أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للعاملين بالوزارة إلى أكثر من 17 ألفا بمختلف الوظائف والتخصصات وذلك بغرض استيعاب الزيادة في أعداد الطلبة وكذلك تنفيذ المشروعات التطويرية.

وقالت الوكالة في سلسلة تقاريرها عن الوزارات بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني إن عدة خطوات انتهجتها وزارة التربية والتعليم أسهمت

في تحقيق نتائج عدة، كان أهمها تطبيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في توفير التعليم للجميع، إذ حصلت المملكة بحسب آخر تقرير أصدرته المنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على المركز الأول عربيا في هذا المجال ولم تكن تلك الانجازات.

واشارت إلى ان المملكة حصلت كذلك على موافقة المؤتمر العام لمنظمة «اليونسكو» في دورته الرابعة والثلاثين وبإجماع أعضائه على مشروع إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين واعتباره مركزا إقليميا يعمل تحت إشراف المنظمة حيث يهدف المركز إلى تطوير القدرات للتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم وبناء القدرات الوطنية ودعم المؤسسات للاشتراك في إنتاج المواد التعليمية الرقمية التفاعلية والتي تخدم عمليتي التعليم والتعلم بما ييسر على المعلمين توصيل المعلومة بصورة فاعلة وذلك انسجاما مع متطلبات التحول نحو التعليم الالكتروني من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يحظى بتقدير واسع على نطاق العالم.

وتابعت «بذلت مملكة البحرين جهودها لتطوير التعليم المهني حيث وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع منظمة اليونسكو من اجل تأسيس مركز للتميز في الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا وذلك في اطار جهودها لتحويل المعهد الى كلية تقنية».

وفي موضوع المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، رأت الوكالة أنه جاء «كخطوة متقدمة ورؤية متطورة للارتقاء بالتعليم والتدريب في انسجام تام مع متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة في البلاد شاملا إنشاء كلية لإعداد وتدريب المعلمين والمديرين وإنشاء هيئة لضمان الجودة وتطوير التعليم الثانوي والمهني وإنشاء كلية للتقنية مستكملا مسيرة التطوير بأفق أوسع وطموح أكبر حيث إن هذا المشروع يمثل ثمرة لجهود ممتدة في الزمن وجهها ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله وقادها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب».

وذكرت «بنا» أن المشروع الوطني لتطوير التعليم و التدريب يهدف الى التركيز على تحقيق جودة التعليم بعد ما حققته الوزارة من نجاحات ملموسة ومشرّفة في المجال الكمي من خلال توفيرها للمقعد الدراسي لجميع الطلبة في التعليم الأساسي، وثانيها الارتقاء بأداء المؤسسة التعليمية على جميع المستويات الإدارية والتعليمية والتربوية والبيئية وغيرها، الارتقاء بالممارسات والمناهج والأنشطة في اتجاه تحقيق قيم المواطنة لدى الطلبة، وكذلك التحول التدريجي بالمدرسة البحرينية إلى التعليم الإلكتروني.

وأفادت الوكالة بأنه تم تنفيذ مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يشمل حاليا 52 مدرسة وسيشمل جميع المدارس الحكومية خلال العام 2009 وكذلك مشروع توحيد المسارات الأكاديمية في المرحلة الثانوية الذي يطبق حاليا في أغلب المدارس الثانوية وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة يضاف إلى ذلك سلسلة المشروعات الأخرى المميزة مثل: تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي وجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للتميز في الأداء التعليمي ومركز رعاية الطلبة الموهوبين والبدء في توفير الممرضات في المدارس الحكومية وغير ذلك.

وواصلت تقريرها بالقول «حققت وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجاري 2007/2008 قدرة استيعابية فائقة وصلت الى 125 ألفا و842 طالبا وطالبة يتوزعون على 205 مدارس حكومية، اذ بلغ عدد الطلبة المستجدين منهم في الصف الأول الابتدائي 8861 منهم أربعة آلاف و 360 طالبا و4501 طالبة،

كما بلغت أعداد المدارس لهذا العام (205) مدارس منها 113 مدرسة ابتدائية و21 مدرسة ابتدائية إعدادية و37 مدرسة إعدادية ومدرسة واحدة إعدادية ثانوية بالإضافة لـ 30 مدرسة ثانوية و3 معاهد دينية.

وفي إطار المشروعات التوسعية، فقد ذكرت الوكالة أن الوزارة قامت بإنشاء المعهد الديني للمرحلة الابتدائية الذي يستوعب نحو 630 طالبا ويحتوي على 21 فصلا دراسيا وصالة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية ومختبرات للعلوم والتربية الأسرية ومركز مصادر التعلم وغرف للمعلمين والمشرفين كما قامت بانشاء 14 مختبر حاسوب في المدارس الابتدائية وإنشاء 41 فصلا إلكترونيا شاملا التجهيزات والأثاث والتسليكات الخاصة بشبكة الحاسب الآلي وذلك في إطار تطبيق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.

ولم تنس دور المعلم في تقريرها، فقد أشارت «بنا» إلى أن «المعلم دائما ما يحظى بجل الاهتمام من القيادة وجاءت المكرمة الملكية السامية من الملك بزيادة رواتب المعلمين بنسبة 15 في المئة في سبتمبر من العام الجاري دليلا ملموسا على ما يحتله المعلم من أولية ليس فقط لكونه العمود الفقري للتعليم وحامل الرسالة التربوية بل لأنه أيضا العنصر الرئيسي الأكثر أهمية في تنفيذ المشروعات والبرامج التطويرية المشار إليها فبدون تعاونه وحماسه لا يمكن لأفضل المشروعات ولأفضل البرامج ولأفضل المبادرات أن تحقق نتائجها المرجوة على الأرض».

وعن كادر المعلمين الجديد، فنوهت إلى أنه «فتح آفاق الترقي على مصراعيها أمام المعلمين فالكادر القديم لم يكن يتيح أمام المعلم كمعلم إلا الحصول على الدرجة الخامسة التعليمية بعد مرور عشرين سنة في الوظيفة في حين أصبح بإمكان المعلم في الكادر الجديد الحصول على الدرجة السابعة التعليمية وهو يمارس دوره في الصف الدراسي بالإضافة إلى فتح أبواب الانتقال من مسار إلى مسار وفق المعايير التمهينية فضلا عن اختصار المدة الفاصلة بين الدرجة والدرجة فإذا كان المعلم في الكادر القديم يحصل على الدرجة الخامسة بعد عشرين سنة في الوظيفة فإنه يحصل عليها حاليا بعد مرور ست سنوات فقط كما بإمكانه الحصول على الدرجة السابعة التعليمية بدون اشتراط وجود الشواغر لتولي منصب إداري بعد مرور أربع عشرة سنة على أول تعيين له هذا بالإضافة إلى الزيادات الدورية التي يحصل عليها المعلم شأنه شأن بقية الموظفين في بداية شهر يناير من كل سنة حسب جدول الرواتب».