إضافة إلى تكثيف التوعية والتثقيف المهني باشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقد تميز العام 2007 بكثافة في برامج التوعية حيث تم تنفيذ ندوة تخصصية حول الحد من الحوادث المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى تقديم محاضرات تثقيفية حول تشريعات السلامة والصحة المهنية في مملكة البحرين، وإصدار مطبوعات مختلفة بعدة لغات تستهدف العمالة الأجنبية كما شاركت الوزارة في عدد من البرامج ومحاضرات التوعية والفعاليات التي نظمتها الأجهزة الحكومية الأخرى والشركات الكبرى.

وجاءت أهم الإنجازات في هذا الإطار القسم بإجراء 1064 زيارة تفتيشية بالإضافة إلى 777 زيارة تفتيش حظر العمل في فترة الصيف، وتم التحقيق في عدد 85 حادثا مهنيا منها 20 حالة وفاة مهنية، وتم تحرير 868 تقريرا تنبيها لإزالة المخالفات و189 محضر مخالفة للمنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقديم محاضرات التوعية لعدد من الشركات.

الشكاوى العمالية

وقامت الوزارة من خلال قسم التحكيم والشكاوى العمالية بتسجيل والتحقيق في الشكاوى العمالية المقدمة من العمال البحرينيين والأجانب بمن فيهم خدم المنازل، والرد على الاستفسارات القانونية من قبل أصحاب الأعمال، وعلى الاستفسارات القانونية وتلك الواردة من السفارات الأجنبية، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالاتجار بالأفراد والتحقيق في هذه القضايا، وكذلك تلك الواردة على مكاتب الأيدي العاملة إضافة إلى تسوية شكاوى عمالية دون قيدها في سجل الشكاوى إلى جانب المشاركة في الاجتماعات الدورية مع ممثلي السفارات الأجنبية.

تصاريح العمل

وقد وصل عدد تصاريح العمل الجديدة التي أصدرها قسم الاستخدام 83766 تصريحا، أما تصاريح خدم المنازل فقد بلغت 28215 تصريحا، بينما وصل عدد تجديدات تصاريح العمال 74461 وبلغ عدد تجديدات تصاريح الخدم 11730 تصريحا.

التفتيش العمالي

وقد قامت الوزارة ممثلة في قسم التفتيش العمالي بإعداد دورة تدريبية للمفتشين العماليين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في حين قام القسم بـ 11528 زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها.

وقد فاق عدد الزيارات المنجزة الرقم المستهدف حتى الآن وهو 8000 زيارة تفتيشية. وقد نفذت الوزارة زيارات تفتيشية دورية بلغت 6542 مقابل 1510 زيارة تفتيشية، حيث تنوعت الزيارات بين تفتيش دوري وتحقيق في شكوى عمالية بالإضافة إلى زيارات إعادة التفتيش وأضيفت زيارات دورية لتطبيق قرار 24 لعام 2007م القاضي بعدم تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وفيما يتعلق بالحملات التفتيشية انتهجت الوزارة سياسات جديدة في الحملات التفتيشية تمثلت بالقيام بثلاث حملات أسبوعية بهدف إلزام المنشآت بتطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

وتم تنفيذ الكثير من الحملات المشتركة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على الباعة المتجولين والمباني التي تضم منشآت وهمية، كما تم بالتنسيق مع وزارة الإعلام تنفيذ حملة على مقاهي الانترنت. وكانت الوزارة قد ساهمت بفض ثمانية إضرابات عمالية في عدة منشآت ولأعداد مختلفة من العمال المضربين وصل في إحدى المنشآت إلى 1522 عاملا حيث لعبت الوزارة فيها دور الوسيط الموفق والمقرب لوجهات النظر بين طرفي الإنتاج. وفيما يتعلق ببلاغات الهروب قام القسم حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول بتسجيل 3158 بلاغا.

التدريب

قامت إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة ضمن جهود تدريب الباحثين عن عمل بإلحاق 1574 باحثا عن عمل في عدد من البرامج المختلفة منها البرامج الممولة من قبل المجلس الأعلى للتدريب المهني والتي بلغ عدد المتدربين فيها 745 في برامج مثل: تأهيل الفنيين والإداريين بجامعة البحرين وفنيي الصيدلة وتدريب المهندسين حديثي التخرج والتأمين بالإضافة إلى برنامج مهارات سوق العمل والذي نفذ مع شركة نفط البحرين، بينما استفاد من البرامج الممولة من قبل المشروع الوطني للتوظيف 523 متدربا.

وبالنسبة إلى التدريب بالمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني بلغ عدد المتدربين بالمؤسسات المساهمة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2073 متدربا منهم 2035 داخل البحرين في حين ابتعث 38 إلى الخارج حضروا 88591 ساعة تدريبية، وتم ترشيح هؤلاء المتدربين من قبل 103 مؤسسات.

وبالنسبة إلى التدريب بالمؤسسات المعفاة من اشتراكات التدريب المهني بلغ عدد المؤسسات الكبرى التي تقدمت بطلب إعفاء من اشتراكات التدريب المهني 12 مؤسسة يعمل بها 18793 منهم 13661 بحرينيا وبلغت البحرنة الإجمالية 72.7 %، وبلغ عدد المتدربين بتلك المؤسسات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 21546 متدربا حضروا 965648 ساعة تدريبية.