المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والذي يرتكز على تعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إطار من الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية ووفق مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني، الأمر الذي قاد البحرين لاحتضان برلمان شعبي حر يمثل كل شرائح المجتمع البحريني كما شكل منعطفا جديدا ومهما لإثراء التجربة النيابية وتطويرها من الداخل.

وقد شهد مجلس النواب حوارات ومناقشات مفتوحة وصريحة بشأن كل القضايا الوطنية مثلت انطلاقة حقيقة نحو ادماج الشارع البحريني في عملية صنع واتخاذ القرار ممثلة في نوابه المنتخبين، إضافة لمجلس الشورى الذي يضم أهل الخبرة والرأي والذي اضطلع هو الآخر بدور مهم ومكمل يؤكد أن الجميع يسعى لخدمة الوطن وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

وفي مجال تفعيل ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع واصلت مملكة البحرين اهتمامها بصيانة الحريات وضمان حرية الرأي والتعبير في إطار التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية وحرية الصحافة والنشر والإعلام من منظور أهمية دور الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في تشكيل الرأي العام وتعزيز قيم الديمقراطية والإصلاح ودعم جهود التنمية والدفاع عن وجهة النظر الوطنية ونشر القيم وتعزيز الوحدة الاجتماعية بين المواطنين.

كما حصلت الصحافة البحرينية على المزيد من الدعم من جانب القيادة السياسية التي دائما ما تؤكد أهمية اعطاء هامش أكبر من الحرية للكلمة الصادقة الهادفة الساعية للبناء والتطوير وتحميل المنابر الصحافية مسئوليتها الكبيرة في المرحلة الراهنة من خلال تأثيرها على الشارع ودفعه لمزيد من العمل المخلص للرقي بالمنظومات الوطنية ومؤسسات المجتمع. ولعل الدعم الأكبر الذي حصلت عليه الصحافة البحرينية خلال العام الحالي هو الذي عبر عنه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني إذ أبدى جلالته رغبته في وضع قانون مستنير يضمن للصحافة حريتها ويسهم فى إيصال الكلمة النزيهة المسئولة باعتبارها ضمانة للديمقراطية.

ولم تكن هذه الرغبة بجديدة أو مستغربة على جلالته الذي دأب دوما على التأكيد في الكثير من خطاباته السامية على أهمية دور الصحافة في دعم المشروع الإصلاحي وإيمانه العميق بأهمية الكلمة النزيهة والاراء الموضوعية والأقلام الوطنية الحرة في دعم عملية البناء والتنمية.

وكان جلالة الملك المفدى قد أكد في 27 فبراير/شباط 2007 خلال لقائه مع رئيس وأعضاء جمعية الصحافيين البحرينية حرصه الدائم على كفالة حرية الرأي والتعبير، داعيا جلالته إلى أن يتحلى جميع الصحافيين البحرينيين بالموضوعية والنزاهة وأن يضعوا مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.

وفي الثالث من مايو/آيار 2007 وجه جلالته كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة جدد فيها دعوته للصحافة بما لديها من تراكم خبرات واتساع حريات للاستمرار على نهجها الوطني من دون تضارب أو تعارض مع أخلاقيات المهنة وأن تنهض برسالتها التنموية والتربوية للأجيال المقبلة وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بفئاته كافة وأطيافه وتعكس إرادته وتطلعاته.

وعلى ضوء تلك التوجيهات كان من أبرز القرارات التي جاءت في هذا السياق قرار وزارة الإعلام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الخاص بالسماح بطباعة مجموعة من الكتب الجديدة لعدد من المؤلفين والتي دار حولها الكثير من الجدل على الساحة البحرينية وهو القرار الذي اعتبره الكثيرون بشارة لفكر وتوجه جديد من جانب وزارة الإعلام وزير الإعلام جهاد بوكمال في مسألة التعامل مع قضية السماح

بطباعة الكتب باتجاه منح مزيد من الحرية للمفكرين والمبدعين وتعزيز مناخ حرية الرأي والتعبير.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان وفي ظل ما حققته مملكة البحرين من إنجازات نوعية ومهمة على هذا الصعيد خلال السنوات الأخيرة، واصلت المملكة نهجها الراسخ في الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق

متطلباته وآماله ومنحه حقوقه الأساسية مرتكزة في هذا النهج على نصوص الدستور البحريني وما نص عليه الميثاق الوطني والتي تتوافق في مجملها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين في هذا المجال.

ولعل القرار الذي اتخذه سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في مطلع شهر نوفمبر الماضي بإنشاء هيئة لحقوق الإنسان يعد التطور الأبرز فى مجال حقوق الانسان في البحرين خلال العام

2007م، إذ يمثل هذا القرار خطوة مهمة ولافتة في دعم الوضع الحقوقي في البحرين لاسيما وأنه من المقرر أن تختص الهيئة الجديدة بوضع خطة متكاملة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في المملكة

واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتلقى الشكاوى في هذا المجال ودراستها لبحث سبل تسويتها مع الجهات المعنية.

وعلى صعيد المرأة وما حققته من مكاسب ومنجزات في مختلف ميادين العمل النسائي والعمل العام، نجد أن العام 2007م كان عاما متميزا وحافلا بالانجازات إذ قطعت المرأة البحرينية شوطا كبيرا

فى التمكين السياسى وتلاه التمكين الاقتصادي ليصبح مدخلا لتمكينها الكامل ومنحها الحرية والثقة في اتخاذ القرار والمبادرة في شتى الميادين، وتمثلت أبرز المنجزات في إطلاق أول مركز لتنمية

مقدرات المرأة اقتصاديا وهو الأول من نوعه في مملكة البحرين والمنطقة العربية.

كما عززت المرأة البحرينية من حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية إذ تولت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمكنت خلال الدورة الحادية والستين للمنظمة من أداء مهمتها الدولية بكفاءة واقتدار.

وعلى الصعيد المحلي واصلت المرأة البحرينية دورها في دعم العملية الديمقراطية من خلال وجودها في مجلسي الشورى والنواب حيث اكتمل تأثيرها ودورها في العملية التشريعية.

إن مملكة البحرين خطت خلال العام 2007 خطوات مهمة على صعيد تعزيز المكتسبات الديمقراطية والسياسية ما أسهم في دعم العملية الإصلاحية في البحرين التي باتت تزداد قوة عاما تلو الآخر وأضحت نموذجا يحتذى به في المنطقة بفضل الفلسفة التي قامت عليها والتي اعتمدت على تعميق ديمقراطية حقيقية راسخة قابلة للتطور والاستمرار تتسم بالانفتاح السياسي في إطار مشروع وطني شامل يسير بثبات وخطوات محسوبة نحو بناء دولة عصرية بكل مقوماتها تضع في مقدمة أهدافها خدمة الإنسان البحريني وتحقيق آماله وترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات.